به گزارش «نماینده»، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز و در ادامه بررسی تبصره های الحاقی به بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۳۹۵ كل كشور، با اصلاح تبصره ۷ لایحه، سه دستورالعمل برای حل مشكل بازنشستگان صنعت فولاد در سال جاری تعیین كردند.

بر اساس مصوبه نمایندگان مجلس، حق انتفاع پروانه بهره‌برداری از معادن شركت ایمیدرو،‌ صرفاً به شرکت‌هایی تعلق می‌گیرد که زنجیره ارزش فرآوری را در داخل مجموعه همان شرکت انجام دهند. در صورتی که شرکت‌های موضوع این جزء با رعایت قانون تجارت از محل سود خود اقدام به سرمایه‌گذاری در معادن و صنایع معدنی پایین‌دستی کنند به میزان ۱۰ درصد سرمایه‌گذاری صورت گرفته از محل سود به عنوان حق انتفاع بهره‌برداری محاسبه می‌شود.

۵۰ درصد درآمد موضوع ردیف ۱۳۰۴۲۳ از محل اعتبارات ردیف ۱۵۷-۵۳۰۰۰۰ از طریق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اختیار صندوق بازنشستگی فولاد و مبلغ ۴۳۰۰ میلیارد ریال از مبالغ واریزی موضوع ردیف ۱۳۰۴۱۹ این تبصره با میزان دریافتی به صورت تخصیص یافته توسط خزانه‌داری کل کشور از طریق ردیف‌های ۸۲-۵۳۰۰۰۰ و ۱۲۰-۵۳۰۰۰۰ ((۸۰ درصد) سازمان توسعه نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و ۲۰ درصد سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور) در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار می‌گیرد تا جهت طرح‌های اکتشافی، طرح‌های پژوهشی، کاربردی، زیست‌محیطی و ایجاد زیرساخت‌های معدنی و ایمنی معدنی هزینه شود. مبلغ ۳۰۰ میلیارد ریال از درآمد این جزء از طریق طرح ۱۳۰۴۰۱۱۰۰۶ صرف زیرساخت‌های معدنی می‌شود.

نمایندگان همچنین در دومین دستورالعمل خود،‌با تصویب بند ج این تبصره وزارت صنعت را مكلف كردند تا در اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و با عنایت به لغو قانون انحصار دولتی دخانیات مصوب ۱۳۰۷/۱۲/۲۹ نسبت به وصول خالص هر گونه وجوه دریافتی شرکت دخانیات ایران بابت تمام نگاشت (هولوگرام) و سایر حقوق انحصار محصولات دخانی پس از تاریخ لازم‌الاجراء شدن «مصوبه واگذاری سهام شرکت مزبور بابت رد دیون صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت فولاد» بر اساس گزارش حسابرس اقدام و وجوه مزبور را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور موضوع ردیف ۱۳۰۴۲۱ جدول شماره ۵ این قانون واریز کند. همچنین تا شفاف‌سازی وظایف حاکمیتی و حقوق دولتی در حوزه محصولات دخانی در تطبیق با قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است درآمدهای حاصل از صدور مجوزها و هر گونه حقوق دولتی دریافتی بابت واردات و تولید محصولات دخانی را طی سال ۱۳۹۵ به ردیف درآمدهای مذکور واریز كند.

نمایندگان خانه ملت در نهایت، با الحاق یك مصوبه به بخش پایانی این تبصره، دولت را مكلف كردند تا به منظور رد بخشی از دیون دولت به صندوق بازنشستگی فولاد، نسبت به تأدیه ۱۸ هزار میلیارد ریال از محل درآمدهای عمومی دولت در سال ۱۳۹۵ اقدام كند تا نسبت به پرداخت حقوق این بازنشستگان اقدام شود. این رقم، در حسابهای بین دولت و صندوق منظور می شود.

بند مذكور جایگزین جدول ۱۸ پیشنهادی دولت می شود.

گفتنی است با تداوم و شدت گرفتن مشكلات حقوقی و درمانی بازنشستگان فولاد، از سه روز پیش، جمع زیادی از این بازنشستگان مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع كرده اند.