هفته نامه «نماینده» - «سیدمصطفی میرسلیم» عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگو با هفته‌نامه «نماینده» به بی‌تدبیری در حوزهصنعت پرداخت و تصریح کرد: «صنعتی که رشد خود را از لحاظ اقتصادی مرهون حمایت‌های بی‌حساب دولت از یک طرف و تعلق روانی افراد به در اختیار داشتن مرکب شخصی از سوی دیگر است، چه افتخاری برای کشور دارد؟»
وی تأکید کرد: «با توجه به وابستگی شدید صنعت خودروسازی به خارج از کشور (فرانسه و کره جنوبی و چین) محصول اقتصادی و اجتماعی صنعت خودروسازی را نمی‌توان به نفع کشور قلمداد کرد.»
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهارداشت: «صنعت خودروسازی با شدت بیشتر به تولید خودروهای شخصی بی‌کیفیت ادامه داده است! در سال‌های اخیر به طور متوسط سالی یک میلیون خودرو به ناوگان کشور افزوده شده بدون آنکه امکان توسعۀ شبکۀ حمل‌ونقل شهری و جاده‌ای متناسب با آن به وجود آمده باشد.»
گفت‌وگوی سیدمصطفی میرسلیم با «نماینده» را در ادامه می‌خوانید:
استقبال مردم امسال از تعطیلات عید فطر بیش از سال گذشته بوده است و آثار آن راه‌بندان‌های بی‌سابقه در محورهای اصلی کشور به ویژه محورهای منتهی به استان‌های ساحلی بحرخزر بوده است. آیا برای ساماندهی این سفرها در مجمع تشخیص مصلحت نظام سیاستی تدوین نشده است و تا چه زمانی باید شاهد این وضع بود؟
۱۶ سال پیش سیاست‌های کلی نظام در بخش حمل‌ونقل ابلاغ شده است. اگر آن سیاست‌ها در ۳ برنامۀ توسعۀ کشور مدنظر قرار می‌گرفت و به اجرا گذاشته می‌شد، به نتایجی دست می‌یافتیم که مهمترین آنها از این قرارند. اولویت یافتن ترابری عمومی به ویژه راه‌آهن، کاهش شدت مصرف انرژی، کاهش آلودگی محیط زیست، افزایش ایمنی، برقراری تعادل و تناسب بین زیرساخت‌ها و ناوگان و تجهیزات ناوبری و تقاضا، توسعه و اصلاح شبکه با توجه به آمایش سرزمین.
ولی آنچه در تعطیلات عید فطر امسال رخ داد، به‌هیچ‌وجه تناسبی با آنچه شما ادعا می‌کنید، نداشت!
بله؛ آنچه به عنوان تجربه‌ای مکرر در ۳ روز تعطیلی عیدفطر امسال، در جاده‌های کشور شاهد بودیم، حکایت از عدم تعادل قطعی در بخش ترابری کشور است: «افزایش سفرها بیش از ۱۳ درصد نسبت به سال گذشته و اشباع کامل جاده‌ها در برخی از ساعات؛ راه‌بندان‌های طولانی مدت در محورهای اصلی و در شهرهای هدف (که بعضاً برای در امان ماندن از عواقب هجوم مسافران، ورودی و خروجی شهر را بسته بودند!)، مصرف بی‌رویۀ سوخت و اسراف منابع انرژی، آلودگی محیط زیست و به‌ویژه هوا، اختلال‌های عصبی و روانی در میان افرادی که اسیر آن راه‌بندان‌ها می‌شوند.»
بنابراین هر آنچه پیش‌بینی می‌کردید که با اجرای آن سیاست‌ها اصلاح شود، به صورت بلایی برای اقتصاد و شرایط اجتماعی کشور درآمده است!؟
البته به دلیل بی‌توجهی در برنامه‌ریزی و اجرا! به جرأت می‌توان گفت که ما امروز بهانه‌ای نداریم که ادعاکنیم به مسائل اصلی کشور توجهی نشده و برای چاره‌جویی آنها فکری نشده و سیاستی تصویب نشده است؛ باید ببینیم چگونه با سیاست‌های مصوب در عمل مواجه شده‌ایم و برای آنها برنامه‌ریزی و اقدام کرده‌ایم.
آیا صنعت خودروسازی کشور در این ۱۶ سال برای اصلاح تولیدات خود و اولویت دادن به ترابری عمومی اقدامی کرده است؟
صنعت خودروسازی با شدت بیشتر به تولید خودروهای شخصی بی‌کیفیت ادامه داده است! در سال‌های اخیر به طور متوسط سالی یک میلیون خودرو به ناوگان کشور افزوده شده بدون آنکه امکان توسعۀ شبکۀ حمل‌ونقل شهری و جاده‌ای متناسب با آن به وجود آمده باشد؛ در نتیجه سرعت متوسط جابجایی‌ها هر سال کاهش یافته و در شهرهای بزرگ به کمتر از ۱۵ کیلومتر در ساعت رسیده و در جاده‌ها در ایام تعطیل به راه‌بندان‌های عذاب دهنده و طاقت فرسا منجر شده است.
آیا می‌توانیم این صنعت و محصول آن را امروز در جهت پیشرفت کشور و تحقق چشم‌انداز تلقی کنیم؟
صنعتی که رشد خود را از لحاظ اقتصادی مرهون حمایت‌های بی‌حساب دولت از یک طرف و تعلق روانی افراد به در اختیار داشتن مرکب شخصی از سوی دیگر است، چه افتخاری برای کشور دارد؟ با توجه به وابستگی شدید صنعت خودروسازی به خارج از کشور (فرانسه و کره جنوبی و چین) محصول اقتصادی و اجتماعی صنعت خودروسازی را نمی‌توان به نفع کشور قلمداد کرد.
همین سؤال دربارۀ توسعۀ شبکۀ راه آهن کشور و تقویت ناوگان آن در ۱۶ سال گذشته، مطرح می‌شود.
طبیعتاً وقتی بیشترین سرمایه‌گذاری صرف توسعۀ جاده‌ها شده، توسعۀ راه آهن کاملاً تحت الشعاع آن قرار گرفته است در حالی که گسترش راه آهن وابستگی اسارت بار ما را به خودروی شخصی و تا حدود زیادی، وابستگی خفت‌بار امروز ما را به ترابری هوایی، آن هم به صورتی کاملاً منطقی، می‌توانست کاهش دهد. صنعت وابسته به راه آهن نیز سرنوشت درخشان‌تری ندارد چه در بخش قوای محرکه و چه در مورد ساخت واگن‌ها.
از لحاظ آمایش سرزمین آیا اصلاحات لازم در کشور آغاز شده است؟
در زمینۀ آمایش سرزمین نیز که آثار بسیار مهمی باید دربرداشته باشد، نه تنها اصلاحی برای ایجاد تعادل صورت نگرفته که شاهد تمرکز تهدیدآمیز جمعیت در تهران و حومۀ آن هستیم به گونه‌ای که هر نوع سرمایه‌گذاری اساسی را در سایر شهرهای کوچک تقریباً به لحاظ اقتصادی غیرقابل توجیه می‌کند. نزدیک به یک پنجم جمعیت کشور در تهران و حومۀ آن مستقر شده که بسیاری از آنها از سایر شهرها و روستاها مهاجرت کرده‌اند و طبیعتاً متمایل‌اند برای تعطیلات با تحمل مشقت فراوان از آن خارج شوند.
در شرائط کنونی نیمی از کشور خالی از جمعیت و متروک و جولانگاه اشرار شده است؛ تا چه زمانی این عدم تعادل می‌تواند ادامه یابد؟
بله؛ دولت ناگزیر است برای حفظ امنیت سرزمین و جلوگیری از جرائم امنیتی و اقتصادی مبالغ هنگفتی را هر سال هزینه کند. به علاوه ایمنی جاده‌های ما وضع مطلوبی ندارد و سال‌هاست تا آنجا که به یاد دارم خسارت‌های جانی ناشی از حوادث رانندگی در کشور ما در دنیا رتبۀ اول را دارد. فایدهوسائل حمل‌ونقل شخصی بسیار محدود و خسارت‌های آن هنگفت است. اگر آمار تلفات را به دقت بررسی کنیم، متوجه می‌شویم که پس از پایان جنگ تحمیلی تا کنون تلفات جانی ناشی از ترابری جاده‌ای بیش از ۴ برابر شهدای جنگ بوده است. این وسیله، قتالهعجیبی است که ما برای خود ایجاد کرده‌ایم!
آیا وضع محیط زیست از نابسامانی سفرها و ترابری و به طور کلی گردشگری متأثر شده است؟
یکی از خسارت‌های مهم نابسامانیهایی که ذکر کردید، متوجه محیط زیست و منابع طبیعی است. از جنگل‌های شمال کمتر از ۱۰ درصد باقی مانده و آنچه باقی مانده نیز با توجه به دفن زباله‌های شهری و بی‌توجهی بسیاری از گردشگران، در شرف اضمحلال است. آلودگی بحرخزر به ویژه در بخش‌های ساحلی آن که مورد استقبال انبوه مردم است، وضع بحرانی دارد؛ اساساً نوار ساحلی شمال کشور ظرفیت پذیرش متمرکز بیش از ۴۰ میلیون گردشگر را ندارد و لذا به تدریج گرفتار تخریب شدید محیط زیستی شده است که جبران آن حتی در میان مدت میسر نیست. خلاصه بگویم، شایسته است قدری به دستاوردهای خود بیندیشیم و برای آیندۀ خود در عمل و نه در شعار، تدبیر داشته باشیم.
نظر شما