«نماینده»؛ مهدی کاشی‌پزها/ بالاخره نرخ سود بانکی کاهش یافت. اتفاقی که دولتمردان از چند ماه پیش حرفش را می‌زدند و مدام تأکید داشتند که با توجه به کاهش نرخ تورم، نرخ سود بانکی هم باید با آن متناسب باشد. آنها همچنین امیدوار بودند که کاهش نرخ سود بانکی بتواند مشکلات تولید را هم حل کند. بخش تولید کشور ۳ سال است که به بی‌سابقه‌ترین رکود در سال‌های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی دچار شده و در وضعیت بسیار بحرانی قرار گرفته به شکلی که هر روز شاهد خبر تعطیلی چند واحد تولیدی در اقصی نقاط کشور هستیم.

اما به نظر می‌رسد با توجه به گذشت یک هفته از ابلاغ کاهش نرخ سود بانکی دولتمردان روحانی نه تنها به هدف خود نرسیدند بلکه در حال حاضر کاهش نرخ سود بانکی یک بازنده بیشتر ندارد. مستأجران. قشری که در ۳ سال گذشته با توجه به رکود فزاینده بازار مسکن، به شدت در موضع ضعف قرار گرفته‌اند و این بار هم در نقش قربانی کاهش نرخ سود بانکی ایفای نقش کردند. به نظر می‌رسد با کاهش نرخ سود بانکی، دیگر مالکان تمایلی به دریافت پول رهن ندارند و تصمیم گرفتند که هزینه اجاره‌بها را افزایش دهند. بنابراین مستأجران در فصل تابستان امسال که فصل جابه‌جایی هم هست، روزهای بسیار سختی را پیش‌رو دارند.

مسئولان وزارت راه‌وشهرسازی پیش از این عنوان کرده بودند که نرخ اجاره امسال به میزان ۱۰ الی ۱۵ درصد نسبت به سال قبل افزایش خواهد یافت. اما بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که اجاره‌بها از اوایل اردیبهشت امسال نرخ‌های بسیار بالاتر و در مواردی بیش از ۴۰ درصد را تجربه کرده است. گرایش کلی مالکان در اخذ اجاره به جای دریافت ودیعه را هم به این افزایش سرسام‌آور میزان اجاره‌بها اضافه کنید. مالکان می‌گویند با کاهش نرخ سودهای بانکی و همچنین در شرایطی که بازار و وضعیت کسب‌وکار چندان مناسب نیست، دریافت ودیعه از مستأجر سودی برای آنان ندارد و با مبلغی که تحت عنوان ودیعه از مستأجر دریافت می‌کنند، نمی‌توانند پولسازی کنند و از این‌رو ترجیح می‌دهند میزان اجاره دریافتی را بالا ببرند. با مراجعه به فایل‌های رهن و اجاره بنگاه‌داران، این موضوع کاملاً روشن می‌شود.

براساس بررسی‌های صورت گرفته، اکثر بنگاه‌داران اذعان دارند از ۱۰۰ درصد فایل‌های موجود آنها، تنها ۱۰ الی ۱۵ درصد به رهن اختصاص دارد و مابقی همه موارد اجاره‌ای محسوب می‌شوند. ضمن اینکه پدیده‌ای که از سال قبل در تهران آغاز شده است و به‌خصوص امسال تشدید یافته، برابری میزان اجاره‌بها در مناطق مختلف تهران است. گزارش‌ها از مناطق مختلف شهری نشان می‌دهد تا حدود زیادی میزان اجاره‌بها یا رهن در مناطق مختلف به سمت برابری پیش می‌رود. برای مثال اجاره‌بهای یک آپارتمان ۸۵ متری نوساز در منطقه نیروی هوایی واقع در شرق تهران با مبلغ ۵۰ میلیون پیش و ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان اجاره، ارائه شده است و همین آپارتمان نوساز ۸۵ متری در منطقه هروی واقع در شمال شرق تهران با میزان ۵۰ میلیون پیش و ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان اجاره، به مستأجر تحویل داده می‌شود. تفاوت قیمتی این دو آپارتمان در حدود ۲۰۰ هزار تومان است! در خصوص آپارتمان‌های قدیمی‌ساز البته وضعیت کمی فرق می‌کند و میزان اجاره‌بهای این نوع آپارتمان‌ها در مناطق بهتر و بالاتر شهری بیشتر است.
به طور متوسط هم اکنون قیمت اجاره و رهن آپارتمان‌های نوساز (از کلید نخورده تا ۶ سال ساخت) در تهران به میزان متری ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تا ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در مناطق مختلف متغیر است. این در حالی است که در برخی مناطق این میزان به ۲ میلیون و بالاتر هم می‌رسد. قیمت اجاره و رهن آپارتمان‌های قدیمی‌ساز (از ۷ سال ساخت تا ۱۵ سال ساخت) هم با افزایش سرسام‌آوری نسبت به سال‌های قبل به متری ۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان تا ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان در مناطق مختلف رسیده است. این میزان به ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و بیشتر هم در مناطق بالاتر می‌رسد.

با آغاز فصل تابستان و اضافه شدن فایل‌های جدید و رونق گرفتن تدریجی بازار اجاره‌بها، قیمت‌ها باز هم بالاتر خواهد رفت. با این حال افزایش محسوس اجاره‌بها از سوی اتحادیه املاک موضوعی نامعقول به نظر می‌آید. «حسام عقبایی»، رئیس اتحادیه مشاورین املاک که پیش از این از افزایش نیافتن اجاره‌بها سخن گفته بود، افزایش اجاره‌بها را به افراد سودجویی منتسب می‌کند که درصدد سوء‌استفاده از وضعیت مسکن هستند.

با این حال باید گفت نخستین تأثیری که کاهش نرخ سود بانکی داشته، در بازار مسکن بوده است و اکثر خانه‌های اجاره‌ای، رهن داده نمی‌شود و بیشتر مالکان فشار خود را برای گرفتن اجاره از مستأجران گذاشته‌اند تا کسری سودی را که از بانک‌ها می‌گرفتند، از طریق مستأجران جبران کنند. همچنین به نظر می‌رسد کاهش نرخ سود بانکی باعث خروج سرمایه از بانک‌ها هم شده است. در حال حاضر حجم زیادی از نقدینگی موجود در اقتصاد کشور در بانک‌ها وجود دارد و بسیاری از کارشناسان در خصوص خروج نقدینگی از شبکه بانکی و تأثیرگذاری آن بر بخش‌های مختلف اقتصاد کشور هشدار داده‌اند. طبق آخرین اعلام بانک مرکزی، ۱۰۱۷هزار میلیارد تومان نقدینگی در اقتصاد کشور وجود دارد که بسیاری از اقتصاددانان آن را یک سیل ویرانگر برای اقتصاد کشور می‌دانند. حضور بخش زیادی از این نقدینگی در بازار مسکن، ممکن است وضعیت بازار مسکن را طی ماه‌های آینده تحت تأثير قرار دهد.

از طرفي بی‌برنامگی دولت حسن روحانی در خصوص بخش مسکن هم می‌تواند مزید بر علت باشد. رئيس‌جمهور و تیم اقتصادیش در ۳ سال گذشته کوچکترین برنامه‌ای را برای بخش مسکن کشور ارائه نداده‌اند و تنها مشغول به نقد عملکرد دولت گذشته بوده‌اند. «عباس آخوندی»، وزیر راه و شهرسازی دولت تدبیر و امید این روزها در مورد تمامي مسائل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ... صبحت می‌کند ولی اثری از بخش مسکن در صحبت و برنامه‌های او دیده نمی‌شود. آخوندی که طرح مسکن مهر را مزخرف نامیده است، با تحویل ندادن بسیاری از واحدهای مسکن مهر که از دولت گذشته باقی مانده بود و وزارتخانه وی تعهد تحویل آن را داده بود، صدای بسیاری از متقاضیان مسکن مهر را در ۳ سال گذشته درآورده است. مسکن اجتماعی هم به عنوان مهمترین سوژه مسکنی که دولتمردان صحبت از اجرای آن می‌کردند تنها بر روی کاغذ باقی ماند و مسئولان وزارت راه و شهرسازی، قدمی برای اجراي آن برنداشتند. توجیه آنها هم این بود که منابع مورد نیاز برای مسکن اجتماعی را صرف طرح مسکن مهر کرده‌اند و اکنون دیگر پولی ندارند!

با این حال به نظر می‌رسد در یک سال پایانی دولت تدبیر و امید، تیره روزی‌های بخش مسکن به عنوان یکی از بخش‌های پیشران اقتصاد کشور تداوم داشته باشد و رکود همچنان خیمه خود را بر اقتصاد کشور بگستراند. در حال حاضر بسیاری از مشاغلی که تعداد آنها کم هم نیست و حیات آنها به بخش مسکن وابسته است، تعطیل شده‌اند و کارگران آنها محکوم بیکار شدن هستند. باید دید دولتمردان چه زمانی با ارائه یک برنامه اصولی، بخش مسکن را از رکود خارج می‌کنند. آیا رکود در بخش مسکن در دولت روحانی ۴ ساله خواهد شد؟ همچنین خیلی‌ها منتظرند بدانند دولتمردان چه برنامه‌ای را برای کاهش فشار به مستأجران دارند. آیا مستأجران می‌توانند از زیر چرخ دنده‌های افزایش اجاره‌بها جان سالم به در ببرند.