به گزارش «نماینده» جعفر قادری با اشاره به اینکه راهی جز انتخاب استراتژی اقتصاد مقاومتی برای کشور نداریم، اظهار داشت: واقعیت این است اگر بخواهیم تاب‌آوری و مقاومت اقتصاد افزایش یابد و در مقابل شوک‌های داخلی و خارجی مقاومت کند باید این استراتژی انتخاب شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه تمام اجزا اقتصاد مقاومتی با هم سازگار است و منجر به نتیجه می‌شود بیان داشت: بحث دانش‌بنیان شدن، مردمی بودن اقتصاد و کاهش اتکا به نفت و تمرکز‌زدایی در کنار مبارزه با فساد و اصلاح ساختارها مولفه‌هایی است که اقتصاد را رونق می‌دهد.

وی افزود: استفاده از ظرفیت‌های داخلی توسط مسئولان منجر به تحرک در بخش‌های اقتصادی می‌شود.

این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه با تلاش‌هایی انجام شده نمی‌توان اقتصاد مقاومتی را محقق کرد، یادآور شد: این مطالبه با وجود داشتن تورم و بیکاری بالا محقق نمی‌شود و نیاز به رویکرد و سیاست‌های جدید به همراه عزم جهادی دارد تا به اثرگذاری مطلوب برسد.

به گفته قادری، با گشایش در درآمدها و رفع تحریم‌ها نباید رسیدن به اقتصاد مقاومتی فراموش شود و مشکلات ساختاری و اساسی را از یاد برد. نمی‌توان مشکلات را با برنامه‌های کوتاه مدت حل کرد و نیاز به برنامه‌ریزی بلند مدت است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به استراتژی جذب و تثبیت سرمایه‌ها در کشورها، گفت: با حفظ سرمایه‌های موجود نیاز به جذب سرمایه‌های جدید داریم که قبل از آن باید شاخص‌های کسب و کار بهبود یابد و تا زمانی که پیچ و خم‌های اداری برداشته نشده و مقررات‌زدایی در جهت حذف قوانین بازدارنده انجام نشود، به این هدف نمی‌رسیم.

وی ادامه داد: چشم‌انداز کشور و افق اقتصاد باید روشن باشد تا سرمایه‌ خارجی جذب شود و راهی جز اجرای اقدامات اساسی از جمله حذف قوانین متعدد و متنوع را نداریم که مشکلات زیادی ایجاد کرده است. دولت می‌تواند در این جهت لایحه ارائه کند تا به شکل جدی پیگیری کرد.

قادری به کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در کشور پرداخت و افزود: اعمال سلایق ثبات اقتصادی را به هم می‌زند و منابع برای پیگیری اهداف جذب نخواهد شد و کاهش هزینه تولید باید در دستور کار قرار گیرد.

وی تاکید کرد: برخورد شعاری با اقتصاد مقاومتی و مشکلات، کاری را حل نمی‌کند. نیاز است فعالیت‌های دولتی محدود شود و اقتصاد به دست مردم حرکت کند.

این نماینده مجلس در مورد پیگیری اقتصاد مقاومتی در برنامه ششم توسعه بیان داشت: باید از ظرفیت‌ بودجه‌های سالانه و برنامه ششم، نخبگان، محققان استفاده شود و قبل از نهایی شدن قوانین در معرض نگاه انتقادی صاحب‌نظران باشد و نیز در اجرا و نظارت مراقبت صورت بگیرد.