به گزارش «نماینده»، هر رویداد انتخاباتی در کشور از مجلس گرفته تا ریاست‌جمهوری و خبرگان آنقدر جاذبه دارد که کنشگران سیاسی قادر به عبور بی‌تفاوت از کنار آن نباشند.
از مدت‌ها پیش، دو جبهه یسار و یمین سیاست ایران برای حضور در انتخابات پارلمان دهم، ردای رقابت بر تن کرده و در پی کسب اکثریت صندلی‌های سبز بهارستان هستند.
به باور برخی، دولت تدبیر و امید هم از این قاعده نانوشته مستثنی نیست. هرچند خیلی‌ها به "عدم دخالت کارگزاران ملت در مسئله انتخابات" تاکید دارند، اما سابقه سیاست‌ورزی در کشور نشان می‌دهد که سکانداران قوه مجریه در سنوات مختلف، چندان رغبتی به مشق این گزاره آرمان‌گرایانه نداشته‌اند.
تاسیس حزب "کارگزاران سازندگی" در آستانه انتخابات مجلس پنجم با حضور وزرای دولت "آیت‌الله هاشمی رفسنجانی" و همچنین تولد "جبهه مشارکت" با حضور چپ‌های عملگرای نزدیک به دولت اصلاحات همچون "سعید حجاریان" و "محمدرضاخاتمی"، یک سال مانده تا انتخابات مجلس ششم، نمونه بارز این مدعاست. چراکه در هر دوی این موارد، کارگزاران و مشارکتی‌ها بدل به اکثریت غالب در پارلمان‌های وقت شدند.
حال این سوال مطرح می‌شود که جریان اعتدال برای ورود چهره‌های متبوع خود به مجلس دهم چه برنامه‌هایی در سر دارد؟ نوع نگاه دولت به اصولگرایان و اصلاح‌طلبان جهت حضور در انتخابات چگونه خواهد بود؟
برخی تحلیل‌گران سیاسی بر این باورند که دولت یازدهم از همان ابتدا فاقد پایگاه اجتماعی مشخص بوده و هست و به نوعی جریان اعتدال را وامدار دو جریان اصلاحات و کارگزاران می‌دانند. این عده معتقدند که دولت یازدهم با عدم حمایت و پشتیبانی آیت‌الله هاشمی رفسنجانی به عنوان نماد توسعه‌گرایی اقتصادی و رئیس دولت اصلاحات به عنوان نماد توسعه‌گرایی سیاسی و آزادی‌های مدنی از شخص حسن روحانی در بزنگاه انتخابات ریاست‌جمهوری ۹۲ با سرگردانی ماهوی و تبلیغاتی و نتیجتا عدم اقبال مردم مواجه می‌شد.
با نگاه به شعارهای انتخاباتی رئیس دولت یازدهم پیش از انتخابات ۹۲ می‌بینیم که "چرخش اقتصاد کشور همگام با چرخش سانتریفیوژها" و "توجه به آزادی‌های مدنی" دو محور اصلی گفتمان روحانی بوده است که آبشخور هر دو، از اندیشه‌های روسای دولت‌های سازندگی و اصلاحات نشات می‌گیرد.
همیشه اینگونه بوده که بهترین راه برای انحراف افکار عمومی و جلب و جذب آرای مردم، نقد سیاست‌های دولت سابق است. دولت یازدهم هم برای جلوگیری از ریزش حامیان اجتماعی خود، هوشیارانه عمل کرده؛ به این نحو که تا امروز، لنگیدن در هر کاری را به گردن کُمیت دولت احمدی‌نژاد انداخته است. همین راهبرد دولت، باعث شکایت رئیس دولت‌های نهم و دهم از نفر دوم دولت اعتدال یعنی "اسحاق جهانگیری" شد.
اما دولتی‌های امروز نمی‌توانند تا مدتی طولانی، دولتی‌های دیروز را برای پیش‌آمدن وضع موجود روی صندلی اتهام قرار دهند، چراکه با عدم بهبود المان‌های شاخص اقتصادی همچون کاهش وابستگی به نفت، ثبات در قیمت ارز، کاهش میزان قاچاق و ... در عین بالابردن توقعات از برجام، اعتدالیون با تغییر موضع از شاکی به متهم باید ریزش مخاطب اجتماعی خود را نظاره‌گر باشند و آن موقع است که جریان دولت جهت سیاست‌ورزی در انتخابات‌های پیش‌رو بایستی گوشه چشمی هم به دو جریان اصولگرا و اصلاح‌طلب داشته باشد. در واقع دولت یازدهم برای بازیابی و بازسازی بدنه اجتماعی خود، مجبور به ناخنک زدن از ظرف انتخاباتی دو جناح راست و چپ خواهد شد تا بتواند با این تدبیر، امیدوار به سرازیرکردن سیل متبوعین خود به مجلس باشد.
زمزمه‌های قرابت روسای قوای مقننه و مجریه دال بر گزاره فوق است. موضوع هم‌خوان‌شدن علی لاریجانی و حسن روحانی با محوریت محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت یازدهم، از مدت‌ها پیش برسر زبان‌ها افتاده و برخی معتقدند با نزدیک‌‌ترشدن به موعد انتخابات، شاهد عینی‌شدن این شائبه سیاسی باشیم.
اما سوال اینجاست؛ چرا حسن روحانی برای جذب پایگاه اجتماعی برای دولتش، به سراغ فرزند دوم میرزا هاشم آملی که خود جزء نخبه‌سالاران طیف اصولگرا محسوب می‌شود، رفته است؟
با طرح این سوال، شاخک‌های تحلیل به سمت گزاره دیگری حرکت می‌کند و آن اینکه دولت در پس ائتلاف و سپس اتحاد با جناح رئیس مجلس به دنبال این است که اصلاح‌طلبان را همچنان پایبند خیابان پاستور نگاه دارد تا شاید بتواند از پایگاه توده‌ای چپ‌های سیاسی که نسبت به جریان نخبه‌گرا و نومحافظه‌کار از مخاطبین بیشتری در جامعه برخوردار هستند، استفاده کند.
طبیعی است که ائتلاف احتمالی روحانی _ لاریجانی، شکاف در اردوگاه اصولگرایی را در پی خواهد داشت و قطعا این اتفاق به مزاج جریان اصلاحات خوش می‌آید لیکن اصلاح‌طلبان به این مسئله هم اشراف دارند که در صورت هم‌گامی دو رئیس در مسیر انتخابات، باید هزینه رقابت با اصولگرایان و دولت را همزمان پرداخت کنند که با توجه به نحیف‌شدن جناح چپ در طی سالیان اخیر به ویژه پس از حوادث سال ۸۸، احتمال پیش‌گرفتن چنین راهبردی در حد محال است.
اصلاح‌طلبان در شرایط فعلی به خوبی واقفند که برای ادامه راه و حیات سیاسی خود، چاره‌ای جز حمایت از سیاست‌های دولت ندارند. جناح چپ به امید احیای پروژه اصلاح‌طلبی، حتی قبل از پایان عمر دولت حسن روحانی، مجبور است کماکان پشت خاکریز خیابان پاستور سنگر بگیرد و با تمام عِده و عُده خود، اینگونه وانمود کند که ما تا آخر، پای امضای ائتلاف خود با روحانی نشسته‌ایم. همان‌طور که "سعید حجاریان" در اظهاراتی گفته است: "پروژه اصلاح‌طلبی جدای از پروژه نرمالیزاسیون دولت است. "
این تئوریسین چپ‌گرا با بیان اینکه فعلا پروژه اصلاح‌طلبی قابل اجرا نیست، اظهار داشت: "ما به ناچار به پروژه نرمالیزاسیون دولت رضایت داده‌ایم. "
تاسیس حزب اتحاد ملت که قریب به اتفاق اعضای آن سابقه عضویت در جبهه منحله مشارکت را دارند، می‌تواند بخش مهمی از استراتژی اصلاح‌طلبان برای عبور از روحانی باشد؛ این تحلیل "ناصر ایمانی" فعال سیاسی اصولگرا است.
وی با بیان اینکه "حزب اتحاد ملت" اصلاح‌طلبان واقعی هستند، می‌گوید: "اصلاح‌طلبان برای دوران پس از دکتر روحانی دارند آمادگی تشکیلاتی برای خود ایجاد می‌کنند. "
ایمانی ادامه می‌دهد: این آمادگی تشکیلاتی نه برای زمانی که دوره ریاست‌جمهوری روحانی تمام شود، بلکه برای دوران عبور از روحانی برنامه دارند. "
الغرض؛ ورود جریان همسو با گفتمان اعتدال به مجلس، خواست طبیعی دولت است. یقینا غالب‌شدن اصولگرایان یا حتی اصلاح‌طلبان در مجلس دهم، نمی‌تواند پارلمان آرمانی برای دولت باشد چراکه در صورت پیروزی قاطع یکی از دو طیف نام‌برده، مشکلات عدیده‌ای گریبان دولتی‌ها را می‌گیرد.
در صورت سنگینی سایه اصولگرایان بر سر مجلس دهم، پاستورنشینان اعتدالی مجبور خواهند بود در فاصله زمانی خرداد ۹۵ تا خرداد ۹۶، با مجلسی که چندان هم‌خوانی و همفکری با خط مشی دولت ندارد، سر کنند و این یقینا باعث اتلاف انرژی دولت در پاسخگویی هرچه بیشتر به مجلس می‌شود.
اما در فرض دوم، چنانچه چپ‌ها موفق به فتح‌الفتوح همه‌جانبه مجلس شوند، با این کامیابی، خود را بی‌نیاز از حمایت‌های دولت خواهند دید. امروز که دوم خردادی‌ها کمتر سهمی در قوای سه‌گانه حاکمیتی دارند، توانسته‌اند به مدد رسانه‌هاشان، قربانی‌شدن توسعه سیاسی به پای حل مناقشه هسته‌ای و سیاست خارجی را در بوق و کرنا کنند؛ حال اگر چند صباح دیگر، آنها مجلس را در قبضه خود بگیرند، نباید انتظار مصالحه چپ‌ها با دولتی که معتقد به رِفُرم‌نبودن آن هستند را داشت.
با این تفاسیر، احتمالا دولت به دنبال راهی بینابینی خواهد رفت. راهی که در آن باید هم‌سفری آرام، دور از صحنه رسمی سیاست، با سابقه اصولگرایی و مورد وثوق دو جریان سیاسی کشور را برای خود دست و پا کند. شاید ناطق نوری! گزینه‌ای که امروز چشم حزب کارگزاران را گرفته است.
نظر شما