به گزارش «نماینده»، شعب ۵۲ بانک کشور شکایات جداگانه‌ای علیه مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف کشور درباره وضع عوارض کسب و پیشه مشاغل از بانک‌ها، عوارض سالیانه، عوارض ماهانه، عوارض افتتاح و بهای خدمات برای بانک‌ها و عابربانک‌ها به دیوان عدالت اداری ارائه کردند که هیئت عمومی دیوان عدالت اداری این مصوبات را خلاف قانون اعلام و رأی به ابطال مصوبات شوراهای اسلامی این شهرها داده است.

 در خبری اعلام شده بود،  بلوک‌های سیمانی شهرداری مقابل درب‌ ورودی بانک کارگشایی بانک ملی شعبه امیرکبیر از سه ماه پیش تا کنون رفت و آمد مشتریان به این بانک را با اعمال شاقه همراه کرده است.

یکی از مدیران بانک کارگشایی بانک ملی شعبه امیرکیبر درباره علت انسداد ورودی‌های این بانک توسط شهرداری توضیح داد: شهرداری ناحیه ۲ منطقه ۱۲ با این ادعا که ساختمان بانک کارگشایی ملکی تجاری و اداری است، برای ما عوارض سنگینی در نظر گرفته است اما ادعای آنها هیچ مبنا و مستند اصولی و قانونی ندارد.

وی با بیان اینکه بانک ملی هیچ‌گونه بدهی به شهرداری ندارد، افزود: مگر مجموعه‌های دولتی مثل وزارت کشور یا صدا و سیما به شهرداری عوارض می‌دهند و برای آنان عوارض تعیین می‌کنند که برای بانک ملی عوارض در نظر گرفته‌اند؟

این مدیر بانک کارگشایی تصریح کرد: در طول ۸۰ سالی که ساختمان بانک کارگشایی خیابان ری به‌دست آلمان‌ها ساخته شده، سابقه نداشته که برای آن عوارض تعیین کنند ولی از سه سال پیش شهرداری مدعی شده این ملک تجاری است و باید عوارض بدهیم و ارقام بسیار کلان میلیاردی هم از ما مطالبه می‌کنند.

وی افزود: تا حالا شنیده نشده دولت به دولت بدهی داشته باشد اما شهرداری برای بانک ملی مثل اماکن شخصی و دفاتر تجاری قبض عوارض پسماند، عوارض نوسازی و عوارض شهرداری صادر کرده و حدود سه ماه است برای مجبور کردن ما به تمکین از این موضوع، هم مقابل درب ورودی بانک ملی شعبه خیابان ری و هم مقابل درب ورودی بانک کارگشایی بلوک‌‌ سیمانی گذاشته‌اند.

این مدیر بانک کارگشایی بانک ملی در پایان با اشاره به مراجعات گسترده مردم به این بانک، گفت: تردد کارکنان و مراجعان بانک کارگشایی که بخش عمده آنها هم بانوان هستند، بسیار دشوار شده و مردم نسبت به این موضوع معترض هستند اما تلاش‌ها و مذاکرات هیئت مدیره و ادارات ذی‌ربط با شهرداری به جایی نرسیده و مسئولان شهرداری نظر ما را نمی‌پذیرند.