«نماینده»؛ ثمانه اکوان/ زمانی که توافق هسته‌ای ایران با گروه کشورهای 1+5 اعلام و بیان شد که تحریم‌ها علیه کشورمان باید برداشته شود، تعدادی از نمایندگان سنا و کنگره آمریکا با همراهی رژیم صهیونیستی بیان کردند که برداشته شدن تحریم‌ها، ایران را به قدرت منطقه‌ای تبدیل می‌کند و باید به هر نحو ممکن از این کار خودداری کرد.

این روزها اما در شرایطی که گفته می‌شود تحریم‌ها برداشته شده‌اند، مهم‌ترین تحریم‌هایی که سد راه برنامه‌های اقتصادی کشورمان بود یعنی تحریم بانکی و ارزی همچنان به قوت خود باقی است. در بعد اعلام عمومی به بنگاه‌های اقتصادی دنیا، این تحریم‌ها برداشته شده‌اند اما وقتی به پای عمل به این کار می‌رسیم هنوز هم وزارت خزانه‌داری آمریکا محدودیت‌های زیادی برای همکاری بانک‌های خارجی با بانک مرکزی ایران اعمال کرده است که به صورت نامحسوس در حال لطمه زدن به توافق هسته‌ای صورت گرفته است. گرچه «جان کری» وزیر امور خارجه آمریکا بارها در گفت‌وگو با وزیر امور خارجه کشورمان عنوان کرده که راه‌های همکاری اقتصادی با ایران باز است اما آن‌طور که بانک‌ها و مؤسسات اقتصادی اروپایی می‌گویند هنوز هم محدودیت‌ها و خط و نشان‌هایی از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا برای بانک‌های اروپایی کشیده شده که نشان می‌دهد راه برای معامله با ایران باز نیست.

وعده‌ای که کنگره به رژیم صهیونیستی و دیگر متحدان آمریکا داده بود مبنی بر اینکه نمی‌گذارد تحریم‌های ایران کاملاً لغو شود و فشار بر جمهوری اسلامی در سایر زمینه‌ها از جمله حمایت از تروریسم و همچنین مسائل حقوق بشری ادامه می‌یابد، عملاً در حوزه تحریم‌های بانکی همچنان ادامه دارد. «فایننشال تایمز» در این خصوص گزارشی داشته که به صورت جزئی به چگونگی ادامه یافتن تحریم‌های بانکی ایران در دوران پسا برجام اشاره شده است. در این گزارش با اشاره به اینکه در ماه گذشته میلادی رؤسا و سرمایه‌گذاران بیش از 300 شرکت آلمانی از ایران بازدید داشته و وعده‌های زیادی در خصوص سرمایه‌گذاری در این کشور داده‌اند، آمده است: «منافع اقتصادی این شرکت‌ها در طیف وسیعی از صنایع ایران تعریف شده است، از بخش مراقبت‌های بهداشتی و درمانی گرفته تا صنایع خودروسازی همه و همه در انتظار گشایشی در روابط بانکی ایران با غرب هستند تا بتوانند حضور درستی در بازار اقتصادی ایران داشته باشند.» در این گزارش همچنین بیان شده است: «این شرکت‌ها البته جزو آخرین شرکت‌هایی هستند که توانسته‌اند بعد از توافق هسته‌ای ایران با غرب، به این کشور سفر کنند و پیش از این شرکت‌های خارجی زیادی از کشورهای شرقی گرفته تا خود آمریکا با ایران در خصوص معاملات جدید خود رایزنی کرده‌اند.» بر اساس این گزارش، مهم‌ترین خاصیت ایران که بسیاری از شرکت‌های اقتصادی را از غرب و شرق دنیا به این کشور کشانده بازار بزرگ نفت این کشور و همچنین جمعیت حدوداً 80 میلیونی ایران است که فرصت‌های بدیع و غیر قابل تصوری را در اختیار کمپانی‌های بزرگ اقتصادی دنیا قرار می‌دهد.

با وجود اینکه همه به اهمیت بازار ایران وقوف دارند، مردم ایران با این حال هنوز هم به خواسته‌های خود از توافق هسته‌ای نرسیده‌اند. به گزارش فایننشال تایمز، بعد از توافق هسته‌ای که سالگرد آن چند روز دیگر خواهد بود، مردم ایران انتظار زیادی کشیده‌اند که تغییری در وضعیت اقتصادی این کشور به وجود بیاید اما هنوز هم موانع بزرگ و مهمی بر سر راه سرمایه‌گذاران وجود دارد و همین مسئله باعث شده که از فواید توافق هسته‌ای برای مردم ایران هنوز رونمایی نشده باشد.

همه در ایران انتظار دارند که اولین حادثه بزرگ اقتصادی بعد از توافق هسته‌ای به وقوع بپیوندد اما شرکت‌های بزرگ اقتصادی در دنیا هنوز فاصله زیادی با بازار ایران دارند. اگر این شرکت‌ها خواهان حضور و فعالیت در ایران باشند، باید همکاری مستقیم و قوی‌ای با بانک‌های مورد نظر خود داشته باشند و این در شرایطی است که هنوز هم همکاری بانکی بین‌المللی با ایران و دسترسی به ارزهای مختلف برای این کشور فراهم نشده است. یکی از دیپلمات‌های ارشد اروپایی در این باره به این رسانه آمریکایی گفته است: «هیچ کدام از شرکت‌ها و بانک‌های غربی نمی‌خواهند اولین شرکت یا بانکی باشند که به ایران وارد می‌شود زیرا این کار ریسک زیادی برای آنها به همراه دارد.»

البته در این راه بسیاری از مقامات غربی تلاش کرده‌اند که موانع را از سر راه شرکت‌های مهم اقتصادی بردارند اما این فشارها که بیشتر از جانب «فدریکا موگرینی» رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا و «جان کری» وزیر امور خارجه آمریکا وارد شده نتوانسته در این خصوص راهی به پیش ببرد. اما مشکل از کجاست؟

با قوانینی که آمریکا برای بانک‌های مهم اروپایی گذاشته و نظارت‌هایی که در مورد پول‌شویی یا کمک به تروریسم انجام می‌دهد، این بانک‌ها از این مسئله ترس دارند که هر نوع همکاری آنها با ایران در هر صورت بعد از مدتی به عنوان همکاری در جهت پول‌شویی یا کمک به تروریسم تفسیر شده و با جریمه‌های سنگین آمریکایی مواجه شود. بانکداران اروپایی عنوان کرده‌اند که به غیر از این مورد و اینکه می‌خواهند اقداماتشان در راستای دور زدن تحریم‌های آمریکا نباشد، از این ترس دارند که هرگونه اقدامشان در راستای حمایت از تروریسم تلقی شود و به همین جهت از معامله و همکاری با بانک‌های ایرانی که معمولاً در لیست بانک‌های حامی تروریسم قرار دارند، ترس دارند.

با این حال تعدادی از بانک‌های کوچک اروپایی از هم‌اینک وارد میدان شده‌اند. آنها به قول خودشان ریسک کرده‌اند و امیدوارند این ریسک آنها برای معامله با ایران از نظر مسئولان ایرانی دور نماند و در معاملات بعدی که مطمئناً بانک‌های بزرگ اروپایی نیز وارد میدان می‌شوند، آنها از نظر دور نمانند. برخی از این بانک‌ها عبارت‌اند از: «بانک بلژیکی (KBC) و بانک آلمانی (DZ)» که کار نقل‌وانتقال ارز مورد نیاز برای شرکت‌های اقتصادی را انجام می‌دهند.

«رن هارون»، مدیر اتاق اقتصاد و صنعت ایران – آلمان اعتقاد دارد که با افزایش شرکت‌های اروپایی که خواهان سرمایه‌گذاری و فعالیت در ایران هستند، فشار بر بانک‌ها نیز برای افزایش اقداماتشان در زمینه نقل‌وانتقالات بانکی با ایران افزایش می‌یابد. هارون با این حال معتقد است که با همین روند کنونی نیز احتمال اینکه تا چند ماه دیگر مشکلات این‌چنینی از سر راه معاملات ایران و اروپا برداشته شود، وجود دارد. هارون معتقد است شرکت‌های اروپایی زیادی هستند که خواهان راه‌اندازی یا فعالیت مجدد در ایران هستند و این کار را برای بانک‌ها دشوار می‌کند، آنها نمی‌توانند به همه شرکت‌ها جواب رد بدهند.

آژانس‌های مالی ایتالیایی نیز موافقت کرده‌اند که نزدیک به 5 میلیارد یورو خط اعتباری و همچنین تضمین مالی در خصوص معامله با ایران بدهند. این توافقنامه در زمان ملاقات «متئو رنزی» با رئیس‌جمهور ایران در تهران اتفاق افتاد و بسیاری از شرکت‌های ایتالیایی را به شروع دوباره فعالیت‌هایشان در تهران امیدوار ساخت.

ایران هنوز راه طولانی و دشواری در رسیدن به هدف نهایی خود که باز شدن درهای معامله با تمام کشورهای مهم اروپایی و غربی است در پیش دارد. با وجود اینکه قراردادهای میلیارد دلاری با بوئینگ و ایرباس بسته شده اما هنوز هم بانک‌های مهم برای بازگشت به ایران و تضمین کردن فعالیت‌های اقتصادی با اما و اگرهای زیادی روبه‌رو هستند. آنها در عین حال خواهان انجام شدن اصلاحات بیشتر در سیستم اقتصادی بانک‌های ایران هستند تا معاملاتشان با جمهوری اسلامی از شفافیت لازم برخوردار باشد.

اخیراً وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده است که برای بررسی مسائل منتهی به تحریم‌های اقتصادی کارشناسان بیشتری را استخدام خواهد کرد. این مسئله می‌تواند ابعاد منفی و مثبتی داشته باشد. از یک سو می‌توان این‌طور برداشت کرد که این افراد می‌توانند در شفاف‌سازی نوع معامله با ایران مؤثر باشند و از سوی دیگر ممکن است این مسئله به معنای زمینه‌چینی جهت اجرای تحریم‌های گسترده‌تر به بهانه‌های مختلف باشد. حدود یک سال از اجرایی شدن توافق هسته‌ای ایران با کشورهای غربی می‌گذرد و باید دید تعهدات غربی در این زمینه سرانجام چه زمانی به ثمر می‌نشیند.