هفته نامه «نماینده»؛ ثمانه اکوان / لایحه بودجه سال ۲۰۱۶م. آمریکا در بحث ضرورت مبارزه با نظام جمهوری اسلامی و تلاش برای براندازی این نظام و به قول آمریکایی‌ها، «برنامه‌های ترویج دموکراسی در ایران» دست‌کمی از سایر بودجه‌های سالیانه این کشور در طول ۱۲ سال گذشته نداشته است. با وجود اینکه آمریکا در توافق‌نامه الجزایر بعد از ماجرای تسخیر لانه جاسوسی، تعهد داده بود که در امور داخلی ایران دخالت نکند، اما نگاهی به بودجه‌های سالیانه این کشور نشان می‌دهد تاکنون میلیون‌ها دلار برای اقدامات این‌چنینی هزینه شده است. این اقدامات در سال ۲۰۰۴م. اما رنگ‌وبوی جدّی‌تری به خود گرفت. در این سال به پیشنهاد دولت «جورج دبلیو بوش» که سعی داشت اقدامات لازم برای براندازی نظام جمهوری اسلامی از درون را نیز برنامه‌ریزی و هدایت کند، چندین برنامه‌ریزی در این خصوص صورت گرفت که پروژه «ترویج دموکراسی در ایران» یکی از این پروژه‌های چندین میلیون دلاری در وزارت خارجه بود.

با وجود اینکه این برنامه‌ها در طول چند سال گذشته و به‌خصوص در سال ۸۸ و همزمان با شکل‌گیری فتنه بعد از انتخابات در کشورمان، ناکارآمدی کامل خود را در تغییر نظام در ایران نشان دادند، باز هم یکی از اولویت‌های اصلی آمریکا در بودجه‌های سالانه هستند. از سال ۲۰۰۴م. تا همین چند سال گذشته، هرسال درخواست‌های بسياري برای افزایش بودجه‌های مربوط به این برنامه در ایران به کنگره ارسال می‌شد اما چند سالی است که نمایندگان مجلس آمریکا نیز به‌خوبی دریافته‌اند که این برنامه‌ها راه به‌جایی نبرده و به همین دلیل میزان بودجه آنها را به‌شدت کاهش داده‌اند.

 بودجه سال ۲۰۱۶م. آمریکا و منابع میلیون دلاری برای براندازی نظام

در بودجه سال ۲۰۱۶م. نیز مانند بودجه سالیان گذشته، در بخش کمک‌های مالی به کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، بخشی به نام ایران وجود دارد که به مسئله کمک‌های مالی برای پیشبرد سیاست‌های آمریکا در ایران می‌پردازد. در قسمت نخست این بخش از لایحه بودجه ایالات‌متحده درباره ایران آمده است که کمک‌های مالی مناسب اقدامات در نظر گرفته‌شده باید برای حمایت از سیاست‌های ایالات‌متحده در جلوگیری از دستیابی ایران به توانایی هسته‌ای و یا دست پیدا کردن به بمب هسته‌ای، استفاده شود. در بخش دیگری از این قانون همچنین به منابع مالی‌ای اشاره‌شده که باید تنها صرف این مسئله شود که اگر ایران اجرای برجام را متوقف کرد، چگونه و با چه منابع مالی‌ای راهکار سریع و فوری برای برخورد با ایران اندیشیده شود. بخش قابل ‌توجهی از این منابع مالی نیز صرف نهادینه و اجرایی کردن تحریم‌های کشورمان به بهانه حمایت از تروریسم، حقوق بشر، موشک‌های بالستیک و گسترش سلاح در ایران خواهد شد.

اما بخش آخر این مسئله به مسئولیتی اشاره دارد که بر اساس این قانون بر عهده وزارت امور خارجه ایالات‌متحده برای ترویج دموکراسی در ایران گذاشته‌شده است. بر این اساس وزارت امور خارجه، با همکاری دستیار وزیر خارجه در امور دموکراسی، حقوق بشر و کار و همچنین دستیار رئیس‌جمهور آمریکا در امور خاور نزدیک، منابع مالی‌ای برای ترویج دموکراسی در ایران اختصاص خواهد داد. در متن قانون از اینکه میزان این منابع مالی چقدر خواهد بود، صحبتی به میان آورده نشده است. با این‌ حال نگاهی به تاریخ و روند شکل‌گیری این بخش در بودجه سالیانه آمریکا به‌طور تقریبی مشخص خواهد کرد که منابع مالی در نظر گرفته‌شده به چه میزان بوده و در اختیار چه گروه‌ها و افرادی قرار می‌گیرد.

تاریخچه تلاش برای ترویج دموکراسی در ایران!

«کنت کاتزمن»، کارشناس امور خاورمیانه در مرکز خدمات پژوهشی کنگره در مقاله‌ای در تاریخ ۲۴ می سال ۲۰۱۰م. به تاریخچه شکل‌گیری این تلاش‌ها در کنگره و دولت آمریکا اشاره‌کرده است. وی در این مقاله آورده است: «حساسیت کنگره در راستای حمایت از ترویج دموکراسی در ایران (که ممکن است بازتاب‌دهنده حمایت کنگره از تغییر رژیم در ایران نیز باشد) به کنگره صد و نهم آمریکا و قانون حمایت از آزادی ایران برمی‌گردد که در تاریخ ۳۰ سپتامبر سال ۲۰۰۶م. به تصویب رسید. در آن زمان همان میزان کمک‌های مالی‌ای که کنگره باید برای ترویج دموکراسی و یا به بیان بهتر، تغییر نظام در ایران می‌کرد، اشاره‌ای نشده است اما این قانون از همان ابتدا مورد مخالفت نظام جمهوری اسلامی قرار گرفت و ایران تصریح کرد که این قانون نقض آشکار پیمان الجزایر است که آمریکا تعهد داده بود در امور داخلی ایران دخالت نخواهد کرد. »

به نوشته این کارشناس آمریکایی، از همان ابتدا نیز بسیاری از کارشناسان درباره تأثیرگذاری و موفقیت چنین برنامه‌ای تردید داشتند و معتقد بودند این اقدام برای بسیاری از کسانی که در ایران برای این هدف فعالیت می‌کنند، ایجاد مشکل و دردسر می‌کند. این تنها در دوران بعد از انتخابات سال ۸۸ ایران نبود که فعالان مدنی با اتهام گرفتن منابع مالی هنگفت از آمریکا، بازداشت شدند و قبل از آن نیز «هاله اسفندیاری» شهروند ایرانی – آمریکایی از مرکز «وودرو ویلسون»، به دلیل اینکه این مرکز در همین راستا فعالیت می‌کرد و جزئی از برنامه گسترش دموکراسی در ایران بود، در این کشور بازداشت شد.

بر اساس این گزارش، دولت اوباما با وجود اینکه بی‌اثر بودن چنین برنامه‌هایی را مشاهده کرده بود اما جلوی ادامه فعالیت مراکز همکار با دولت آمریکا در این زمینه را نگرفت. او با این ‌حال ابتکار دیگری به خرج داد و تمرکز فعالیت‌ها را از بستر تشکل‌ها و فعالان سیاسی خارج کرده و به سمت تشکل‌ها و فعالان اجتماعی، محیط‌زیست، تشکل‌های علمی و بهداشتی برد. گرچه در فاز اول، تأکید اصلی بر دیدار و سفر شهروندان ایرانی – آمریکایی بین دو کشور بود اما در فاز اجرایی شده توسط اوباما، این تأکید از افراد فعال گرفته شد و کمک‌ها به سمت فعالان در داخل ایران رفت. زمانی که دانشگاه «ییل» آمریکا همکاری خود با مرکز اسناد حقوق بشر ایران را قطع کرد، بسیاری بر این عقیده بودند که این خطایی استراتژیک در این مسئله بود. درگیری‌های بعد از انتخابات ریاست جمهوری نیز نشان داد که برنامه‌های ترویج دموکراسی در ایران با همان بازیگران محدود خود، تا حدی اثرگذار بوده‌اند و باید ادامه یابند.

منابع مالی ترویج دموکراسی در بودجه‌های سالانه آمریکا

وزارت امور خارجه ایالات‌متحده درواقع نهاد اجرایی برنامه ترویج دموکراسی در سراسر جهان است. وزارت امور خارجه با کمک ۲۶ سازمانی که به دولت آمریکا برای ترویج دموکراسی در جهان کمک می‌کنند و خدمات ارائه می‌نمايند، در ارتباط است اما هیچ‌گاه در بودجه‌های سالانه مشخص نمی‌شود که این ۲۶ سازمان و مؤسسه غیردولتی چه سازمان‌هایی هستند چراکه بسیاری در دولت آمریکا بر این باورند، باید این ۲۶ مؤسسه که در اروپا، آمریکا و مناطق مختلف جهان ازجمله خاورمیانه شعبه دارند، هویتشان مخفی باقی بماند تا با مشکلات امنیتی روبه‌رو نشوند. از سال‌ها پیش مبلغی در حدود ۶۰ میلیون دلار برای این اقدامات در بودجه آمریکا برای این سازمان‌ها در نظر گرفته‌شده بود اما اثرگذاری ناچیز این سازمان‌ها به‌خصوص در مورد ایران و نظام جمهوری اسلامی باعث شده که بودجه آنها تا مرز ۳۰ میلیون دلار کاهش پیدا کند. برخی از این منابع آن‌طور که در این مقاله مرکز تحقیقات کنگره آمریکا آمده است، برای تغییرات اجتماعی، دیپلماسی عمومی و ایجاد رسانه برای ایرانیان، هزینه شده است.

دولت اوباما هر سال برای برنامه ترویج دموکراسی در خاورمیانه، درخواست منابع مالی می‌کند اما دقیقاً مشخص نمی‌کند که چه میزان از این منابع مالی تنها برای ایران سرمایه‌گذاری می‌شود. تنها خبری که در این مورد منتشرشده، مربوط به سال‌های ابتدایی اجرای این برنامه است که به‌صراحت گفته شد ۳۰ میلیون دلار برای ترویج دموکراسی در ایران و سوریه هزینه خواهد شد و از این مبلغ تنها ۱۰ میلیون دلار برای سوریه هزینه می‌شود و باقی برای ایران خواهد بود.