«نماینده»؛ دکتر بیژن صفوی*/ صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش خود که در اواخر سال ۲۰۱۵م. و پس از اعلام آمار کاهش ۲۵ درصدی حجم تجارت کشور چین منتشر شد، به کشورهای جهان هشدار داده است که اقتصاد جهان با خطر خارج شدن از ریل مواجه است و متعاقب این هشدار، بانک مرکزی اتحادیة اروپا در آخرین نشست سال گذشتة خود، اقدام به کاهش نرخ بهره و خرید دارائی از طریق چاپ یورو نموده و با تزریق منابع مالی عظیمی به بخش حقیقی اقتصاد کشورهای این منطقه موافقت نمود؛ تا از بروز رکود احتمالی در اقتصاد منطقة یورو جلوگیری کند. این اقدام پیشگیرانه بر اساس درسی است که دنیا از رکود مالی گسترده و بحران اقتصادی جهان در سال ۲۰۰۸م. گرفته است. بحرانی که از رکود در بخش غیر متشکل پولی و بخش مسکن و ساختمان ایالت متحده در اواخر سال ۲۰۰۶م. و ناشی از وام‌های رهنی شروع و در مدتی کوتاه تمام اقتصاد جهان به‌ویژه اقتصادهای همپیوند با آن را فرا گرفت، تا اینکه نهایتاً با حمایت مؤثر و عمیق مالی دولت و تزریق مستقیم منابع مالی به بنگاه‌های اقتصادی در سطحی وسیع، التیام یافت. این حمایت آنچنان جدی و وسیع به عمل آمد که حتی بعد از مدتی کوتاه منجر به رقابت‌پذیری مصنوعی محصولات کشورهای مورد نظر به‌خصوص آمریکا شده و در مناسبات بین‌المللی این کشورها با شرکای تجاریشان، شوک ایجاد کرد. در این خصوص، جنگ ارزی ایجاد شده میان ژاپن و ایالت متحده در آن برهة زمانی قابل اشاره است. اما، آیا نباید اقتصاد کشور ما هم به عنوان یک قطب ظرفیت‌دار و سرشار از منابع عظیم، از این تحولات بین‌المللی درس بگیرد و لااقل علائم منطقی را دریافت نماید؟

مهمترین مشکلی که امکان حرکت در فضای مناسب رهایی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی ایران از تحریم‌های ناجوانمردانة بین‌المللی را از بخش مولد اقتصاد کشور سلب کرده است، رکود اقتصادی و فضای نسبتاً سرد کسب و کار کنونی می‌باشد که متأسفانه به دلیل طولانی شدن این روند، خطر قرار گرفتن اقتصاد کشور در لبة تیغ بحران اقتصادی را گوشزد می‌کند. از طرفی، در صورت رفع مشکل نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی در قالب سرمایه در گردش، تأمین مالی طرح‌های توسعه‌ای تولید و تجارت، توسعة بهره‌وری و سایر زمینه‌ها، نه تنها خطر بالقوة مورد اشاره مرتفع خواهد شد، بلکه امکان بهره‌مندی اقتصاد ایران از مزایای فرصت‌های تجاری جاری و آینده به‌خصوص در عرصة بین‌المللی را مقدور خواهد ساخت.

یکی از اولویت‌های اقتصادی حال حاضر کشور برای نقش آفرینی در عرصة جهانی، شناسایی بنگاه‌های اقتصادی چابک و توانمند برای محوریت حرکت اقتصاد کشور در بازارهای جهانی و ایجاد سهم بازار برای اقتصاد ایران در عرصة جهانی و به عبارتی سوار شدن بر موتور محرکة اقتصاد ایران در این مسیر می‌باشد. اما الزام مهم دستیابی به این شناخت، تمرکز روی شاخص خیلی مؤثری است که خود به‌خود تمامي صنایع و بنگاه‌های اقتصادی کشور بر اساس آن محک خورده‌اند و آن هم شاخص دوران محدودیت‌های کسب‌وکار و به عبارتی دوران فشارهای اقتصادی می‌باشد. شرکت‌هایی که با بهره‌گیری از مزیت‌های اقتصادی و ظرفیت‌های طبیعی و ساختاری خود و پویایی‌های درونی شامل بهبود رویه‌ها، اصلاح مدیریت منابع، ارتقای بهره‌وری، بهینه‌سازی و افزایش کارایی، توسعة بازار، رقابت‌مندی و ... توانسته‌اند تحریم‌های نابرابر بین‌المللی را پشت سر گذارند و با سرپا ماندن با زیان ولی بالای نقطة تعطیل بنگاه یا حرکت در نقطة سر به سر و حتی برخی بنگاه‌ها با حفظ حاشیة سود، مسیرهای سخت را طی و همچنان در وهلة اول اشتغال نیروی انسانی و سایر عوامل تولید را حفظ کنند و ثانیاً در موارد بسیاری به ارزش افزوده، رونق زنجیره‌های مرتبط اقتصادی و حتی سرمایه‌گذاری در کشور کمک کنند.

اکنون بایستی شاخص دولت در شناسایی بنگاه‌هایی که عقبة رشد ارزش افزوده و ارزش آفرینی برای اقتصاد ملی هستند و فراتر از آن بال پرواز اقتصاد ایران به سوی بازارهای جهانی و قبضه کردن سهم و جایگاه درخور در عرصة بین‌المللی می‌باشند و  قابل رتبه‌بندی در سه سطح بر اساس عملکرد آنها در ۵ سال گذشته هستند، بایستی در اولویت پشتیبانی مؤثر قرار بگیرند. با توجه به لطمات زیان بار اقتصادی شرایط رکودی برای هر اقتصادی و اینکه مطالعات نشان می‌دهد به طور متوسط هر دو سال یک بحران اقتصادی در سطح جهان اتفاق می‌افتد که برخی از آنها ابعاد منطقه‌ای و برخی ابعاد بین‌المللی دارد و پاره‌ای نیز در سطوح کشوری قابل مشاهده است. ابعاد این موضوع بستگی به درجة باز بودن اقتصادها، وسعت همگرایی اقتصادها و میزان همپیوندی میان اقتصاد کشورها دارد. لذا، بایستی این پدیدة نامطلوب اقتصادی همواره در مدل فکری سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان امور اقتصادی کشور ما نیز وجود داشته باشد و به طور پویا، نسبت به اندیشیدن تمهیدات مناسب پیشگیرانه برای ممانعت از بروز و تعمیق رکود اقتصادی تدبیر نمایند و در صورت بروز گریزناپذیر آن نیز نسبت به طراحی بستة انبساطی مناسب که منبعث از راه کار آموخته شده از تجربة جهانی می‌باشد، اقدام مؤثر به عمل آورند.

در این راستا، به منظور جلوگیری از تعمیق رکود و پیشگیری از ابتلا به بحران اقتصادی که جهان آبستن آن می‌باشد، از یک‌سو و همچنین دستیابی به نتایج و دستاوردهای رشد ارزش افزوده، توسعه با ثبات اشتغال، افزایش حجم تجارت و سهم آن در تجارت جهانی، توسعة سرمایه‌گذاری، ارتقای فناوری و سایر پیامدهای مطلوب برای اقتصاد کشور از سوی دیگر؛ پیشنهاد می‌شود دولت و مجلس نسبت به اجرایی نمودن بستة مؤثر  زیر برای بنگاه‌های تولیدی کشور اقدام نمایند:

۱. تأمین سرمایه در گردش صنایع و بنگاه‌های مولد اقتصاد کشور از محل بودجه‌های اختصاصی و تسهیلات کم بهرة ریالی؛

۲. اتصال بنگاه‌ها و شرکت‌های تولیدی به منابع تأمین سرمایة خارجی نسبتاً ارزانی که شبکة بانکی کشور قادر به پوشش آن نیست و اینکه امکان تأمین تمام منابع ارزان داخلی به منظور اجرای طرح‌های توسعه و افزایش مقیاس اقتصادی صنایع مذکور مقدور نمی‌باشد.

۳. بهبود و روان‌سازی مسیر توسعة تولید و تجارت برای توسعة بلندمدت تولید و ارزش افزوده با محوریت این صنایع

۴. تعمیق الزامات اقتصاد مقاومتی با شفاف‌سازی و حمایت مؤثر و هدفمند با تعیین و اجرای سیاست‌های بهینة بازرگانی و ارزی از مسیر تعیین نرخ‌های حمایتی تعرفه و نرخ ارز متناسب و با ثبات  

۵. حمایت هدفمند و برنامه‌مدار و ویژه از صنایع تولیدکننده و پایه‌ای به عنوان ستون‌های استوار اقتصاد کشور

۶. اجرای سیاست‌های ترویجی و فرهنگ‌سازی مناسب برای ثبات در بازار داخلی و پیوند ذائقة مصرف کنندگان با فناوری تولید داخلی

۷. اعطای تسهیلات ارزی به بنگاه‌های تولیدی، با ملاک قرار دادن برنامه‌های تجاری مولد و با بازدهی مناسب

۸. صدور ضمانت‌نامه‌های بی‌قید و شرط و با حداکثر تسهیلات و حداقل نرخ سپرده برای تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی

۹. فراهم نمودن تمام بسترهای اجرایی روش‌های نوین تأمین مالی داخلی خارج از شبکة بانکی، نظیر اوراق سلف، اوراق صکوک و ...، به گونه‌ای که رقابتی بوده و واجد صرفه و جذابیت اقتصادی برای بخش تولید باشد.

۱۰. تلاش برای تخصیص خطوط اعتباری ارزان به بنگاه‌های تولیدی و تجارت خارجی آنها با استفاده از ظرفیت‌های موجود در مناسبات بین بانکی بانک‌های توسعه‌ای کشور نظیر بانک صنعت و معدن و بانک توسعة صادرات با بانک‌های خارجی و بانک‌های توسعه‌ای بین‌المللی و منطقه‌ای نظیر بانک توسعه اسلامی

۱۱. شناسایی زمینه‌های مولد در بخش‌های مختلف و اولویت‌بندی آنها بر اساس درجة دانش بری و نهایتاً اعطای مشوق‌های مؤثر برای هدایت منابع جدید سرمایه‌گذاری به سوی این فعالیت‌ها

* اقتصاددان