به گزارش «نماینده» در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه های توسعه در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

نمایندگان با تصویب ماده ای مقرر کردند؛ در راستای تأمين نظم و امنيت پايدار در كليه شهرها و مناطق مرزی و نيز توسعه پليس پيشگيري، اشراف اطلاعاتي، مبارزه با قاچاق كالا، ارز، سوخت و مواد مخدر، امنيت فضای مجازي، ارتقای نظم و انضباط و ايمنی در عبور و مرور و حمل و نقل و كاهش جرائم، دولت موظف است ضمن تقويت اعتبار رديف بنيه انتظامی اقدامات مورد نياز را برای تأمين زيرساخت‌ها و اجرای برنامه‌های زير به‌عمل آورد:

الف- امنيت عمومي:

۱- راه‌اندازی رده‌های انتظامي، كلانتري‌ها، پاسگاه ها و تأمين نيروی انسانی مورد نياز ناجا متناسب با تقسيمات كشوري، رشد جمعيت، توسعه شهرها، راه ها و بنادر

۲- تأمين فناوري‌ها، تجهيزات روزآمد و پيشرفته و ابنيه و تأسيسات مناسب

۳- تقويت توان تحرك زميني، دريايی و هوايی با بازسازي، خريد و نگهداری ناوگان ترابری ناجا

ب- انضباط اجتماعی و ايمنی راه ها

۱- ملزم‌سازی دستگاه های ذي‌ربط بر ايفای نقش فعال در ارتقای نظم و امنيت اجتماعی با فرهنگ‌سازی و نهادينه‌سازی رفتارهای اجتماعی قانونمند برابر آيين‌نامه‌ای كه توسط وزارت كشور تدوين مي‌شود و به تصويب هيأت دولت مي‌رسد.

۲- توسعه سامانه‌های كنترلی هوشمند در شهرها و جاده‌های كشور

پ: امنيت مرز:

۱- افزايش شاخص‌های اقتصادی در مناطق مرزی و توسعه رفاه مرزنشينان

۲- توسعه سامانه‌های مراقبتی و الكترونيكی در مرزهای خشكی و ساحلی و مبادی ورودی مرزها

۳- ايجاد واحدها و تشكل های مردم‌نهاد به‌منظور توسعه مشاركت مرزنشينان در تأمين امنيت مرزها با هماهنگی سازمان‌های ذي‌ربط

۴- افزايش قابليت‌های تعاملات فراملی با توسعه ديپلماسی مرزي

۵- تجهيز مبادی ورودی رسمی كشور به سامانه‌های كنترل الكترونيكی خودروهای سنگين( ايكس ری خودرويي) 

تبصره- آيين‌نامه اجرائی انسداد و كنترل مؤثر مرزها ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ اين قانون توسط وزارت كشور تهيه مي‌شود و پس از تأييد ستاد كل نيروهای مسلح به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ت- ارتقای امنيت در فضای مجازي:

توسعه و تقويت تجهيزات و زيرساخت‌های مورد نياز برای ارتقای امنيت در فضای مجازی و حفظ حريم خصوصی و حقوق شهروندان در اين فضا

همچنین با الحاق ماده دیگری، به‌منظور تسريع در شناسايی و تشخيص هويت ايرانيان و اتباع خارجی در حوادث و سوانح و افزايش سرعت و توان كشف علمی جرائم، نيروی انتظامی جمهوری اسلامی موظف است بانك هويت ژنتيكی و اثر انگشت ايرانيان و اتباع خارجی را به تدريج ايجاد نمايد. آيين‌نامه اجرائی ايجاد، نگهداری و به‌روزرسانی اين بانك توسط وزارت دادگستری با همكاری ناجا حداكثر ظرف شش‌ماه پس از ابلاغ اين قانون تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. هزينه‌های لازم برای ايجاد و نگهداري، به‌روزرسانی و تأسيس زيرساخت اين بانك، همه‌ساله متناسباً در اعتبارات سنواتی نيروی انتظامی پيش‌بينی مي‌شود.