«نماینده»؛ حسین کنعانی مقدم*/ پیرامون دریافت‌کنندگان حقوق‌های کلان و برخورد دولت در این باره باید به سه اصل اشاره کرد. به اعتقاد نگارنده دولت عزم خود را برای گام برداشتن در این مسیر جزم کرده است البته باید اذعان داشت که متأسفانه برخی در دولت قبل، خط قرمزهایی برای خودشان قائل بودند و اگر عزیزانشان مورد بازخواست قرار می‌گرفتند تهدید به استعفا می‌کردند؛ از این‌رو اگر دولت یازدهم در این مسیر خط قرمزی برای خود قائل نشود، قطعاً می‌تواند رضایت عموم مردم را جذب کند.

نکته دیگر در رابطه با همراهی با دولت است. معتقدم باید دولت را تا ریشه‌کن شدن فساد و رانت در کشور همراهی و کمک کرد، البته گمان نمی‌کنم به این زودی محقق شود چرا که فساد در کشور ما ریشه دوانده است. از سوی دیگر باید به این اصل توجه داشت که ساختار سیاسی و مالی کشور با سه آفت روبه‌رو بوده است:

۱- برخی افراد که به قدرت می‌رسند سعی می‌کنند قانون را نادیده بگیرند و فراقانونی عمل کنند.

۲- افرادی هستند که با دیدن بی‌عدالتی از روش‌های غیرقانونی برای احقاق حقوقشان استفاده می‌کنند.

۳- افرادی هستند که وقتی شرایط را آشفته می‌بینند به بی‌قانونی روی می‌آورند، با تشریح این سه آفت باید بدانیم که اگر این سه مورد که نگارنده در بند بالا به آنها اشاره کرد (فراقانونی، بی‌قانونی و غیرقانونی) عمل کردن حل نشود، ریشه‌های فساد خشکانده نخواهد شد و فقط شاخ و برگ‌های آن هرس می‌گردد. به هرحال قوه ‌قضائیه باید وارد شود و اعتماد مردم را دوباره بازگرداند.

چرا که مبارزه با فساد امری پیچیده و چندجانبه است و ریشه‌ها و تبعات گسترده‌ای در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اداری، اجتماعی و سیاسی دارد؛ بنابراین با برخورد قاطع و بازدارنده با مجرمان اقتصادی می‌توان زمینه‌های سالم‌سازی عرصه اقتصادی کشور و جلوگیری از وارد آمدن پیامدهای جبران‌ناپذیر به کشور را فراهم آورد. ضمن اینکه فساد باعث کاهش سرمایه‌گذاری و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی خواهد شد، فساد مالی می‌تواند فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و اقتصادی را از شکل مولد آن به سوی رانت‌ها و فعالیت‌های زیرزمینی سوق دهد.

موضوع دیگر در قبال برخورد با حقوق‌های کلان، عدم استفاده ابزاری و سیاسی از آن است. بنده نسبت به افرادی که نگاه ابزاری اعمال می‌کنند، انتقاد دارم. متأسفانه جناح‌های مختلف این مسئله را دستاویزی برای مقابله با یکدیگر قرار داده‌اند در حالی که موضوع دریافت حقوق‌های کلان نباید دستاویزی برای تسویه حساب‌های سیاسی شود. نباید جناح‌های مختلف دست همدیگر را رو کنند و با شایعه‌پراکنی و تهمت‌زدن به افراد مختلف دست به تسویه حساب سیاسی بزنند. اگر این اتقاق رخ دهد، مسلماً به ضرر کشور خواهد بود.

آنچه دولت درقبال حقوق‌های نجومی باید در نظر بگیرید، عبارت است از:

الف) بر این باورم دولت باید اصلاح را از نزدیکان خود یعنی مسئولان و کارگزاران مربوط آغاز کند و فضایی ایجاد کند که کسی نتواند فراقانونی، بی‌قانونی و غیرقانونی عمل کند. در غیر این صورت اگر مردم ببینند که دولتمردان به روش پیشین خود رفتار می‌کنند مانند این جمله که «الناس علی دین ملوکهم» آنها هم با نگاه به مسئولین برای اعمال غیرقانونی خود توجیه می‌یابند. اگر مردم ببینند که با متخلفان به طور اثرگذار برخورد شده است، اعتمادشان به نظام و کشور بیشتر خواهد شد.

ب) رئیس‌جمهور باید در ابتدا در اجرای قوانینی که در خصوص اموال و دارایی‌های مسئولین که هم در قانون اساسی، هم در مجلس و هم در شورای عالی سیاست‌گذاری نظام تصویب شده بکوشد، یعنی مسئولین نخست میزان اموال و دارایی‌های خود را در معرض دید عموم قرار دهند و سپس دولت در گام بعدی با وضع قوانین در نظام اداری، محدودیت‌هایی را برای پرداخت حقوق‌های کلان وضع کند. محدودیت‌هایی که گفته شده باید یک به هفت باشد و از نظر من باید یک به سه باشد.

ج) اگر دولت به خوبی با مدیران متخلف برخورد کند، شاید منجر به رأی آوری بیشتر برای آن در انتخابات سال آتی شود اما اگر دولت این قضیه را سیاسی کند، مسلماً مقبولیتش نزد مردم کاهش خواهد یافت.

دبیر سیاسی جبهه ایستادگی