هفته نامه «نماینده»/بند «ح» تبصرۀ ۱۴ قانون بودجۀ کل کشور، دولت را مکلف به تعیین و دریافت یک نرخ بالاتر از افرادی می‌کند که بیشتر از سقف مشخص شده سوخت مصرف کنند. دولت در لایحۀ اصلاح بودجۀ ۹۵ با دو هدف، خواستار حذف این بخش است.

وزارت نفت ماه‌ها قبل از تصویب این تبصره در مجلس با ادامۀ استفاده از سامانۀ هوشمند سوخت موافق نبود. این ابراز مخالفت‌ها از حدود یک سال قبل و همزمان با توقف سهمیه‌بندی سوخت و تک‌نرخی شدن بنزین بیشتر شد. دولت رسیدن به یک نرخ آزاد را دستاورد مهمی در جهت کاهش فساد ناشی از چند نرخی بودن بنزین می‌داند.

علاوه بر تک‌نرخی شدن سوخت که موجب بیان استدلال‌هایی از جانب منتقدان شد، تلاش دولت برای تعطیل کردن اجرای طرح کارت هوشمند سوخت نیز مخالفان جدّی داشت. استدلال دولت فسادزا بودن استفاده از کارت‌های سوخت بود، اما نمایندگان توانستند با درج این بخش از تبصرۀ ۱۴ دولت را مکلف به حفظ این کارت‌ها کنند و دولت نیز گرچه ابتدا برای اجرای آن اعلام آمادگی کرد، اما هم با دو نرخی شدن سوخت و هم وادار کردن مصرف‌کنندگان به استفاده از کارت‌های سوخت مخالف بود. تلاش دولت برای اصلاح این بخش از بودجه نیز در راستای تحقق همین اهدافش صورت می‌گیرد. البته اصرار دولت به تک‌نرخی کردن بنزین به بهانۀ فسادزا بودنش مغایر عدالت در پرداخت یارانۀ غیرنقدی است که بارها توسط کارشناسان اقتصادی مطرح شده است. تک‌نرخی ماندن قیمت سوخت بدین معناست که اقشار مرفه و پردرآمد پورشه‌سوار که معمولاً به دلایل مختلف مصرف سوخت بیشتری دارند، همان رقمی را بپردازند که یک پرایدسوار دهک‌های پایین جامعه می‌پردازد.

نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی هیچگاه این ادعا که داشتن بنزین تک‌نرخی موجب فساد می‌شود را دلیل موجهی برای باقی ماندن بر این تبعیض آشکار ندانستند. مسئولان ارشد وزارت نفت در حالی سوء‌استفاده‌های ناشی از بنزین دونرخی را بزرگنمایی می‌كنند كه ارقام مربوط به آن در مقابل صرفه‌جویی‌های ناشی از سهمیه‌بندی بسیار ناچیز است و در برخی موارد، اصلاً مصداق فساد نیست.

یكی از حالت‌های فساد احتمالی فروش سهمیه یك خودروی عمومی به شخصی دیگر با قیمتی بالاتر از قیمت پایه است كه اگر دولت این مقدار را فساد می‌داند می‌تواند در تخصیص سهمیۀ ماهانه تجدیدنظر كند. حالت ديگر فساد مربوط به زماني است كه خودروهاي عمومي سهميۀ خود را به ديگر خودرو‌ها بفروشند و فعاليت نکنند. در اين حالت در بدترين شرايط اگر تمام ناوگان تاكسي فعال در كشور ماهانه ۱۰۰ ليتر بنزين خود را به ساير دارندگان خودرو بفروشند، ميزان انحراف ماهانه حداکثر ۵۰ ميليارد تومان خواهد بود. در حالي كه طبق گزارش رسمي مركز پژوهش‌هاي مجلس، در ۸ سال اجراي سهميه‌بندي، به‌طور متوسط ماهانه حدود ۳ هزار ميليارد تومان از محل كاهش تقاضاي بنزين عايد كشور شده است.