«نماینده»؛ جعفر قادری/ برخلاف آمارهای اظهارشده توسط چهره‌های دولتی، حاکم بودن رکود در کشور به‌صورت عینی و ملموس قابل‌ مشاهده است. زمانی که صنایع پیش‌رو مانند واحدهای فولادی، پتروشیمی، معدنی و خودروسازی که بخش عمدة واحدهای تولیدي هستند با افزایش موجودی انبار مواجه هستند، به ناچار خط تولید خود را کاهش می‌دهند و این امر موجب تأثیرگذاری بر بازار و اقتصاد کل کشور می‌شود. ضمن آنکه در تولیداتی مانند نفت نیز شاهد رشد چندانی برای جبران خسارت‌های وارده نبودیم. به‌عنوان نمونه درآمدهای مالیاتی وصول‌شده یا وضعیت حوزة ساخت‌وساز مسکن و پروانه‌های صادره نیز مؤید نبود نقدینگی در طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی در مقیاس کشوری است؛ متأسفانه کل اعتبارات عمرانی توزیع شده در سال بیش از 10 هزار میلیارد تومان نیست و همین امر خود حاکی از وجود رکود در بسیاری از حوزه‌هاست.

در جایگاه و مقام استدلال، رکود را می‌توان مرتبط به سیاست‌های انقباضی پولی بانک مرکزی دانست که موجب کاهش قدرت اعتبارات وامی بانک‌ها شده است و به دنبال آن تقاضای بخش‌های خصوصی برای خرید کالا را کم کرده است. یکی دیگر از دلایل نیز کاهش درآمدهای مالیاتی و صادرات نفتی دولت است که موجب کاهش تقاضای بخش دولتی نیز می‌شود.

عمده‌ترین منابع درآمدی دولت از قِبَل فروش نفت و گاز است که با کاهش قیمت مصوب اوپک و همچنین کم شدن درآمدهای مالیاتی، دولت نتوانسته بودجة کافی به بدنة خود تزریق کند و از همین ‌رو شاهد افت شاخص‌های بورس و وضعیت نابسامان آن هستیم تا آنجا که دولت در فروش سهام خود در بازار نیز مغلول و دچار مشکل شده است. همچنین از عوامل حائز اهمیت دیگر سیاست‌های اتخاذی دولت است که موجب افزایش فزایندة انتظارات و توقعات عموم مردم شده و آحاد جامعه در انتظار اجرایی شدن برجام برای گشایش و فرج عظیم در وضعیت اقتصادی کشور هستند.

این امر که کشور در شرایط رکود به سر می‌برد کاملاً واضح است اما راه‌حل خروج از رکود نیز افزایش نقدینگی نیست، چراکه شرایط اقتصادی جامعه، رکود همراه با تورم است. در همین دولت فعلی نقدینگی از 400 هزار میلیارد تومان به 800 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است که البته بخشی از آن به قانونی شدن بعضی مؤسسه‌هاي مالی و اعتباری بازمی‌گردد، اما به‌هرحال در چنین مدت کمی با این نرخ نقدینگی شاهد حبس و انحراف آن بودیم. علاج دولت‌مردان برای خروج از این بحران، افزایش نقدینگی در خط تولیدات داخلی است و صرفاً برای پاسخگویی به تقاضا، نقدینگی را به سمت تأمین کالاهای مصرفی خارجی سوق دادن کاری عبث است.

از دیگر راه‌های التیام بخشی به رکود، واگذاری طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی دولت به بخش خصوصی است که دارای چندین منفعت است، ابتدا موجب افزایش درآمدی دولت می‌شود، ضمن آنکه بخش خصوصی نیز قسمتی از سرمایة خود را در رونق وضعیت اقتصادی کشور به کار خواهد گرفت. همچنین بر روی تقاضای مواد اولیه، نقدینگی نیروی انسانی و صاحبان ماشین‌آلات و سرمایه تأثیر به‌سزایی دارد و در آخر با بهره‌برداری طرح‌های عمرانی، عرضه نیز صورت می‌گیرد و موجب تحرک و پویایی اقتصاد می‌شود، به عبارتی شاهد کاهش نرخ بیکاری همراه با ثبات قیمت‌هاي عاری از تورم خواهیم بود.

نکتة قابل‌ توجه این است که علاوه بر تکمیل پروژه‌های عمرانی، باید به اجرای صحیح سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی و حرکت به سمت اقتصاد دانش‌بنیان، استفاده و تجاری‌سازی یافته‌های علمی نیز اهتمام ورزید و به‌طور کلی با حرکت به سمت اقتصاد دانش‌بنیان و مبنا قرار دادن آن می‌توان با منابع محدود حجم تولید و اشتغال بیشتری داشت. به‌عنوان نمونه در بخش‌هایی مانند کشاورزی و زیست‌محیطی راه مناسب سرمایه‌گذاری‌های کلان برای پروژه‌های انتقال آب وجود ندارد، بلکه می‌توان با هزینه‌ای کمتر، از راه کشت و شیوه‌های جدید آبیاری به این مهم دست یافت.

از دیگر مواردی که باید به‌عنوان عوامل بهبود وضعیت اقتصادی از آن نام برد، به‌کارگیری توانمندی و ظرفیت‌های محروم‌ماندة داخلی و خارجی است. در شرایط فعلی می‌توان ارتباط خوبی با چین، روسیه و یا هند داشت و با افزایش ظرفیت‌های تولید و استفاده از فناوری روز این کشورها، گام‌های مؤثری برداشت. اما لازمة باروری هر چه بیشتر ظرفیت‌های داخلی، توجه به نیازهای زیربنایی و اساسی اقشار جامعه و عمل به رهنمودهای مقام معظم رهبری مبنی بر ایجاد اقتصادی درون‌زا و برون‌نگر است.

سرمایه‌گذاری بنیادی در حوزه‌هایی که احساس خلأ و کمبود می‌شود و بهره‌برداری هر چه سریع‌تر از طرح‌های نیمه‌تمام برای تکمیل ظرفیت صادراتی خود در شرایطی که کشور در معرض حجم انبوهی از واردات قرار گرفته نیز از دیگر مصادیقی است که می‌توان به آن اشاره کرد.

بانک‌ها نیز در عرصة اقتصادی کشور بازیگران مهمی هستند و نقش آنان را نباید نادیده گرفت. تقویت اعتبارات بانک‌ها برای افزایش وام‌دهی، جلوگیری از تصدی‌گری و بنگاه‌داری بانک‌ها و تعیین تکلیف وام‌های اخذشده از حساب ذخیرة ارزی به حساب صندوق توسعة ملی و تشویق صادرات غیرنفتی با حجم بیشتر، از نمونه کارهایی است که باید مورد توجه دولت قرار بگیرد.