شناسهٔ خبر: 115893 - سرویس سیاست
نسخه قابل چاپ منبع: فارس

دولت ملزم به اجرای الزامات ۹ بندی نامه رهبری است

مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ معاصر ایران با اشاره به نامه مهم مقام معظم رهبری به دولت تأکید کرد: توجه جدی دولت به این الزامات، نگرانی‌ها را به حداقل می‌رساند و دولت قطعا ملزم به اجرای الزامات ۹ بندی این نامه است.

به گزارش «نماینده»، عباس سلیمی‌نمین مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ معاصر ایران با اشاره به نامه مهم مقام معظم رهبری به دولت و تعیین الزامات ۹ گانه اجرای برجام اظهار داشت: از ابتدای مطرح شدن و تهیه متن برجام، ‌ بسیاری از صاحب‌نظران ضمن پذیرش کلیات آن، ایرادات بحقی به این متن وارد کردند که ضروری بود در مقام اجرا آن ضعف‌ها برطرف شود.

*بسیاری از الزامات رهبری همان دغدغه و مطالبات منتقدان است

سلیمی‌نمین با بیان اینکه چیزی که ما امروز از قِبَل نامه رهبری به صورت کاملا مشهود شاهدیم، همین مطالبالتی است که همه صاحب‌نظران و اهل نظر نسبت به برجام داشته‌اند، افزود: این در حالی بود که کلیات برجام را امری می‌دانستند که باید از آن عبور کنیم اما نسبت به برخی مفاد آن دچار نگرانی و تشویش بودند که نامه مقام معظم رهبری بسیار هوشمندانه این نگرانی‌ها را پوشش می‌دهد.

*دولت قطعا ملزم به اجرای الزامات ۹ بندی این نامه است

مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ معاصر ایران تأکید کرد: توجه جدی دولت به این الزامات، نگرانی‌ها را به حداقل می‌رساند و دولت قطعا ملزم به اجرای الزامات ۹ بندی این نامه است.

وی با بیان اینکه بسیاری از این مطالبات ۹ گانه پیش از این در خطوط قرمز تعیین شده از سوی رهبری نیز وجود داشت، یادآور شد: توان اجرای یک مسئله نیز دارای موضوعیت است، یعنی دولت می‌تواند یک موضوع را با توان بیشتری دنبال کند اما یک دولت چنین توانی را ندارد ولی به هر حال باید تلاش کنیم تا به دولت قوت بیشتری برای اجرای این موضوع بدهیم.

سلیمی‌نمین با تأکید بر اینکه به دلیل ملی‌ بودن برجام همه باید به دولت در اجرای آن کمک کنیم، به نقش شورای امنیت، مجلس و نهادهای دیگر اشاره کرد و گفت‌: باید به دولت کمک کرد تا بتواند به صورت حداکثری این توصیه‌ها را جامه عمل بپوشاند.

مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ معاصر ایران در خصوص ممنوعیت ورود کالاهای آمریکایی پس از برداشته شدن تحریم‌ها، اظهار داشت: ما در زمینه تجارت دچار یک ساختار معیوب هستیم که خیلی مصالح ملی را در نظر نمی‌گیرد.

وی با بیان اینکه این ساختار معیوب در پی سود بیشتر خارج از منافع ملت است، خاطرنشان کرد: این ساختار معیوب در سیستم بانکی، تجار، اتاق بازرگانی، دستگاه وزارت خارجه و وزارت بازرگانی وجود دارد.

سلیمی‌نمین یادآور شد: این‌ دستگاه‌ها چرخ‌شان در مسیر واردات می‌چرخد و در مسیر صادرات با سختی گام برمی‌دارند لذا این نگرانی خیلی جدی است چرا که برخی تجار منفعت طلب و سودجو منافع حداکثری‌شان را خارج از منافع ملت پی می‌گیرند و ممکن است یک دستگاه بانکی صرفا به سود بیشتر بیندیشد.

مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ معاصر ایران با بیان اینکه سود حداکثری برای این افراد و نهادها چه از لحاظ زمانی و چرخش پول و چه به لحاظ سود چشمگیر از طریق صادرات محقق نمی‌شود، گفت: وقتی یک تاجر می‌تواند با فاصله‌ ۴ ماه به یک سود قابل توجهی دست یابد طبیعی است که در این زمینه ممکن است کالاهای وارداتی فاقد استانداردهای بالا را نیز وارد کند.

*لزوم مراقبت رسانه‌ها از منفعت‌طلبان در واردات بی‌رویه و غیراستاندارد

وی با بیان اینکه در فضای جدید امکان دارد این ساختار معیوب قدرت بیشتری بگیرد، نگرانی‌های رهبری و دلسوزان را در این زمینه بسیار مهم و جدی دانست و گفت: گسیل شدن کالاهای وارداتی به ایران می‌تواند به ساختار تولید داخلی ضربه بزند و این وضعیت نگران‌کننده است و حتی ممکن است مخاطره‌آمیز شود بنابراین رسانه‌ها و اهل نظر باید مراقب باشند که این وضعیت به نفع یک نگاه تقویت نشود و این مراقبه را جدی بگیرند.

سلیمی‌نمین در پایان نسبت به همراه کردن رسانه‌ها از سوی منفعت طلبان هشدار داد و گفت: آنها حتی ممکن است ساختار دولتی را آلوده کنند و استانداردها را در نظر نگیرند که این به کالاهای داخلی ضربه می‌زند.

نظر شما