«حسین راغفر»، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا می‌گوید: «بودجه ۹۵ دولت مقداری خوشبینانه نوشته شده است و ممکن است به دلیل رکود کنونی کشور، برخی از اعداد آن محقق نشود.» وی در گفت‌وگو با هفته‌نامه «نماینده» ، با انتقاد از تأخیر حدود ۵۰ روزه تحویل بودجه به مجلس نیز می‌گوید: «این ارث احمدی‌نژاد است که به روحانی رسیده است.»

آقای دکتر راغفر، هفته پیش بالاخره حسن روحانی لایحه بودجه ۹۵ را به مجلس برد. حضرت‌عالی به عنوان یک اقتصاددان، مهمترین سند دخل و خرج کشور را در سال ۹۵ چگونه ارزیابی می‌کنید؟

ببنید همان‌طور که گفتید، بودجه مهمترین سند دخل‌وخرج سالانه یک کشور است. من اعداد و ارقام لایحه بودجه را از رسانه خواندم، این بودجه هم مانند سایر بودجه‌های گذشته است و فرقی با دیگر بودجه‌ها نمی‌کند. این سومین بودجه دولت یازدهم است که نوشته و تقدیم مجلس شده است. من درباره بودجه ۹۴ حرف‌ها و نکات زیادی را در سال گذشته و در زمان قبل و بعد از تدوین بودجه گفته‌ام. در همان سال گذشته درباره بودجه ۹۴ گفته‌ام که این بودجه توسعه محور و عدالت محور نیست. این بودجه هم همین طور است، یعنی من نمودی در آن نمی‌بینم. لذا اینکه فکر می‌کنید دولت در این بودجه موضوع عجیب و غریبی در آن لحاظ کرده است؛ این طور نیست، یعنی بودجه ۹۵ با بودجه‌هاي ۹۳ و ۹۴ دولت یازدهم، تفاوت خاصی نمی‌کند.

نکته بعدی که بنده توقع داشتم در این بودجه لحاظ گردد، زمان و انضباط قبلی در ارسال لایحه بودجه بود. متأسفانه این تأخیرها از احمدی‌نژاد به ارث رسیده است. دولت یازدهم در ۳ سال اخیر همواره سعی کرده لایحه بودجه را سر موعد مقرر به مجلس بدهد و این مسئله یکی از موفقیت‌ها و امتیازهاي مثبت دولت یازدهم بود. اما متأسفانه در بودجه ۹۵ این اتفاق رخ نداد. تیم اقتصادی دولت یازدهم و تیم بودجه نویسی آن یعنی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، بودجه را با تأخیر حدود ۵۰ روزه تحویل مجلس داد. آقای رئیس‌جمهور هم رسماً در این باره گفت که ما تعمدی و عمداً بودجه را دیر به مجلس داده‌ایم.

به نظرتان دلیل تأخیر تعمدی دولت در ارائه لایحه بودجه ۹۵ چیست؟

اگر به مفاد و برخی از جزئیات و اعداد و ارقام بودجه دولت نگاه کنید، متوجه می‌شوید که این لایحه با فرض خوش‌بینی و برخی خوش‌باوری‌ها نوشته شده است. لذا مشخص است که بودجه با فرض لغو تحریم‌ها نوشته شده است. اگر یادتان باشد در سال گذشته دلیل عمده یکی از انتقادها به بودجه ۹۴ از سوی منتقدان، تنظیم شرایط غیراحتیاطی بود. یادم هست در سال گذشته برخی از کارشناسان و منتقدان خطاب به دولت می‌گفتند: «شما بودجه ۹۴ را با فرض لغو و یا حتی کاهش تحریم‌های خارجی نوشته‌اید، اگر تحریم‌ها لغو نشد، چه می‌کنید.» یکی از انتقادهاي منتقدان به دولت، همین بود. در هر حال من می‌گویم این اتفاق باز هم در حال رخ دادن است و فکر می‌کنم امسال هم دولت با این پدیده مواجه شده است.

یعنی شما معتقدید دولت با خوش‌بینی بودجه ۹۵ را نوشته است؟

بله، شواهد نشان می‌دهد لایحه با خوش‌بینی نوشته شده است. به عنوان مثال یکی از موارد خوش‌باوری دولت نسبت به آینده اقتصاد ایران، گنجاندن رقم ۸۵ هزار میلیاردتومان در ردیف منابع درآمدی- مالیاتی – است. دولت در شرایط رکودی کنونی، توقع دارد از فضای رکودی کشور ۸۵ هزار میلیاردتومان مالیات بگیرد، من فکر می‌کنم این رقم مقداری خوش‌بینانه و خوش‌باورانه است و باید در این ارقام تجدیدنظر جدّی صورت گیرد. من سؤالم از شما این است چطور می‌توان از اقتصادی که در بدترین شرایط رکودی سال‌های اخیر عمر خود را سپری می‌کند حتی از سال گذشته‌اش نیز بیشتر مالیات گرفت، من نگاهم این است که نمی‌شود. باید کمی با ملاحظه عمل کرد.

درباره قیمت نفت نظرتان چیست؟ دولت یازدهم، قیمت نفت را در لایحه بودجه ۹۵ حدود ۴۰ دلار در نظر گرفته است. آیا شما به عنوان یک اقتصاددان با این رقم موافق هستید؟

یادم هست دولت، سال گذشته نیز قیمت نفت را اشتباه برآورد کرد. سال گذشته دولت یازدهم و مشاوران اقتصادی دولت، قیمت نفت را بیش از ۷۰ دلار پیش‌بینی کردند که این رقم با قیمت واقعی نفت در سال جاری فاصله قیمتی بسیار زیادی داشت. دولت در آن مقطع درباره قیمت نفت اشتباه محاسباتی کرد و تحلیلش این بود که سقوط قیمت نفت مقطعی است و به طور قطع قیمت‌ها افزایش خواهد یافت، اما واقعیت گونه‌ای دیگر شد و نفت با روند نزولی شدید مواجه شد. البته بسیاری از کارشناسان در آن مقطع هم به دولت هشدار دادند که احتمال کاهش قیمت‌ها وجود دارد، اما دولت به تذکرات توجهی نکرد. امسال هم به نظرم اوضاع مقداری با سال گذشته شباهت دارد. در خبرها خواندم که امروز نفت ایران را حدود ۲۵ دلار می‌خرند، این مسئله بدین معناست که ما باید با احتیاط بیشتری با اعداد و ارقام نفت روبه‌رو شویم. شاید نفت ۴۰ دلاری در اوایل سال مقداری خوش‌بینانه باشد و این مسئله خطر کسری بودجه را تشدید کند که باید برای این چالش نیز تدابیری اندیشیده شود.

آقای دکتر راغفر! ارقام و اعداد مندرج در لایحه بودجه ۹۵ نشان می‌دهد دولت یازدهم در سال  آینده نیز هدفمندی یارانه‌ها را به همین منوال کنونی ادامه خواهد داد. طبق گزارش‌هايی که از لایحه استخراج و منتشر شده است، قرار شده دولت در سال ۹۵، ۴۸ هزارمیلیاردتومان به تولید و مردم یارانه نقدی و غیرنقدی پرداخت کند. این عدد نشان دهنده عدم تغییر در روش اجرای هدفمندی یارانه‌هاست. تحلیل شما چیست؟

بنده قبل از ارائه لایحه بودجه به راحتی می‌توانستم این اقدام دولت را پیش‌بینی کنم و طبیعی هم بود که دولت نمی‌خواهد اقدام خلاف این را انجام دهد. امروز حدود ۹۰۰ روز از عمر دولت یازدهم می‌گذرد و با اینکه دولتمردان یازدهم و شخص آقای رئیس‌جمهور قبل از روی کار آمدن بارها اذعان و تأکید کرده بودند که روش احمدی‌نژادی هدفمندی یارانه‌ها را قبول ندارند و حتماً نوع روش هدفمندی را بعد از به دست گرفتن قدرت سیاسی تغییر خواهند داد اما این چنین نشد. به نظر شما دلیل این کار چیست؟ طبیعتاً دولت اراده سیاسی برای این کار ندارد. دولت به شدت از اینکه حذف و تغییر در روش اجرای هدفمندی در ۱.۵ سال آینده چالش جدیدی برای اقتصاد ایران و به خصوص دولت ایجاد کند، دست به کار نزده و نخواهد زد. من براین باور هستم و اطمینان دارم که دولتمردان یازدهم در زمزمه‌های خودمانی‌شان می‌گویند که دولت قبلی پرداخت یارانه نقدی را با نیت سیاسی شروع کرده و به دنبال امتیازات مثبت آن بوده است، بنابراین چرا ما این روزها و در شرایط حساس کنونی کشور با حذف عده‌ای از تبعات منفی این پدیده، آسیب ببینم، فعلاً وقت این اقدام نیست!

لذا این را هم بدانید حذف یارانه ثروتمندان نیاز به یک تصمیم سیاسی دارد که دولتمردان برای اتحاذ آن تصمیم بزرگ و سیاسی متأسفانه مصالح دیگری را در نظر می‌گیرند. با این حال همان‌طور هم که پیش‌بینی می‌شد، تغییری در هدفمندی یارانه‌ها در سال ۹۵ رخ نخواهد داد مگر اینکه مجلس در این باره تغییراتی را حاصل کند. بالاخره دولت می‌داند که حذف عده‌ای از مردم که می‌تواند برخی از آنها به ناحق و با ضریب خطا هم صورت بگیرد، می‌تواند دارای تبعات سیاسی و اجتماعی نامناسبی برای دولت در آستانه انتخابات‌های آتی باشد، بنابراین فعلاً دست نگه داشته تا اطلاعات خود را بیشتر و در فرصت بعدی چنین کاری را انجام دهد.

یکی از اتفاق‌هايی که در لایحه بودجه دولت در سال ۹۵ رخ داده، کاهش حقوق کارمندان است. لطفاً تحلیلتان را در این باره بفرمایید.

به نظرم حقوق کارمندان متناسب با تورم نیست. در اين موضوع، نکته مهم این است که نرخ تورم را چه کسی تعیین می‌کند و آیا این نرخ برای گروه‌های مختلف خانوارها یکسان عمل می‌کند یا خیر؟ تورم روی گروه‌های پایین درآمدی جامعه تأثیر بیشتری دارد و تأثیر تورم در سبد مصرفی آنها بیشتر از میانگین جامعه است. لذا اینکه چه گروهی مورد هدف است، مهم مي‌باشد. از سوی دیگر نرخ‌های تورم رسمی اعلام شده با نرخ تورم واقعی فاصله دارد و با واقعیت زندگی مردم همخوان نیست؛ به طوری که فاصله قابل توجهی میان درآمد کسب شده و هزینه‌های واقعی خانوارها برای تأمین حداقل‌های یک زندگی شایسته وجود دارد. این شرایط عمدتاً ناشی از سیاست‌های سالیان طولانی گذشته و به ویژه ۸ سال دولت‌های نهم و دهم است که سرکوب دستمزد نیروی کار به شکل قابل توجهی صورت گرفت که باعث شد این فاصله طولانی شود؛ به طوری که اکنون هزینه‌های سیاسی و اقتصادی آن متوجه دولت یازدهم شده است. این شرایط کماکان ادامه خواهد داشت چون اولاً دولت به تنهایی توان افزایش دستمزدها را ندارد و ثانیاً افزایش دستمزدها فقط روی بخش دولتی تأثیر نخواهد گذاشت؛ بلکه روی بخش خصوصی هم تأثیرگذار است؛ چنانکه باید گفت کارفرمایان بخش خصوصی نیز قربانیان سیاست‌های دولت قبلی هستند.
یکی از راه‌های حل این مشکل، این است که دولت خدمات عمومی همچون آموزش‌وپرورش و خدمات بهداشتی را برای خانوارها به صورت رایگان ارائه کند و یا برای عموم حمل‌ونقل ارزان تأمین نمايد تا بخشی از هزینه خانوارها تأمین شود و آثار تورم در سبد خانوار کاهش یابد.