«نماینده» - حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است. این کمیسیون در جلسات متعدد با وزرای اقتصاد، صنعت، معدن تجارت و نفت شرایط اقتصادی کشور را در پساتحریم بررسی کرده است.

وی، شرایط صنایع خودرو سازی، نفت و فولاد را در پسا تحریم را تشریح کرد و از بررسی تفاهم نامه های جدید ایران و کشورهای اروپایی در بخش خودرو، فولاد و نفت در کمیسیون ویژه خبر داد.

فولادگر تاکید کرد: دولت در انعقاد تفاهم نامه های خارجی باید قوانینی مانند بهبود فضای کسب و کار، قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخلی، قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحیه های آن، قانون تعاون و قانون رفع موانع تولید را مد نظر قرار دهد؛ اجرای بخش هایی از این قوانین آغاز شده اما بخش هایی از این قوانین نیز هنوز معطل است.

وی معتقد است، اگر قراردادی را برای مشارکت با خارجی‌ها ببندیم و توان داخلی را کنار بگذاریم، این قرارداد در راستای منافع ملی نیست. باید نظارت‌های لازم در قراردادهای خارجی از سوی مجلس صورت گیرد.

فولادگر همچنین از ارائه گزارش نظارتی کمیسیون حمایت از تولید ملی از قرار داد های نفتی تا پایان مجلس نهم خبر داد.

وی تأکید می‌کند: اگر قراردادها و تفاهمنامه‌ها به همین روال باشد که قانون حداکثر استفاده از توان داخلی، رفع موانع تولید، اصل ۴۴ دیده نشود، منجر به خروج از رکود نخواهد شد. باید دولت بسترسازی کرده و بخش خصوصی در صنایع مختلف فولاد و خودرو قرارداد ببندند، چون بخش خصوصی دارای منافع است و می‌تواند بفهمد که آیا این قراردادها سود دارد یا خیر. اما در بخش دولتی رانت‌هایی وجود دارد که مانع از انعقاد قراردادهای واقع‌بینانه شود.

رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی همچنین یادآور شد که تولید داخلی ما ظرفیت‌های بالایی دارد که باید مورد استفاده قرار گیرد. اگر از ظرفیت‌های داخلی استفاده نکنیم، قراردادها و تفاهمنامه‌های خارجی به جای حل مشکلات اقتصادی کشور ما، مشکلات اقتصادی کشورهای طرف قرارداد را حل می‌کند. بازار ایران برای کشورهای اروپایی و آسیای غربی، بازار مطلوبی است.

متن کامل این مصاحبه به شرح زیر است:

به نظر شما باید اولویت برنامه های اقتصادی بر محور چه برنامه هایی تنظیم شود؟

در شرایط فعلی کشور، ما باید اولویت را در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولید ملی، سیاست‌های اصل ۴۴ و سیاست‌های برنامه ششم قرار دهیم. با اولویت دادن به این سیاست‌ها، خط‌‌ و مشی دولت و مجلس مشخص می‌شود. فصل مشترک همه این سیاست‌ها، حمایت از تولید ملی، اقتصاد دانش‌بنیان، فناوری‌های نوین، تقویت بنیان‌های اقتصادی، مقاوم‌ کردن و تاب‌آور کردن اقتصاد در برابر تکانه‌های بیرونی و در یک کلام؛ استفاده از توان مردم برای خروج از رکود است.

ما در چند سال اخیر قوانینی را تصویب کردیم که اگر دولت اجرا کند، بسیاری از مشکلات حل می‌شود؛ قوانینی مانند بهبود فضای کسب و کار، قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخلی، قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحیه های آن، قانون تعاون، قانون رفع موانع تولید، اجرای بخش هایی از این قوانین آغاز شده اما بخش هایی از این قوانین نیز هنوز معطل است.

کمیسیون حمایت از تولید ملی در چند ماه اخیر برخی تفاهم نامه های خارجی را بررسی کرد؛ نظر شما در مورد این تفاهم نامه ها چیست؟

در مورد سرمایه‌گذاری خارجی باید گفت که اصل در قراردادهای سرمایه‌گذاری خارجی باید اجرای سیاست‌های برنامه ششم و اقتصاد مقاومتی باشد.

استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی از سیاست‌های نظام در برنامه ششم و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است؛ بنابراین نظام این‌گونه سرمایه‌گذاری را قبول دارد اما به چه قیمتی؟ به شرطی که در راستای منافع ملی و سیاست‌های ذکر شده در قوانین مختلف مانند سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، قانون حمایت از تولید ملی و استفاده از حداکثر توان داخلی و اقتصاد مقاومتی باشد. وقتی قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل را داریم، اگر قراردادی برای مشارکت با خارجی‌ها را ببندیم و توان داخلی را کنار بگذاریم، این قرارداد در راستای منافع ملی نیست. باید نظارت‌های لازم در قراردادهای خارجی از سوی مجلس صورت گیرد.

کمیسیون این قراردادها را در چه بخش هایی مورد بررسی قرار داده است؟

کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، تفاهمنامه‌های اخیر برای سرمایه‌گذاری خارجی در سه بخش فولاد، خودرو، نفت و راه و هواپیما مورد بررسی قرار گرفت که البته در بخش راه و هواپیما در حد سؤال از وزیر است که در کمیسیون بررسی خواهد شد.

در مورد قراردادهای جدید نفتی به چه نتایجی دست یافتید؟

تعدادی از نمایندگان در قالب کمیته‌ای با وزیر نفت برای بررسی قراردادهای نفتی دو جلسه تشکیل دادند، دوستان سؤالاتی را کردند و آقای زنگنه جواب داد. متاسفانه این جواب‌ها از دید سؤال‌کنندگان قانع‌کننده نبود اما بررسی کامل موضوع به خاطر انتخابات و بررسی بودجه به دلیل حضور نمایندگان در کمیسیون تلفیق بودجه عقب افتاد و مقرر شد دوستان جمع‌بندی خود را از این جلسات به کمیسیون ویژه دهند تا کمیسیون ویژه نیز بتواند تا پایان مجلس نهم، گزارش نظارتی خود را از قراردادهای نفتی در صحن علنی مجلس قرائت کند.

آیا این قرارداد ها با شرط انتقال فناوری و صادرات منعقد شده است؟

در حوزه خودرو نیز قبل از تفاهمنامه‌های جدید، جلساتی برگزار شد. در آن زمان تازه بحث شده بود که وزارت صنعت قصد دارد در بحث خودرو وارد قراردادهای مشارکت خارجی شود.

بعد از سفر رئیس‌جمهور و امضای تفاهمنامه‌هایی با شرکت‌های مختلف خودروسازی جلسات مفصلی برگزار شد. منتظر هستیم وزارت صنعت جزئیات بیشتری از این تفاهمنامه‌ها به مجلس ارائه کند.

یکی از دغدغه‌های اصلی این بود که آیا قراردادهای خارجی با شرط انتقال دانش فنی بسته می‌شود یا خیر که معاونان وزارت صنعت اعلام کردند این شرط وجود دارد و طبق قرارداد، بسیاری از قطعات ظرف چند سال آینده در داخل کشور ساخته خواهد شد. قراردادها مشروط به این است که ۳۰ درصد از خودروی داخلی صادر شده و ۷۰ درصد در داخل استفاده شود. علاوه بر این هر چقدر این نسبت کاهش یابد یعنی میزان صادرات کاهش یابد، میزان تولید داخل و استفاده طرف خارجی از بازار داخل نیز کاهش می‌یابد.

شرکت ایران‌ خودرو در این قراردادها فعال می‌شود، قطعه‌سازان نیز فعال می‌شوند، اما موضوع اصلی که باید بررسی قرار گیرد این است که آیا تولید خودروهایی که قرارداد بسته شده است، در راستای استراتژی صنعت خودرو است یا خیر و یا استراتژی صنعت خودرو، تدوین شده است؟ باید خودروسازان اعلام کنند که آیا همیشه می‌خواهند از سوخت‌های فسیلی استفاده کنند و یا استفاده از سوخت‌های نوین و بدون آلودگی در دستور کار آنهاست که در آن صورت نوع قراردادها متفاوت خواهد بود.

بحث دیگر در این مورد بود که باید از ظرفیت بخش خصوصی در این قراردادها استفاده شود. شرکت ایران‌خودرو درواقع شرکت دولتی است. باید از ظرفیت بخش خصوصی برای قراردادهای خارجی استفاده شود.

به نظر شما، آیا قرارداد های جدید وزارت صنعت با شرکت پژو با توجه به عهدشکنی قبلی این شرکت تنظیم شده و تضمین های لازم گرفته شده است؟

بحث رفتار شرکت پژو در دوره تحریم‌ها نیز مورد بررسی قرار گرفت که آیا نوع قرارداد به گونه‌ای است که اولاً شرکت پژو تنبیه شود و ثانیاً دیگر این رفتارها تکرار نشود که معاونان وزارت صنعت اعلام کردند طبق قراردادهای جدید، شرکت پژو باید غرامت‌هایی را به خاطر نقض قرارداد در دوره تحریم بپردازد و هم راهکارهایی در نوع قرارداد دیده شده تا این رفتارها تکرار نشود.

آیا در قرارداد با ایتالیا و آلمان برای شرکت های فولاد وآلمینیوم توان داخلی در نظر گرفته شده است؟

در مورد قراردادهای خارجی برای صنعت فولاد نیز دغدغه اصلی نمایندگان این بود که این قراردادها در راستای استراتژی صنعت فولاد کشور منعقد شده باشد. طبق سند چشم‌انداز ۲۰ ساله، ما باید به تولید ۵۵ تن فولاد برسیم که به دلیل مزیت نسبی در اختیار داشتن معادن سنگ آهن، نیروی انسانی و گاز، این امر امکان‌پذیر است.

معاونان وزارت صنعت اعلام کردند که در صنعت فولاد و آلومینیوم، قراردادهایی برای واردات ماشین‌آلات صنعتی و همچنین سرمایه‌گذاری طرح‌های فولادی شامل کنسانتره، آهن اسفنجی و گندله سازی منعقد شود.

در موضوع فولاد و آلمینیوم با ایتالیا و آلمان قرارداد بسته شده است. ما در صنعت فولاد، ظرفیت خوبی برای ساخت داخل داریم که این ظرفیت خالی است. باید دقت شود که در قراردادهای مشارکت خارجی، قانون حداکثر استفاده از توان داخلی و تولید ملی مورد توجه قرار گیرد. در این نوع قراردادها باید ۵۱ درصد از توان داخلی استفاده شود و بقیه آن از مشارکت خارجی‌ها کمک گرفته شود؛ مگر آنکه تکنولوژی لازم را نداشته باشیم که در بخش فولاد، این نقش وجود ندارد و در بخش تکنولوژی به فناوری‌های خوبی دست یافته‌ایم.

فعلاً در بخش فولاد تفاهم نامه‌هایی نوشته شده و ما تاکید داریم که قبل از اینکه این تفاهمنامه‌ها تبدیل به قرارداد شود، کاملاً ابعاد مختلف موضوع را بررسی کنیم تا توان داخلی مورد استفاده قرار گیرد.

به نظر شما دغدغه مسئولان برای انعقاد قرارداد های خارجی چیست؟

برخی مسئولان رغبت دارند زودتر وارد قراردادهای خارجی شوند و تکنولوژی بخرند تا به مقصود خود برای افزایش تولید برسند؛ اما دغدغه ما، حمایت از تولید، خروج از رکود و ایجاد اشتغال است. در عین حال باید از تکنولوژی و مشارکت خارجی نیز استفاده شود.

تولید داخلی ما ظرفیت‌های بالایی دارد که باید مورد استفاده قرار گیرد. اگر از ظرفیت‌های داخلی استفاده نکنیم، قراردادها و تفاهمنامه‌های خارجی به جای حل مشکلات اقتصادی کشور ما، مشکلات اقتصادی کشورهای طرف قرارداد را حل می‌کند. بازار ایران برای کشورهای اروپایی و آسیای غربی، بازار مطلوبی است.

شرایط قرارداد های خارجی باید چگونه باشد که منافع جمهوری اسلامی حفظ شود؟

باید شرایط در قراردادها به گونه‌ای باشد که شرکت‌ها و کشورهای خارجی برای انعقاد قرارداد با ما صف بکشند و ما قدرت انتخاب داشته باشیم نه اینکه خودمان را به یک کشور و یک شرکت خاص محدود کنیم و در نتیجه آنها برای ما شرط بگذارند و شرایط خود را برای تحمیل کنند. ما باید مناقصه را طوری تنظیم کنیم که رقابت ایجاد شده و بین بهتر ها بهترین ها را انتخاب کنیم.

اگر قراردادها و تفاهمنامه‌ها به همین روال باشد که قانون حداکثر استفاده از توان داخلی، رفع موانع تولید، اصل ۴۴ دیده نشود، منجر به خروج از رکود نخواهد شد. باید دولت بسترسازی کرده و بخش خصوصی در صنایع مختلف فولاد و خودرو قرارداد ببندند، چون بخش خصوصی دارای منافع است و می‌تواند بفهمد که آیا این قراردادها سود دارد یا خیر. اما در بخش دولتی رانت‌هایی وجود دارد که مانع از انعقاد قراردادهای واقع‌بینانه شود.