هفته نامه «نماینده» / آدمی هر اندازه قانع باشد، تحمل دیدن تبعیض و بی‌عدالتی را ندارد. آنچه در هفته‌های اخیر با نام حقوق‌های نجومی برخی مدیران در رسانه‌ها منتشر شد رنجش خاطر میلیون‌ها کارمند و کارگر ایرانی را در پی داشت. هر چند حقوق‌های نجومی به یکباره در فیش حقوقی این مدیران ثبت نشده و سال‌ها طول کشیده تا زمینه پیدایش این تبعیض‌ها به وجود آید، اما قطعاً باید واکنش صحیح و مناسبی از جانب قانون‌گذاران، مجریان و ناظران صورت بگیرد، در غیر این صورت مردم نسبت به تحقق عدالت و رفع تبعیض که از اصلی‌ترین شعارهای جمهوری اسلامی است، دلسرد می‌شوند.
با توجه به دستوراتی که توسط رؤسای قوا برای بررسی و پیگیری این پرونده‌ها صادر شده به نظر می‌رسد حساسیت این امر برای مسئولین به اندازه کافی بالا هست، اما باید با نگاهی به قانون‌های موجود یا خلأهای قانونی که در این حوزه وجود دارد، راه‌حلی اساسی برای رفع این مشکل یافت.
* درخواست زودهنگام دولت، قبل از تقدیم لایحه
سخنگوی دولت و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی دو هفته قبل (۲۳ خرداد ۹۵) در گفت‌وگوی ویژه خبری، استثنا شدن برخی دستگاه‌ها به موجب ماده ۱۱۷ «قانون مدیریت خدمات کشوری» و مقررات خاص وضع شده در ماده ۹۰ «قانون برنامه سوم توسعه» که دائمی شده است را عامل پرداخت‌های نامتعارف دانست.
«محمدباقر نوبخت» یکی از انتظارات دولت از مجلس دهم را اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری برشمرد. قانونی که به گفته وی به خاطر نزدیک بودن پایان مجلس نهم به تمدید آن در مجلس قبل اکتفا شده و قرار است برای رسیدگی به مجلس دهم تقدیم شود.
* تمدید یک‌ساله قانون علی‌رغم اذعان به تبعیض‌آمیز بودن
با توجه به پایان مهلت قانون مدیریت خدمات کشوری در پایان اسفند ۹۴، دولت برای پرداخت حقوق فروردین ۹۵ با مشکل مواجه می‌شد که به همین دلیل اواخر فروردین امسال درخواست تمدید آن را به مجلس ارائه کرد.
هر چند موضوع پرداخت‌های نامتعارف به تازگی مطرح شده و در آن مقطع حساسیت خاصی در این زمینه وجود نداشت، اما مخالفان تمدید اجرای این لایحه در مجلس نهم از این معضل غافل نبوده و معتقد بودند لایحه مذکور پر از تبعیض است که بدون کار کارشناسی اجرای آزمایشی آن سالانه تمدید میشود، ضمن اینکه به اعتقاد برخی نمایندگان، قانون مدیریت خدمات کشوری در طول سال‌های گذشته به درستی اجرا نشده بود. با این وجود مجلس به خاطر اینکه پرداخت حقوق فروردین نیروهای لشکری و کشوری به تأخیر نیفتد، چاره‌ای جز تصویب تمدید این لایحه را نداشتند.
* احتمال تکرار تمدید اجباری این قانون در پایان امسال
با توجه به گفته «سیدامیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی» عضو هیئت‌رئیسه مجلس دهم، مبنی بر اینکه بررسی مفصل قانون مدیریت خدمات کشوری ۶ ماه زمان می‌برد، از طرفی مجلس دهم بررسی قانون برنامه ششم توسعه را پیش‌رو دارد که باید تا آذرماه به پایان برسد و پس از آن رسیدگی به بودجه سالانه را آغاز می‌کند، بعید به نظر می‌رسد سرنوشتی به جز تمدید دوباره در انتظار این قانون باشد. ضمن اینکه از سوی دولت نیز خبرهای خوبی مبنی بر آمادگی تقدیم این لایحه شنیده نمی‌شود.
* درخواست ۲ سال قبل نوبخت از معاون اول دولت
محمدباقر نوبخت، ۲ تیرماه ۹۳ در نامه‌ای از معاون اول رئیس‌جمهور تعیین تکلیف لایحه دائمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری را خواستار شده بود. وی در این نامه خطاب به «اسحاق جهانگیری» نوشت: «از بدو فعالیت در دولت تدبیر و امید این موضوع را در دستور کار قرار دادیم و تاکنون علاوه بر بررسی مطالعات قبلی، با تشکیل بیش از هفتاد جلسه ویژه تخصصی، متشکل از مدیران و کارشناسان ذی‌ربط و با دعوت و کسب نظر از دستگاه‌های اجرایی و صاحب‌نظران این عرصه، بررسی‌های لازم را برای تهیه اصلاحیه و دائمی نمودن این قانون آغاز نمودیم. [...] خواهشمند است دستور فرمایید پیش‌نویس ضمیمه به قید فوریت در سیر مراحل تصویب هیئت وزیران قرار گیرد تا قبل از پایان مهلت قانونی مقرر (۲۱شهریور۹۳) به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود.»
هر چند هفته گذشته سخنگوی دولت وعده تقدیم لایحه دائمی کردن این قانون را به مجلس داد، اما با توجه به اینکه نمایندگان بارها از بدقولی دولت‌ها در تأخیر در تقدیم لوایح گلایه کرده و ناامید شده‌اند، بهارستان‌نشینان با در نظر گرفتن احتمال بالای بدقولی دولت، دست به کار نوشتن طرحی برای مکلف کردن دولت و دستگاه‌های اجرایی به انجام وظایفی در زمینه پرداخت‌های نامتعارف به مدیران شده‌اند.
* نسخه مجلس برای تسکین
نمایندگان مجلس بارها برای حل سریع مشکلات کشور از امکان تصویب فوریت‌دار طرح‌هایشان استفاده کرده‌اند. با توجه به اهمیت موضوع، این بار از این امکان برای دستیابی به سه هدف در زمینه حقوق‌های نجومی استفاده خواهند کرد.
این طرح که سه بُعد دارد، در یک گام سقف حقوق افراد را ۱۰ میلیون تومان مشخص کرده است، در گام دیگر طبق این طرح افرادی که حقوق بالاتر از این سقف دریافت کرده‌اند باید مازاد آن را به خزانه بازگردانند و گام سوم این طرح واریز رقم بازگردانده شده به حساب افرادی است که مبلغ حقوقشان کمتر از یک‌ونیم میلیون تومان است.
«عزت‌الله یوسفیان‌ملا» یکی از طراحان این طرح در تشریح این طرح گفته است: «این طرح با عنوان «ساماندهی نظام پرداخت حقوق و مزایا» مطرح شده و هدف آن جبران خلأ قانونی برای استرداد مازاد حقوق‌های نجومی است.» وی خاطرنشان کرد: «بر اساس این طرح، از سال ۹۳ یا ۹۴، پایه‌‌ای مثلاً ۱۰ یا ۱۲ میلیون تومانی برای هر ماه در نظر گرفته میشود و مازاد آن محاسبه و استرداد خواهد شد.»
به گفته این عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس دهم طرح «ساماندهی نظام پرداخت حقوق و مزایا» باید پس از اعلام وصول توسط هیئت‌رئیسه مجلس برای بررسی و رسیدگی بیشتر به کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع شود. وی همچنین از افزایش امضاهای اولیه این طرح به دلیل موافقت اکثر نمایندگان با این طرح خبر داد.
نظر شما