به گزارش «نماینده» در حالی که رئیس جمهور ۱۵ شهریورماه سال ۹۳، در دیدار با طلاب استان خراسان رضوی اعلام کردند: «از رکود خارج شده‌ایم». حدود یکسال پس از این پیام رئیس جمهور، هفته گذشته نامه مشترک ۴ وزیر به رئیس جمهور مبنی بر بحرانی بودن اوضاع اقتصاد و بازار سرمایه و لزوم اقدام فوری برای حمایت از این بازار منتشر شد.اینکه چرا پس از گذشت یک سال رکود اقتصادی رفع نشده و منجر به هشدار وزرا در مورد تبدیل شدن به بحران  شده است را در گفت‌وگو با محمدرضا پورابراهیمی ، نایب رئیس کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس بررسی کردیم.

* توضیحات درباره نامه ۴وزیر

محمدرضا پورابراهیمی ،نایب رئیس کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس درباره صدور نامه تذکری ۴وزیر به رئیس جمهور درباره رکود گفت:علت صدور این نامه عدم موفقیت وزرایی است که در حوزه عملیات میدانی حوزه اقتصادی در کشور موفق نبوده اند.

 وی ادامه داد: شاید عدم امکان جمع بندی نقطه نظراتی که در تیم اقتصادی دولت روحانی قرار دارد باعث این نامه نگاری و عدم توافیق در خروج اقتصاد از رکود شده است.

 پورابراهیمی با بیان اینکه بین نقطه نظرات اقتصادی در بدنه دولت تفاوت های کاملاً‌ مشهودی وجود دارد که این را به صورت کامل از بیرون دیده بودیم، گفت: تصمیمات ناهماهنگ در دستگاه‌های دولتی مورد نقد بوده و بارها اعلام کرده ایم اما کسی توجه نکرده است.

*وحدت فرماندهی بین دستگاه های دولتی وجود ندارد

نایب رئیس کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس بیان کرد:یکی از انتقادات ما به دولت این بوده است که تا زمانی که وحدت فرماندهی وجود نداشته باشد، ما نمی توانیم فعالان را به نقطه مطلوب اقتصاد کشور فرمان دهیم. زمانی که رئیس کل بانک مرکزی درباره سیاست های اقتصادی کشور به گونه ای صحبت می کند که صحبت هایش با وزیر اقتصاد متفاوت است، یک فعال اقتصادی نمی داند با نگاه وزیر اقتصاد باید به سمت سرمایه گذاری برود یا با نگاه رئیس کل بانک مرکزی.

وی در ادامه بیان کرد: وزیر نفت اعلام می‌کنند قیمت خوراک پتروشیمی اگر از ۲۰ سنت کمتر باشد جفا به کشور است. در  حالی که وزیر اقتصاد حرف متفاوتی می زنند و می گویند اگر از ۷سنت بیشتر باشد صنعت پتروشیمی را دچار چالش جدی می کند. در همین راستا در صحن علنی مجلس وزیر اقتصاد و وزیر صنعت هر کدام یک صحبت مجزا می‌کنند و این باعث سردرگرمی مجلس در تصمیم گیری‌هایش می‌شود. از دیگر مواردی که اختلاف نظر بین بدنه اقتصادی دولت وجود داشت بحث حقوق دولتی معادن بود. بین وزیر صنعت و معدن و آقای طیب نیا اختلاف نظر وجود داشت. بهره مالکانه ۲۵ درصدی معادن سنگین و غیرمنطقی است که باید بازنگری شود. وزارت صنعت از من می خواست من در مجلس از طرحی دفاع کنم که سازمان مدیریت کاملاً‌ مخالف آن است. من می‌گفتم شما که همه از یک بدنه هستید چطور ممکن است همخوانی بین حرف‌هایتان وجود ندارد.

*دو دیدگاه متناقض در نگاه کلان به اقتصاد/۴ وزیر دنبال مستندسازی بودند

 پورابراهیمی بیان کرد: یکی از چالش برانگیزترین مسائل در کشور نگاه به سیاست های کلان اقتصادی است که در دولت حاکم است. یک گروه معتقد هستند که باید به سمت سیاست های ضد تورمی برویم (البته از همان ابتدا دولت به این سمت رفت). در حالی که این سیاست خطرناک است. سیاست ضد تورمی برای اینکه بتوانیم به یک حد منطقی از نرخ تورم در اقتصاد برسیم قابل قبول بود و موفقیت هایی را برای دولت ایجاد کرد. اگرچه شوک ارزی سال ۹۱باید تخلیه می‌شد.

نایب رئیس کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس در پاسخ به اینکه یکی از علت های کاهش تورم از سوی اقتصاددان‌ها کاهش تقاضا و رکود بیان می‌شود گفت:اثر سیاست های ضدتورمی در این است که رکود را تشدید می‌کند. رکود پیامد سیاست ضد تورمی است.

 وی در پاسخ به اینکه آیا ارسال نامه از سوی وزرا به رئیس جمهور در زمینه های مختلف یا یک موضوع خاص مرسوم است یا خیر؟بیان کرد: بسیار کم رخ می دهد. از آنجایی که وزرا رئیس جمهور را می‌بینند این موضوع غیر عادی است.اصلی ترین هدف وزرا از ارسال  نامه به رئیس جمهور مستندسازی در این زمینه بود.

*موضوع نامه درباره بورس بود ولی محتوا با کل اقتصاد ارتباط داشت

نایب رئیس کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس درباره اینکه بازار سرمایه آیینه تمای نمای اقتصاد است، بنابراین نامه ۴ وزیر به رئیس جمهور خطاب به تمام بخش ها بوده است افزود:موضوع بازار سرمایه در این نامه قابل تأیید است. چرا که وزیر دفاع نیز این نامه را به خاطر شرکت های بورسی مجموعه خود تایید کرده است.

پورابراهیمی ادامه داد: اگرچه محور این نامه بازار سرمایه است و کسانی که امضا کرده اند ذینفعان بازار سرمایه هستند،اما مباحث مطرح شده مربوط به کل اقتصاد است. بازار سرمایه چیزی جز انعکاس اقتصاد کشور نیست. بزرگترین و مهمترین و باارزش‌ترین شرکت های ما در حوزه اقتصادی در تابلو بورس جایگاه دارند. به هر حال زمانی که می بینیم عرضه در حال افزایش و تقاضا در حال کاهش است.بازار سرمایه محل مبادله و جایگاهی برای انعکاس آن چیزی است که در بیرون رخ می‌هد.

 وی با بیان اینکه در سیاست های کلان عمده سیاست های دولت تا کنون ضد تورمی بوده است اظهار داشت:دولت اگر تورم را مدیریت نمی کرد، فاصله زمانی تخلیه تورم بعد از شوک ارزی طولانی تر می‌شد و در حال حاضر فاصله زمانی کوتاه تر شده است.ولی استمرار کاهش نرخ تورم  برای کشور منطقی نیست. معمولاً‌ کشوری که نرخ تورم ۴۰درصدی را تجربه کرده ، یک دفعه برای سال آینده بخواهد نرخ تورم تک رقمی را تجربه کند حتماً آسیب می بیند. اقتصاد پکیجی از تصمیمات است.

* کاهش سود سپرده پیامد کاهش تورم است

نایب رئیس کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس در ادامه با بیان اینکه یکی از پیامدهای کاهش نرخ تورم در اقتصاد کاهش سود سپرده و نرخ تأمین مالی است گفت: از اردیبهشت ماه تصمیم گرفتیم ۲درصد نرخ سود سپرده را کاهش دهیم. این اقدام خوبی بود. تمام اعضای شورای پول و اعتبار و شورای هماهنگی بانکها هم موافق بودند. اما نکته مهم این بود که به آقای سیف تأکید کردیم اگر الزامات رعایت نشود، مانند زمانی است که می‌خواهید استخری را پُر آب کند اما هر چه آب می‌ریزد، پُر نمی شود. یکی ازحُفره های تصمیمات کاهش نرخ سود سپرده ، بازار غیرمتشکل است. از روز اول مشخص بود در صورتی که کاهش نرخ سود را مصوب کنیم کسی رعایت نمی ‌‌کند و در این میان بانک هایی که رعایت می  کنند آسیب می‌بینند. یعنی حجم منابع از بانک های دارای ضوابط و انضباط مالی به سمت موسسات و بانک های بدون انضباط هدایت می شود.

 وی ادامه داد: مساله دیگر نرخ تسهیلات بین بانکی بود در بازاری که ارائه تسهیلات بین بانک‌ها صورت می‌گیرد. دلیل ارائه تسهیلات با نرخ های بالا پوشش جریمه اضافه برداشت‌ها به بانک مرکزی است. از بانک مرکزی درخواست کردیم میزان جریمه را کاهش دهد. تأکید کردیم جریمه نیازی نیست جریمه با نرخ انجام شود.  نرخ های سود بازار بین بانکی نیز که نرخ های غیررقابتی را تشدید می کند و نرخ های غیرمتعارفی است، باید ساماندهی شود. همچنین برخورد جدی با متخلفان بانکی باید مورد توجه قرار گیرد. برای بانک‌هایی که با تسهیلات تکلیفی مواجه هستند نرخ ۳۴ درصد جریمه اضافه برداشت ها برای آنها باید کاهش  یابد و این امر به کاهش معوقات بانک مرکزی هم کمک می کند.

*مصوبه قبلی شورای پول و اعتبار برای کاهش سود هنوز عملیاتی نشد

پورابراهیمی تأکید کرد: تا زمانی که بانک مرکزی نسبت به کاهش نرخ جریمه اضافه برداشت‌های بانکی، ساماندهی بازار غیر متشکل و مدیریت بازار بین بانکی تصمیم گیری نکند، خروجی آن را در کاهش نرخ سود سپرده نمی‌بینیم. آقای طیب نیا تأکید کردند نرخ سود سپرده را می‌خواهیم کاهش دهیم،‌این تصمیم خوب است اما به شرطی که تمام زیرساخت‌ها آماده شود.

نایب رئیس کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس با بیان اینکه در سری گذشته نیز نرخ سود سپرده کاهش پیدا نکرد گفت: علت این امر این بود که موسسات غیر متشکل نرخ سود سپرده را افزایش دادند، بانک های دارای انضباط مالی ضرر کردند و به روش غیر مستقیم سود سپرده را افزایش دادند. هم نرخ تأمین مالی ، هم نرخ سود سپرده به صورت غیر مستقیم افزایش یافت.

وی درباره سود تسهیلات گفت: در حال حاضر طبق مصوبه شورای پول و اعتبار سود مبادله ای ۲۱ درصد و مشارکتی ۲۴ درصد است. این میزان نسبت به گذشته کاهش یافته است. همچنین نرخ سود سپرده نیز ۲۲ درصد بود که به ۲۰درصد رساندیم. اما مسئله اینجاست که هیچ کدام از این اعداد در حال حاضر اجرا نمی شود. یعنی به صورت اسمی انجام شده است اما به صورت موثر عملیاتی نشده است.

*نرخ سود ۳۰ درصد با تورم ۱۵ درصد تناقض دارد

پورابراهیمی گفت: اقتصاد با تورم ۱۵درصدی نباید نرخ سود بانکی ۳۰درصدی داشته باشد. این موضوع منطقی نیست. بنابر این نرخ تأمین مالی باید به صورت متناسب با تورم تغییر کند. نرخ تأمین مالی یک مولفه است و ده ها مولفه دیگر باید با تورم همراه شود،تا بتوانیم کاهش تورم را ادامه دهیم. ما موافق تورم تک رقمی هستیم اما الزامات رسیدن به تورم تک رقمی مهمتر از «تورم تک رقمی» است. در حال حاضر اقتصاد ایران آبستن افزایش نرخ تورمی است که به شدت تحت فشار است. یعنی اقتصاد ایران در حال حاضر یک فنر فشرده شده دارد که با کوچکترین علائم از سیاست های ضد رکودی، فنر فشرده شده باز می شود که نتیجه آن مشاهده ی یک تورم غیر منطقی خواهد بود.

*نظر مخالف ۴ وزیر با مشاوران و معاونان

نایب رئیس کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس با بیان اینکه وزرایی که نامه به رئیس جمهور ارسال کردند، سیاست های ضد رکودی برایشان اولویت دارد گفت: این در حالی است که گروهی دیگر در دولت از مشاوران اقتصادی گرفته تا معاونان رئیس جمهور، نظر دیگری دارند و سیاست های ضد تورمی را دنبال می کنند. البته تمام این صحبت ها از سیاست های کلان که در حال اجراست برداشت می شود.

وی در ادامه با بیان اینکه مشکل اقتصاد ایران دربحث رکود شامل دو بخش است گفت: کسری منابع مالی در حال حاضر هم برای دولت و هم برای بخش خصوصی مشکلات بسیاری را ایجاد کرده است. زمانی که صحبت از افزایش ۴درصدی رشد اقتصادی می‌کنیم، به این معنی است که تمام مولفه ها همزمان با هم رشد یابد. در حال حاضر نیازمان هم سرمایه در گردش و هم توسعه سرمایه گذاری است. کسری منابع مالی برای فعالان اقتصادی مشکل اصلی است. طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس بیشتری فراوانی آماری درباره مشکلات بنگاه های اقتصادی مربوط به منابع مالی و کاهش درآمدهای دولت و سیاست های انقباضی بودجه دولت است. در حال حاضر بودجه کشور منقبض است چرا که رشد اقتصادی بزرگی نداشتیم. آنچه باعث ایجاد تحرک در بحث اقتصادی می‌شود، سرمایه گذاری در ﻃﺮﺡ ﻫﺎﯼ تملک ﺩﺍﺭﺍﻳﯽ های سرمایه ای یا بحث عمرانی است. این در حالی است که این میزان نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.

پورابراهیمی افزود: در بحث اعتبارات ﻃﺮﺡ ﻫﺎﯼ تملک ﺩﺍﺭﺍﻳﯽ های سرمایه ای چالش اصلی کاهش اعتبارات است. زمانی که نقدینگی به پروژه برسد می‌توانیم بگوییم در حال انجام است. خلاصه در حال حاضر این اعتبارات کاهش یافته است. وقتی پروژه های عمرانی عملیاتی نمی شود یعنی کشور در حالت رکود است. اینکه در نامه وزرا اشاره به کاهش تقاضا شده بود باید گفت دولت بزرگترین متقاضی کالا و خدمات است. کاهش تقاضا به خاطر خود دولت است. دولت بزرگترین مصرف کننده است.

*۱۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به بانک ها

پورابراهیمی درباره بدهکاری های دولت گفت: طبق برآوردهای به دست آمده بدهی دولت به بانک ها حدود ۱۰۰هزار میلیارد تومان است.دولت بدهی کلانی به پیمانکاران دارد.یکی از چالش های اصلی در طرف تقاضا همین مسئله است. زمانی که دولت بخواهد حدود ۱۰۰ هزار میلیارد از منابع خود را به سمت پیمانکاران تزریق کند، این چرخه به حرکت در می آید. این پیمانکاران اصلی بدهی خود را  به پیمانکار زیر مجموعه و به همین صورت پیمانکار زیر مجموعه بدهی خود را  به کارگر پرداخت می کند. در حال حاضر برخی پیمانکاران به دلیل عدم پرداخت بدهی دولت فعالیت نمی کنند.رکودی که در کشور مشاهده می شود مرتبط با مشکلات در بحث سرمایه در گردش و کمبود تقاضا نیست. بلکه یکی از دلایل عمده  رکود در اقتصاد ایران بدهی سنگین دولت به بخش اقتصادی کشور است.

 وی در بیان راهکار حل مشکل بدهی دولت به بخش اقتصادی گفت: دولت می‌تواند با تهاتر بخش از مشکلات خود را حل کند. می‌تواند از ابزار مالی(مانند اوراق مشارکت، استقراض از مردم) برای تعویق بدهی های خود استفاده کند. شاید عده ای بگوید این موضوعات اثر تورمی دارد. اما پاسخ این است که به هر حال هر سیاست ضد رکودی اثر تورمی دارد. در حال حاضر چالش اصلی کشور رکود است. راهکار این موضوع هم سیاست های ضد رکودی است و حدود۱ سال و نیم است که در مجلس بر این موضوع تأکید داریم.

* آمارهای سال گذشته رئیس جمهور پیش بینی سری زمانی بود نه گزارش تحقق یافته

پورابراهیمی با اشاره به صحبت های رئیس جمهور در ۱۵ شهریورماه سال ۹۳، در دیدار با طلاب استان خراسان رضوی که اعلام کردند: «از رکود خارج شده‌ایم»گفت: آن زمان وقتی به برنامه پایش رفتم در پاسخ مجری برنامه مبنی بر اینکه آیا گزارش رئیس جمهور مبنی اینکه از رکود خارج شده ایم را تأیید می کنید. پاسخ دادم، گزارشی که رئیس جمهور به آن استناد کرده و مدعی خروج از رکود شده است، مربوط به موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی است که براساس مطالعه ای سری زمانی در مورد داده های فصول گذشته انجام داده و براساس این ارقام و مواردی دیگر، در شهریور ماه ۹۳ برآورد کرده بود که نرخ رشد اقتصاد ایران در بهار ۹۴ از ۲.۵ درصد با نفت و ۱.۸ درصد بدون نفت عبور خواهد کرد.  اقدام تعجب برانگیز در اعلام نرخ رشد های برآوردشده به جای نرخ رشدهای حساب های ملی مرکز آمار یا بانک مرکزی نوآوری جدیدی بود که همان زمان اعلام کردیم  ممکن است خطرات متعددی برای سیستم انتشار آمارهای ملی کشور داشته باشد. آن گزارشی که رئیس جمهور در شهریور ماه سال گذشته برای خروج از رکود به آن استناد کرد، گزارش پیش بینی سری زمانی بود نه گزارش تحقق یافته آن زمان.

وی ادامه داد: اکنون بعد از گذشت یکسال می‌بینیم که پیش‌بینی خروج از رکود محقق نشده است. زمانی که رئیس جمهور در هفته دولت اعلام کردند که ما سیاست ها را ادامه می‌دهیم و به مردم قول می دهیم تا پایان سال ۹۴ یا سال ۹۵ تورم تک رقمی داشته باشیم؛ بسیار نگران شدیم. چرا که این پیام خبر ناخوشایندی برای فعالان اقتصادی بود چرا که این موضوع تعمیق رکود بیشتر در اقتصاد ایران را به دنبال خواهد داشت.

پورابراهیمی با تأکید بر اینکه در حال حاضر اولویت کشور سیاست های ضد رکودی است گفت: آقای رئیس جمهور باید بپذیرند که سیاست های ضد تورمی باید کنار گذاشته شود. متأسفانه برخی افراد طوری اظهار نظر می کنند که به نظر می رسد حل همه مشکلات اقتصادی کشور به برجام بستگی دارد و این یک خطای راهبردی است و اگر ترویج شود مشکلات اقتصادی را تشدید خواهد کرد. ۸۰ درصد راه حل های مشکلات اقتصادی کشور در داخل است و باید اصلاحات ساختاری جدی صورت گیرد.

نایب رئیس کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس ادامه داد: حتی بعد از اعلام جمع بندی هسته ای برخی فکر می کردند تحولات جدی و رونق اقتصادی از فردای آن روز آغاز می شود اما همه دیدند که شاخص های بورس به عنوان دماسنج اقتصادی کشور افت کرد. اینکه اعلام شود سرنوشت اقتصادی کشور با سرنوشت برجام گره خورده است، ارائه نشان غلط است و حتی به خود دولت هم ضربه خواهد زد، برای اینکه نمی تواند متناسب با این اظهارات توقعات اقتصادی جامعه را برآورده کند.