هفته‌نامۀ «نماینده» / علیرضا رحمانی: از نخستین روزهای افشای چند فیش حقوقی نجومی، خیلی‌ها گمان نمی‌کردند ابعاد موضوع تا این حد گسترده شود. حتی رئیس‌جمهور نیز گر چه ۲۵ خرداد در ابتدای دیدار رهبر انقلاب با مسئولان نظام، همه را از «ملی کردن» مسئلۀ حقوق‌های نامتعارف بر حذر داشت؛ اما تصور نمی‌کرد خودش ۱۶ تیرماه در همان محفل آن را یک «مسئلۀ ملی» و مهم بخواند.
روزهای اول طرح مسئله در افکارعمومی «محمدباقر نوبخت» در گفت‌وگوی ویژۀ خبری طرح موضوع فیش‌های نجومی را مرتبط به سال آخر دولت و تلاش رقبا برای بدنام کردن دولت یازدهم می‌دانست و هر چند استدلال‌های مالی و مدیریتی برای توجیه این فیش‌ها ارائه کرد، اما کمتر کسی باور کرد دولت در این زمینه کوتاهی نکرده باشد.
استناد دولتمردان به مصوبات دولت قبل، در نگاه مردم باری را از دوش آنان برنداشت؛ بلکه این سؤال را به وجود آورد که چطور طرح‌هایی همچون مسکن مهر مزخرف خوانده و تعطیل شد، اما اختیارات نهادهای وابسته به دولت در زمینۀ حقوق‌های نجومی مورد بازنگری قرار نگرفت.
فارغ از تمام استدلال‌هایی که دربارۀ منشأ حقوق‌های نجومی بیان می‌شود، هفتۀ گذشته اخبار خوبی از ارادۀ دولت برای رفع ایرادات قانونی حقوق‌های نجومی منتشر شد. «الهام امین‌زاده» معاون حقوقی رئیس‌جمهور در مورد اصلاح و رفع خلأهای قانونی گفت: «قانون عام حاکم بر استخدام‌ها، قانون مدیریت خدمات کشوری است و لایحۀ اصلاحیۀ همین قانون و دائمی کردن آن هم‌اکنون در دولت مطرح است. اگر رئیس‌جمهور موافق باشد با اصلاح مجدد، این لایحه را به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهیم کرد.»
گفتنی است «محمدباقر نوبخت» ۲۳ خرداد ۹۵ در گفت‌وگوی ویژۀ خبری استثنا شدن برخی دستگاه‌ها به موجب مادۀ ۱۱۷ «قانون مدیریت خدمات کشوری» را یک عامل پرداخت‌های نامتعارف می‌دانست. سخنگوی دولت در حالی انتظارش از مجلس دهم را اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری بیان کرد که درخواست ۲ سال قبلش از «اسحاق جهانگیری» هنوز بر زمین مانده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، ۲ تیرماه ۹۳ طی نامه‌ای رسمی از معاون اول رئیس‌جمهور تعیین تکلیف لایحۀ دائمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری را خواستار شده بود. وی در این نامه خطاب به اسحاق جهانگیری نوشت: «از بدو فعالیت در دولت تدبیر و امید این موضوع را در دستور کار قرار دادیم و [...] بررسی‌های لازم را برای تهیۀ اصلاحیه و دائمی نمودن این قانون آغاز نمودیم. [...] خواهشمند است دستور فرمایید پیش‌نویس ضمیمه به قید فوریت در سیر مراحل تصویب هیئت وزیران قرار گیرد.»
هفتۀ گذشته الهام امین‌زاده در گفت‌وگویش با اذعان به اینکه تنها ۲ هفته از خروج لایحۀ اصلاحیۀ قانون مدیریت از کمیسیون‌های دولت می‌گذرد، گفته بود: «هنوز این لایحه به صحن هیئت دولت نیامده است و با توجه به درخواست رئیس‌جمهور و دغدغه‌ای که نسبت به پرداخت‌ها وجود دارد، باید لایحه اصلاح و دائمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری به کمیسیون‌ها برگردد و مجدد اصلاح شود.»
علاوه بر قانون مدیریت خدمات کشوری که این روزها توجه به آن در دولت بیشتر شده است، ظاهراً تدوین لایحه‌ای مختص موضوع حقوق‌ها در دولت یازدهم کلید خورده است. استاندار خراسان‌شمالی ۱۷ تیرماه در گفت‌وگویی از تنظیم لایحۀ دولت دربارۀ اعلام حقوق مدیران تمامي دستگاه‌هاي کشوری و لشکری در سامانۀ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به عنوان گام بزرگ از سوی دولت در شفافیت پرداخت‌ها یاد کرد و افزود: «در این لایحه که در حال تنظیم است پس از تحویل به مجلس و تصویب آن، تمام دستگاه‌ها موظف می‌شوند حقوق مقامات کشوری و لشکری را در وب‌سایت مدیریت برنامه‌ریزی کشور قرار دهند؛ که خود شفافیتی بزرگ است.»
جزئیات بیشتری از لایحۀ مورد اشارۀ «محمدرضا صالحی» در اظهارنظر سایر دولتی‌ها بازگو نشده است، اما همین مقدار اطلاعات نیز نشان‌دهندۀ ارادۀ جدّی دولت برای مقابله با حقوق‌های نجومی است. «حسینعلی حاجی‌دلیگانی» نمایندۀ مردم شاهین‌شهر در واکنش به اظهارات استاندار خراسان شمالی گفت: «نمایندگان مجلس از لایحۀ دولت و هر چیزی که منجر به شفاف‌سازی شود، استقبال می‌کنند.»
عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس در گفت‌وگو با هفته‌نامۀ «نماینده» تصریح کرد: «اگر دولت یا دیگر دستگاه‌ها این کار را انجام بدهند، تشکر می‌کنیم. کار خوب را هر کسی انجام بدهد خوب است و کار بد را هر کسی انجام دهد، بد است.» نمایندۀ مردم شاهین‌شهر با اشاره به طرح‌های مشابهی که برخی نمایندگان این روزها در مجلس به دنبال بررسی و تصویب آن هستند، گفت: «اگر لایحه زودتر بیاید بهتر است چون کارشناسی‌تر است و خیلی از مشکلات نیز از جمله مغایرت با اصل ۷۵، به وجود نمی‌آید.»
گر چه ممکن است برخی در وهلۀ اول گمان کنند نمی‌توان دریافتی حقوق برخی مدیران را آنقدر شفاف بیان کرد و از خروجی قانون توسط مجلس امیدوار نباشند، اما حاجی‌دلیگانی با رد این گمانه اظهار داشت: «بعید می‌دانم نمایندگان کسی را از شمول چنین قانونی برای ایجاد شفافیت استثنا کنند. به نظر می‌رسد مجلس نیز در این جهت با دولت همراه باشد.»
«ابوالفضل ابوترابی»، عضو کمیسیون حقوقی قضائی مجلس نیز در گفت‌وگو با هفته‌نامۀ «نماینده» با اظهار خوشحالی از تصمیم دولت به ارائۀ چنین لایحه‌ای، هرگونه استثنا قائل شدن برای نهادها را منتفی دانست.
نظر شما