هفته نامه «نماینده» - دولت یازدهم به ریاست حجت‌الاسلام «حسن روحانی»، کمیته‌های مختلفی جهت بررسی وقایع و رویدادها تشکیل داده است. این کمیته‌ها پس از کنش و واکنش‌هایي که در متن جامعه صورت گرفت، اعلام موجودیت کرد و رئیس جمهور هم تأکید ویژه دارد تا نتایج مشخص و اعلام شود. در این گزارش به بررسی و نتایج تعدادی از کمیته‌ها که در دولت یازدهم تشکیل شدند، خواهیم پرداخت.

کمیته بررسی پرونده بورسیه‌ها: پس از جنجال ایجاد شده درخصوص پرونده بورسیه‌ها که منجر به استیضاح «رضا فرجی‌دانا» در مجلس نهم شد. کمیته بررسی مجدد پرونده بورسیه‌ها تشکیل شد. محمدعلی نجفی «سرپرست موقت وزارت علوم» در آن مقطع از تشکیل کمیته‌ای برای بررسی بورسیه‌های غیرقانونی اعطا شده به برخی از افراد در دولت گذشته خبر داده بود. اما تشکیل این کمیته هم دردی دوا نکرد چنانچه صدای برخی از نمایندگان و اعضای کمیسیون آموزش مجلس سابق در آمد.

«علی‌اصغر زارعی» نائب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نهم با بیان اینکه پس از استیضاح وزیر، سرپرست وزارت علوم کمیته‌ای را برای بررسی پرونده بورسیه‌ها تشکیل داد، گفته بود: «این کمیته تحت عنوان کمیته تطبیق مصادیق، موضوع را بررسی کرد و در جلساتی که ما به عنوان ناظر در آن شرکت داشتیم، مشاهده کردیم که از بین ۳۰۰ پرونده‌ای که این کمیته آنها را ملاحظه کرده، ۱۵۰ نفر را با همان فرمول‌هایی که خودشان در نظر داشتند عنوان کردند که مشکلی ندارند و در خصوص ۱۵۰ نفر دیگر نیز ۷۰،۸۰ نفر از این تعداد را ما معتقد بودیم که تبعیض‌آمیز برخورد می‌شود به این معنا که یک فرمولی برای یک دانشجو اعمال می‌شود اما برای دانشجوی دیگر آن فرمول اعمال نمی‌شود.

سرانجام «محمد فرهادی» به مجلس معرفی و از نمایندگان رأی اعتماد کسب کرد، او بعد از حضور در ساختمان شهرک غرب از پیگیری پرونده بورسیه‌ها سخن گفت اما مواضع سکن‌دار دستگاه آموزشی در حالی بیان می‌شود که دانشجویان با صدور نامه به رئیس قوه قضائیه و معاون اول او خواستار ورود حداکثری قوه قضائیه به  این پرونده می‌شدند.

وزیر علوم نسبت به این مواضع به ویژه بعد از سخنان مقام معظم رهبری در دیدار استادان و اعضای هیأت‌های علمی دانشگاه‌های سراسر کشور، پاسخ داد و اعلام کرد: «در پاسخ به دغدغه‌های مقام معظم رهبری و رفع نگرانی معظم‌له، کمیته‌ای مرکب از نمایندگان وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها و رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی زیر نظر وزیر علوم برای بررسی پرونده بورسیه‌ها تشکیل می‌شود.

با توجه به شکل‌گیری این کمیته هنوز نتیجه ملموسی در قبال پرونده بورسیه‌ها ارائه نشده و همچنان واکنش‌ها به ویژه از ناحیه قشر دانشجو ادامه دارد.

کمیته ثبات بازار: سال ۹۳ بود که خبر تشکیل کمیته «ثبات بازار» در خروجی پایگاه اطلاع‌رسانی دولت قرار گرفت. براساس خبر منتشر شده جلسه بررسی راهکارهای ثبات بلند مدت در بازار بورس و رونق بازار سرمایه به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور برگزار و مقرر شد کمیته‌ای تحت عنوان کمیته ثبات بازار، تشکیل و با رویکردهای فرابخشی و میان بخشی دستگاه‌ها، تصمیمات لازم را اتخاذ نماید.

این کمیته هم گزارشی مبسوط پیرامون حوزه تعیین شده ارائه نکرده است، البته  فطانت «رئیس سازمان بورس» در خصوص عملکرد کمیته مذکور می‌گوید: «برخی تصمیمات کمیته ثبات، برای اجرایی شدن مستلزم تصویب نهایی در هیئت دولت است که در حال پیگیری این موضوع هستیم و طبیعتاً در صورت تصویب نهایی، مصوبات به اطلاع سهامداران و فعالان بازار خواهد رسید.
کمیته رسیدگی به حقوق‌های نجومی: حقوق نجومی‌ها، حاشیه‌های زیادی برای دولت یازدهم فراهم کرده‌اند به طوری که هنوز پرونده حقوق‌های نجومی در نزد افکار عمومی، دستگاه قضا باز است و هفته گذشته قاضی سراج «رئیس سازمان بازرسی کل کشور» ناگفته‌ای درخصوص لابی‌گری یک مقام دولتی در پرونده حقوق‌های نجومی بیان کرد. البته بازتاب گسترده فیش‌های حقوقی با واکنش رئیس‌جمهور روبه‌رو شد. او ۲۳ خرداد طی دستوری از معاون اول خود خواست تا در اسرع وقت تمامي موارد تخلف در خصوص حقوق و پاداش‌های پرداختی به مدیران در دستگاه‌های اجرایی را شناسایی نموده و وجوهی که به ناحق پرداخت شده به بیت المال، مسترد و مدیران متخلف عزل شوند.

دستور رئیس‌جمهور با اقدام معاون اول مواجه شد. اسحاق جهانگیری به دنبال ارسال فهرست مجموعه حقوق‌های دریافتی متوسط یک سال اخیر مدیران ارشد دستگاه‌های اجرایی از سوی اعضای هیئت دولت به دفتر معاون اول رئیس‌جمهور، جهانگیری دستور تشکیل کمیته‌ای سه نفره برای رسیدگی و تطبیق این دریافتی‌ها براساس قوانین و مقررات را صادر کرد.

با این حال دومینوی رسوایی حقوق‌های نجومی ادامه دارد؛ مدیرعامل یکی از بانک‌های کشور از یک شرکت‌ در خارج از کشور ماهیانه حقوق چند هزار دلاری و سالانه پاداش چند ده‌ هزار دلاری دریافت داشته است که مسئولان اقتصادی کشور پیگیر موضوع هستند.

عملکرد دولت درباره کمیته‌های تشکیل شده درحالی مورد ارزیابی قرار گرفت که الهام امین‌زاده «معاون حقوقی رئیس‌جمهور» سال ۹۳ پیشنهاد داده بود: «کمیته مشترک همکاری با معاونت فرهنگی قوه قضائیه تشکیل شود.»

حال باید این پرسش مطرح شود «گزارش و نتایج کمیته‌هايی که در دولت شکل گرفته است چه زمانی به مردم ارائه خواهد شد»؟