هفته نامه «نماینده» / «کمیسیون اصل نودم قانون اساسی»، دومین بازوی نظارتی مجلس است که همچون «دیوان محاسبات» با تصریح قانون اساسی زیر نظر قوه مقننه فعالیت می‌نماید. در دوره جدید مجلس با نهایی شدن جزئیاتی از چینش اعضا و رئیس جدید آن، نکاتی در خصوص تعداد اعضا و نحوه انتخاب رئیس در جلسه علنی مجلس مطرح شد.

این کمیسیون با توجه به اهمیتش یکی از کمیسیون‌های مورد علاقه اصلاح‌طلبان بود، اما با اعلام اولیه اسامی متقاضیان، این گمانه به آن شدتی که پیش‌بینی می‌شد، محقق نگرديد. تمایل چهره‌های اصلاح‌طلب و حامی دولت به عدم انتشار اخبار شکایات خصوصاً در سال پایانی دولت که انتخابات ریاست‌جمهوری نیز در پیش است، انگیزه مهم تلاش برخی افراد برای در اختیار گرفتن فضای این کمیسیون است تا مانع اقدامات تبلیغی علیه دولت شوند.

*تغییرات قابل‌توجه در ترکیب دوره جدید

در انتخابات روز سه‌شنبه «داود محمدی» نایب‌رئیس این کمیسیون در مجلس نهم به عنوان رئیس آینده کمیسیون اصل ۹۰ مجلس انتخاب شد. گزینه‌ای که در مقایسه با رقیبش اصول‌گرای کمتر شناخته شده‌ای است که به صورت مستقل در انتخابات مجلس دهم رأی اول مردم حوزه انتخابیه قزوین را به خود اختصاص داده است.

هر چند پیش‌بینی دولتی شدن ترکیب اعضای این کمیسیون آنگونه که مورد تأکید برخی اصلاح‌طلبان و چهره‌های نزدیک به دولت بود، میسر نشده است، اما ترکیب فعلی اعضای آن که قرار است شکایت‌های مردم از قوای سه‌گانه را مورد رسیدگی قرار دهند، نسبت به دوره قبل تفاوت‌هایی دارد.

در دوره گذشته افرادی همچون روح‌الله حسینیان، حمید رسایی و فاطمه رهبر اعضای ثابت این کمیسیون و از منتقدین جدّی دولت یازدهم بودند. اما در این دوره اعضای این کمیسیون را افرادی تشکیل می‌دهند که در مقایسه با دوره قبل به لحاظ سیاسی در رسانه‌ها و افکار عمومی چهره کمتر منتقدی محسوب می‌شوند. «بهرام پارسایی» و «فردین فرمند» از کاندیداهای لیست امید و «یحیی کمالی‌پور» و «داود محمدی» کاندیداهای مستقل انتخابات مجلس بودند که پس از راهیابی به مجلس در این کمیسیون قرار گرفتند.

در این دوره از فعالیت کمیسیون اصل ۹۰ «علی لاریجانی»، «فرهاد تجری»، «ولی داداشی» و «محمدرضا امیرحسنخانی» منتخبان اصول‌گرای عضو این کمیسیون مجلس هستند. افرادی همچون «محمدعلی پورمختار» و «حجت‌الاسلام حسن نوروزی» نیز اصول‌گرایانی هستند که از ترکیب این کمیسیون خارج شده‌اند و پس از آن چهره‌های میانه‌روی جایگزین آنها شدند.

* تلاش برای تبدیل کمیسیون به دیوان اصل ۹۰

اواخر دوره نهم مجلس «محمدعلی پورمختار» که ریاست این کمیسیون را بر عهده داشت، از تهیه طرحی برای تبدیل این کمیسیون به دیوان خبر داد. نماینده مردم کبودرآهنگ اعتقاد دارد زمان و هزینه مورد نیاز برای بررسی هر یک از پرونده‌های مطرح شده در این کمیسیون معادل یک تحقیق و تفحص است.

وی در تشریح این طرح گفته بود: «مقدمات انجام این کار فراهم شده و در کمیسیون آیین‌نامه مجلس نیز فوریت آن تصویب شده است تا در دستور کار صحن علنی مجلس قرار بگیرد. البته از آنجایی که  این طرح به صورت مستقل در صحن مطرح نشد و با تعداد دیگری از موارد اصلاحی مواد آیین‌نامه در صحن مطرح شده بود، اصلاحات به طور کل در صحن رأی نیاورد و طرح تبدیل کمیسیون اصل ۹۰ به دیوان نیز به تبع آن به تصویب نمایندگان نرسید.»

تلاش پورمختار برای تبدیل کردن به دیوان در راستای افزایش اختیارات و منابع برای رسیدگی به شکایات عنوان شده بود که برای راحت‌تر شدن ارتباطات مردم با این نهاد نیز قصد ایجاد شعبه‌هایی در استان‌ها داشتند. وی در همان مقطع اظهار امیدواری کرد اگر دستیابی به این هدف در مجلس نهم میسر نشود، موضوع را در مجلس دهم پیگیری خواهد کرد؛ البته باید با مرور زمان ببینیم عدم حضورش در این کمیسیون در مجلس فعلی انگیزه‌ای برای پیگیری این طرح را باقی خواهد گذاشت یا شخص دیگری این طرح را دنبال خواهد کرد.

* شبهه تعداد اعضای کمیسیون و انتخاب رئیس

هفته گذشته یک عضو سابق هیئت‌رئیسه مجلس در نامه‌ای خطاب به هیئت‌رئیسه جدید مجلس نوشت: «مطابق ماده ۴۲ اصلاحی مصوب هشتم خرداد ۹۲ اعضای ثابت کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی و تعداد اعضای کمیسیون‌های تخصصی حداقل ۱۹ و حداکثر ۲۳ نفر می‌باشد، به نظر می‌رسد ماده ۴۲ آیین‌نامه جزء ۲ ماده ۴۸ این قانون را نقض کرده و مطابق ماده ۴۲، کمیسیون اصل ۹۰ به‌جای ۸ نفر عضو ثابت باید حداقل از ۱۹ نفر از نمایندگان به‌عنوان عضو ثابت تشکیل شود.»

«محمد دهقان» درباره ریاست این کمیسیون نیز نوشت: «با نسخ جزء ۲ ماده ۴۸ آیین‌نامه توسط ماده ۴۲ اصلاحی، تبصره ۱ این ماده نیز منسوخ و اعضای کمیسیون اصل ۹۰، مانند سایر کمیسیون‌ها، خود انتخاب رئیس و اعضای هیأت کمیسیون را به‌عهده خواهند داشت. از طرف دیگر می‌توان گفت حکم ماده ۴۲ صرفاً در خصوص افزایش اعضای ثابت کمیسیون اصل ۹۰ از ۸ نفر به ۱۹ نفر بوده است و متعرض نحوه تعیین رئیس کمیسیون نشده است و لذا دلیل محکمی برای نسخ تبصره ۱ ماده ۴۸ وجود ندارد. هرچند نظر دوم نیز به‌راحتی قابل ‌رد نیست، اما با اختیارات نمایندگان و عدم تبعیض بین آنها مغایر است. […] بنابراین یا باید نظر اول را پذیرفت و تبصره ۱ ماده ۴۸ را منسوخ دانست و اختیار انتخاب ریاست کمیسیون را از هیئت‌رئیسه و صحن علنی مجلس سلب و آن را به اعضای کمیسیون واگذار نمود یا اینکه هیئت‌رئیسه تنها رئیسی را به صحن معرفی کند که اعضای کمیسیون همچون سایر کمیسیون‌ها او را انتخاب کرده باشند.»

ادعاها و تذکر این عضو هیئت‌رئیسه مجلس نهم با جواب حداقلی نایب‌رئیس مجلس در صحن علنی روبه‌رو شد. این ابهام هر چند نظر یک نماینده مجلس به شمار رود، بهتر است پاسخ متقنی توسط هیئت‌رئیسه مجلس به آن داده شود تا شبهه‌ای درباره رفتار غیرقانونی هیئت‌رئیسه مجلس باقی نماند.