شناسهٔ خبر: 121976 - سرویس جامعه
نسخه قابل چاپ منبع: هفته نامه نماینده

ارزیابی میزان توجه به معضل حاشیه نشینی در لایحه برنامه ششم در گفت‌وگو با نمایندگان مجلس/دولت اراده‌ای در جهت حل معظل حاشیه‌نشینی ندارد!

حاشیه نشینی/2 این روزها که دولت لایحه‌ای را تحت عنوان برنامه ششم به مجلس ارائه نمود و البته در کمیسیون اجتماعی مجلس و چند کمیسیون دیگر به تأیید نرسید، مشخص شد که مسائلی مهم همچون حاشیه نشینی از نگاه دولتی‌ها مغفول مانده است

به گزارش هفته نامه «نماینده»؛ پدیده حاشیه‌نشینی از جمله مسائلی است که ریشه دواندنش امروز به حدی است که می‌توان آن را معظل خواند. معظلی که ذهن بسیاری از کارشناسان، مدیران اجرایی و فعالان حوزه اجتماعی را به خود معطوف کرده است. اگرچه آمارها در خصوص پدیده حاشیه‌نشینی متفاوت است اما نکته غیرقابل انکار این است که آمارهای قابل توجهی در این خصوص وجود دارد و توجهی بیش از پیش می‌طلبد. ضرورت توجه به کنترل و سامان‌دهی معضل حاشیه‌نشینی در کلان‌شهرها به حدی شد که عمده کارشناسان پرداختن به این پدیده را از اولویت‌های برنامه ششم توسعه دانستند و خواستار ارائه برنامه جامع و منسجم در راستای سیاست‌های پیشگیرانه برای کنترل و مدیریت جمعیت ساکن در سکونت‌های غیررسمی و همچنین پیش‌بینی خدمات فرهنگی و اجتماعی در جهت کاهش و رفع معضلات اجتماعی در این مناطق شدند.

اما این روزها که دولت لایحه‌ای را تحت عنوان برنامه ششم به مجلس ارائه نمود و البته در کمیسیون اجتماعی مجلس و چند کمیسیون دیگر به تأیید نرسید، مشخص شد که این مهم از نگاه دولتی‌ها مغفول مانده است تا آنجا که «محمداسماعیل سعیدی»، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «نماینده» اظهار داشت: «لایحه دولت تحت عنوان تنظیم برخی احکام برنامه ششم به مجلس ارائه شده است و برنامه ششم نبوده است!» نکته بعد اینکه در لایحه دولت به مسائل اساسی و مهمی مثل بحث حاشیه‌نشینی و بحران‌های پیش‌رو، هیچ اشاره‌ای نشده است. بنابراین در این لایحه موضوعات اساسی کشور مغفول مانده است.

این نماینده مردم در مجلس نهم همچنین تصریح کرد: «حاشیه‌نشینی یکی از معضلات اساسی است که باید هم در قانون برنامه بیاید و هم در بودجه باید پیش‌بینی شود. تا به حال که ما مطلع هستیم متأسفانه در رابطه با حاشیه‌نشینی در لایحه برنامه چیزی پیش‌بینی نشده است.»

سعیدی افزود: «باید در نظرداشته باشیم که بخش قابل ملاحظه‌ای از معضلات کلان‌شهرها مربوط به حاشیه‌نشینی است.»

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: «دولت سازندگی که معمار سیاست‌های غلط بود باعث شد که روند مهاجرت شروع شده و تا الان ادامه يابد. متأسفانه نه در دولت فعلی و نه در دولت‌های قبل، توجهی نسبت به این مهم وجود ندارد.»

وی با انتقاد از عملکرد دولت افزود: «اگر دولت برای اصلاح اقتصاد روستایی برنامه‌ریزی کند. یک روستایی اگر بداند در روستا درآمد دارد، هرگز زندگی خود را رها نمی‌کند تا یه شهر بیاید و در بیغوله‌ای زندگی کند که هیچ امنیتی را چه از نظر استحکام بنا و چه از نظر خدمات و اشتغال ندارد و آسیب‌های جدّی‌ به خود و خانواده‌اش وارد می‌شود.»

نماینده مردم تبریز،‌ آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: «کمیسیون اقتصادی، کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون تلفیق هم در جهت‌گیری بودجه کشور و هم در جهت‌گیری برنامه‌های اقتصادی در بخش روستاها را باید اصلاح کند و به سمتی برود که دولت برنامه دهد. اثبات شده که متأسفانه دولت نمی‌خواهد یا اراده ورود به اقدام مهم و مثبت در جهت حل این معضل را ندارد. لذا بایستی مجلس هم به رسالت تاریخی خود عمل کند و به خصوص چند کمیسیونی که اشاره کردم در جهت اصلاح وضعیت تولید شرایط مطلوب تصمیماتی را بگیرد.»

* طرح مشترک مجلس، کمیته امداد و دولت در راستای مهاجرت معکوس

در همین راستا «عباس قائیدرحمت»، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌وگو با «نماینده» ضمن تأکید بر اینکه باید علل حاشیه‌نشینی به صورت ریشه‌ای رفع شود. یادآور شد: «تا چند دهه قبل حدود 30درصد مردم کشور شهرنشین بودند و 70درصد مردم در روستاها و شهرهای خیلی کوچک ساکن بودند. اما در حال حاضر این وضعیت در شرایط معکوس قرار گرفته و به عبارتی 70درصد شهرنشین و تنها 30درصد روستانشین داریم. مهاجرت باعث حاشیه‌نشینی در کلان‌شهرها شده است و توازن بین روستانشینی و شهرنشینی را از بین برده است.»

عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به آسیب‌های متعدد حاشیه‌نشینی اظهار داشت: «به دلیل بافت شهرهای کوچک و روستاها امکان انجام هر نوع عملی در شهرهای کوچک وجود ندارد، در حالی‌که در حاشیه کلان‌شهرها قبح افعال خلاف شکسته شده است. بنابراین این مناطق مجرم پرور شده و اشتغال‌های کاذب، مصرف و حمل ‌و توزیع مواد مخدر در مناطق حاشیه‌نشین فراوان است.»

رئیس کمیته اشتغال و کارآفرینی مجلس شورای اسلامی در نهایت از طرح مشترک کمیسیون اجتماعی با کمیته امداد و معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری خبر داد که بر اساس آن طرح با اولویت مناطق محروم به سامان‌دهی مهاجرت معکوس کمک خواهد شد و عنوان داشت: «اگر حداقل 25 خانوار در یک روستا شرکتی تعاونی را به ثبت برسانند و طرحشان توجیه اقتصادی داشته باشد، تسهیلات ارزان قیمت با سودی حدود 3 درصد با یک دوره تنفس دو-سه ساله در اختیارشان قرار می‌دهند و تنها کارت ملی افراد وثیقه این وام است.»

 

 

نظر شما