«۱۳ خرداد ماه: ۱۰ سال انفصال از پست‌های دولتی؛ شهردار نیشابور عزل شد!»

«۲۰ خرداد ماه: با حكم ديوان عدالت اداری؛ «سيدعباس حسينی»، دوباره شهردار نيشابور شد.»

این دو تیتر خبری در عرض کمتر از یک هفته در مورد شهردار نیشابور بر روی خروجی رسانه‌ها رفت. هیئت بدوی وزارت کشور رأیی را برای شهردار نیشابور صادر کرد که بر اساس آن، سیدعباس حسینی با داشتن ۳۰ سال سابقه پست شهرداری در شهرهای مختلف، به ۱۰ سال محرومیت از پست‌های حساس و مدیریتی محکوم شد. اما چند روزی از خشک شدن مُهر این حکم نگذشته بود که دیوان عدالت اداری حکم قبلی را رد کرد و مجدداً حسینی بر صندلی شهرداري نیشابور تکیه زد.

در خصوص علت عزل شهردار، «شریعتمداری»، رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر نیشابور معتقد است، تغییراتی که حسینی با ورود خود به شهرداری نیشابور در سطح مدیران ایجاد کرده بود، موجب شد عده‌ای که منافع خود را در خطر دیدند، جوسازی علیه شهردار را آغاز کنند و پرونده‌ای در هیئت رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان وزارت کشور تشکیل دهند.

 هفته‌نامه «نماینده» در گفت‌وگو با «هاجر چنارانی»، نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی از چند و چون این موضوع جویا شد. چنارانی با ابراز تأسف از حکم عجولانه‌ای که برای شهردار صادر شد، می‌گوید: «اگر ادعایی می‌شود یا حکمی صادر می‌گردد باید سنجیده و کارشناسانه باشد. در چنین مواقعی تا یقین حاصل نشده نباید اقدامی انجام داد که بعداً موجب پشیمانی باشد. این اقدام در شأن مسئولینی که این کار را انجام دادند، نبود.»

وی در ادامه می‌افزاید: «حکم ۱۰ سال انفصال حکومتی صادر می‌شود بدون اینکه سلسله مراتب استاندار و ... رعایت شود، حکم بلافاصله به شهرستان اعلام می‌شود. اینکه با صدور یک حکم با آبروی افراد بازی شود، اقدام شایسته‌ای نیست. برای کدام یک از اختلاس‌ها و دزدی‌هایی که در کشور توسط برخی مسئولین انجام شد، چنین حکمی صادر شد؟! مگر چه خطایی از شهردار سرزده بود که چنین حکمی صادر شد؟»

«هاجر چنارانی» در توصیف جو روانی ایجاد شده در سطح شهر به دلیل این عزل و نصب می‌گوید: «متأسفانه زمانی که این عزل و نصب‌ها در حال انجام بود، جو روانی شهر مساعد نبود و برخی نیز به وخامت تشنج در شهر دامن زدند و موجب پخش شدن شایعات در سطح شهر و کوچه و بازار شدند.»

وی در ادامه می‌افزاید: «در کنار تخریب شهردار، شورای شهر نیز تخریب شد. این امر باعث گرديد تا عملکرد کلی شورا زیر سؤال برود. گمانه‌زنی‌ها بر این اساس است که این اتفاقات از پیش تعیین شده بود و با توجه به اینکه قریب به یک سال آینده انتخابات شوراها را در پیش داریم، این مسئله می‌تواند برای آینده شهر ما و انتخاب مردم اثرگذار باشد.»

این نماینده مجلس می‌گوید: «وجود مشکلات و زد و بند در هر شهری قابل تصور است، اما باید بر اساس قانون و روال طبیعی قانونی با اینگونه مسائل مواجهه شد. اگر کسی فساد یا اشتباهی انجام می‌دهد باید مدارک انجام آن فساد محرز شود و این مطلب اعلام شود و طی مراحل قانونی اقدامات انجام بگیرد و جایگزین آن شخص تعیین شود نه اینکه ضرب العجلی مسئولی عزل شده و طی دو هفته مجدداً به مسئولیت خود بازگردد.»

چنارانی در پایان یادآور شد: «در سال اقدام و عمل امیدواریم تمام مسئولین دغدغه مشکلات مردم را داشته باشند و به دنبال گره‌گشایی از دردهای جامعه باشند.»