به گزارش «نماینده»، طرح اصلاح ماده (۲۴۱) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب جلسه مورخ سیزدهم مهرماه یکهزار و سیصد و نود چهار مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۲۲ مهر ماه سال ۱۳۹۴ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام می شود:
- اطلاق تبصره ۲ نسبت به عدم جواز هرگونه دریافتی در ازاء کار در شرکت دیگر حتی نسبت به مواردی که عضویت در شرکت مزاحمتی برای مصالح لازم الرعایه کشور نداشته باشد بلکه موجب انگیزه برای کار بیشتر شود، مغایر اصل ۲۸ و بند ۱۲ اصل سوم و نیز صدر بند ۲ اصل ۴۳ قانون اساسی شناخته شد.
نظر شما