شناسهٔ خبر: 124114 - سرویس مجلس
نسخه قابل چاپ منبع: تسنیم

میراثی که از "مجلس نهم" به "پارلمان‌نشینان دهم" می‌رسد

مجلس/1 مجلس نهم در حالی به روزهای پایانی نزدیک می‌شود که طرح‌های تفحص از سازمان‌ها و ادارات مختلف بر روی میز‌ کاری آنها مسکوت مانده و تعیین تکلیف آنها به مجلس دهم واگذار شده است.

به گزارش «نماینده» مجلس نهم در حالی به روزهای پایانی‌اش نزدیک می‌شود که طرح‌های تحقیق و تفحص از سازمان‌ها و ادارات  مختلف بر روی میز‌کاری آنها مسکوت مانده و تعیین تکلیف آنها به مجلس دهم واگذار شده و مشخص هم نیست که چه سرنوشتی در انتظار آنها خواهد بود که در ادامه به برخی ازاین طرح‌ها اشاره می‌شود:

*مبنای قانونی و نحوه تحقیق و تفحص

برابر اصل ۷۶ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد که نحوه تحقیق و تفحص در ماده ۱۹۸ آئین‌نامه داخلی مجلس به شرح زیر آمده است:

در اجرای اصل هفتاد و ششم قانون اساسی به استثنای دستگاه‌هایی که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری هستند و مجلس خبرگان رهبری و شورای نگهبان هرگاه نماینده‌‌ای تحقیق و تفحص در هر یک از امور کشور را لازم بداند درخواست خود را کتبا از طریق هیئت‌رئیسه مجلس به کمیسیونی که امر مزبور در تخصص آن است تقدیم می‌کند و کمیسیون اطلاعاتی را که در آن زمینه دارد در اختیار وی قرار می‌دهد.

در ادامه در صورتی که نماینده مزبور اطلاعات موجود در کمیسیون را کافی تشخیص ندهد، کمیسیون از نماینده مزبور در اولین فرصت دعوت به عمل می‌آورد و دلایل ضرورت تحقیق و تفحص در زمینه مورد نظر را استماع می‌کند و پس از بررسی نظر خود را مبنی بر تصویب یا رد درخواست نماینده به مجلس گزارش می‌دهد.

این گزارش خارج از نوبت در دستور مجلس قرار می‌گیرد. در صورتی که گزارش کمیسیون به مجلس مبنی بر تصویب درخواست تحقیق و تفحص باشد پس از استماع آن بدون بحث رای‌گیری به عمل می‌آید و در صورتی که مبنی بر رد آن باشد نماینده درخواست‌کننده می‌تواند حداکثر به مدت ۱۰ دقیقه از درخواست خود دفاع کند.

در صورت تصویب مجلس انجام تحقیق و تفحص به همان کمیسیون محول می‌گردد. کمیسیون ضمن دعوت از نماینده درخواست‌کننده تفحص، تحقیق و تفحص لازم را به عمل آورده و نتیجه آن را که طی گزارشی در جلسه مشترک هیئت تحقیق و تفحص و کمیسیون به تصویب می‌رسد به مجلس تقدیم می‌کند.

برابر ماده ۱۹۹ آئین‌نامه داخلی مجلس، مهلت انجام تحقیق و تفحص به مدت شش ماده است و در صورت ضرورت با درخواست هیات تحقیق و تفحص و تصویب هیات‌رئیسه مجلس حداکثر تا شش ماده دیگر قابل تمدید است.

*تحقیق و تفحص‌‌هایی که در مجلس نهم مسکوت ماند

-تحقیق و تفحص از بانک مسکن

یکی از طرح‌هایی که از سال ۹۲ در دستور کار مجلس نهم قرار دارد، تحقیق و تفحص از بانک مسکن است.

سیدهادی حسینی و سیدسعید زمانیان دهکردی که از طراحان و  امضاکنندگان این طرح بودند در مصاحبه‌های جداگانه علت اصلی این تحقیق و تفحص را عدم پرداخت تسهیلات از سوی این بانک برای مسکن مهر، توزیع ناعادلانه منابع، رفتار نامناسب با سرمایه‌گذاران، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و روابط با پیمانکاران  عنوان کرده بودند.

سیدسعید زمانیان دهکردی نماینده مردم شهرکرد در مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به  آخرین پیگیری‌ها درباره  تحقیق و تفحص از بانک مسکن، گفت: این طرح  به هیئت رئیسه ارائه شده و از سوی آنها پیگیری می‌شود و قطعا در مجلس نهم با توجه به زمان باقی مانده اقدامی در این باره انجام نمی‌شود و انتظار می‌رود در مجلس دهم این طرح پیگیری شود.

-تحقیق و تفحص از سازمان جمعیت هلال‌احمر

طرحی که با  امضا ۱۴ نماینده کلید خورد و درمجلس نهم مسکوت ماند؛ طرحی راجع به سازمان جمعیت هلال‌احمر است. ۱۴ اردیبهشت سال ۹۲ حسن تأمینی‌لیچایی نائب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس عزل و نصب‌های غیرکارشناسی، آنی و سیاسی و هزینه‌کرد بی‌رویه بیت‌المال را بخشی از محورهای طرح تحقیق و تفحص از جمعیت هلال احمر عنوان کرده بود.

محمد جواد نظری مهر نماینده مردم بندرگز در مجلس نهم در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره تعیین تکلیف این طرح گفت: پیگیری نمایندگانی که این طرح را آماده کرده بودند تاکنون نتیجه‌ای نداشته و این طرح همچنان مسکوت مانده و مشخص نیست در مجلس آینده چه وضعیتی پیدا خواهد کرد.

-تحقیق و تفحص از سازمان حفاظت محیط زیست

حدود یک سال پیش یعنی در تاریخ ۲۱ اردیبهشت سال ۹۴ معصومه ابتکار برای پاسخ به سئوالات نمایندگان در حوزه محیط زیست در جلسه کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس حضور پیدا کرد.

پس از این جلسه «ناصر صالحی‌نسب» عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون از قانع نشدن نمایندگان سئوال‌کننده از پاسخ‌های رئیس سازمان محیط زیست کشور خبر داده بود و گفته بود از علل کلید خوردن طرح تحقیق و تفحص از سازمان حفاظت محیط زیست، بنزین وارداتی، تالاب‌ها، آب و مسائل زیست محیطی است.

محمدتقی توکلی عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره آخرین پیگیری‌ها درباره این طرح گفت: پس از اینکه نمایندگان از پاسخ‌های رئیس سازمان محیط زیست قانع نشدند نمایندگان طرحی را آماده و در اختیار هیئت‌رئیسه مجلس قرار دادند.

وی در پاسخ به سئوالی درباره اینکه آیا این طرح در مجلس دهم پیگیری می‌شود یا خیر؟ ادامه داد: با توجه به اهمیت موضوع و حضور تعدادی از نمایندگان امضا‌کننده این طرح در مجلس آینده، قطعا این طرح مسکوت باقی نمی‌ماند و در مجلس آینده پیگیری می‌شود.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی تصریح کرد: البته این نکته را نیز باید مورد توجه قرار داد که نظر نهایی درباره پیگیری این طرح را هیئت رئیسه مجلس آینده باید تشخیص بدهد.

-تحقیق و تفحص از مسئولان دو تابعیتی

اسفندماه سال ۹۳، ۱۱ نماینده با تدوین طرحی ۷ بندی متقاضی طرح تحقیق و تفحص از وضعیت افراد دو تابعیتی و دارای گرین‌کارت در حوزه مسئولان و مدیران ارشد و مدیران شرکت‌های دولتی شدند.

سوال اصلی تحقیق و تفحص این بود که چرا افراد دو تابعیتی و دارای گرین‌کارت در حوزه مسئولان و مدیران ارشد کشور شاغل می‌باشند؟

فاطمه آلیا نماینده مردم تهران در مجلس از امضاکنندگان این طرح در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره تعیین تکلیف این طرح، گفت: تحقیق و تفحص از مسئولان دو تابعیتی در کمیسیون امنیت‌ملی و سیاست‌خارجی تصویب شد، اما تحت تاثیر رسیدگی به لوایح و طرح‌های همچون برجام تاکنون مسکوت مانده است.

وی با تاکید بر اینکه این طرح در مجلس آینده پیگیری می‌شود، ادامه داد: تعدادی از نمایندگانی که این طرح را امضا کرده‌اند در مجلس آینده حضور دارند که قطعا این موضوع را پیگیری می‌کنند.

محمد صالح جوکار عضو کمیسیون امنیت‌ملی و سیاست‌خارجی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با بیان اینکه برای این موضوع برخی از مسئولان وزارت خارجه و وزارت اطلاعات به کمیسیون امنیت‌ملی آمدند، گفت: تنها یک جلسه با حضور این مسئولان برگزار شد و متاسفانه این طرح فعلا مسکوت مانده و امیدوارم در مجلس آینده این طرح مهم پیگیری شود.

کمتر از ۳۰ روز مانده به پایان عمر مجلس نهم، بار دیگر این نکته به ذهن می‌رسد که وکلای ملت در مجلس دهم باید فکری برای قانون  تحقیق و تفحص از سازمان‌ها و ادارات داشته باشند و آنها را مورد بازنگری قرار دهند و زمان مشخصی برای ارائه این‌گونه طرح‌ها در نظر بگیرند که با جابجایی نمایندگان طرحی که با صرف هزینه بسیار بالا به تصویب رسیده در جابجایی‌ها به فراموشی سپرده نشوند.

نظر شما