به گزارش «نماینده» نیروی انتظامی درسال گذشته طرح پلیس اقتصادی را وزیرامور اقتصادی و دارایی ارائه کرد؛ هفته گذشته اعلام شد که با تصویب مجلس و دولت، پلیس اقتصادی در سال 95 تشکیل خواهد شد و وظیفه کشف و برخورد با فساد و مفاسد اقتصادی را انجام خواهد داد.

پلیس اقتصادی می تواند به عنوان دستگاه ضابط و اجرایی باشد

محمد رضا پورابراهیمی داورانی در گفت ‌و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در مورد تشکیل پلیس اقتصادی و کشف و برخورد با مفاسد اقتصاد، گفت: پلیس اقتصادی به عنوان ضابط عمل می‌کند.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پلیس اقتصادی نمی‌تواند تصمیم گیری کند که چه اقداماتی انجام دهد، افزود: پلیس اقتصادی می تواند به عنوان دستگاه ضابط و اجرا باشد و در عملیات مبارزه با فساد اقتصادی به دستگاه‌های مربوطه کمک ‌کند.

وی با اشاره به اینکه پلیس اقتصادی، بازوی اجرایی در یک موضوع مهمی مثل مبارزه با مفاسد اقتصادی است، ادامه داد: اگر سازمانی، تشکیلات مبارزه با فساد راه‌اندازی کرد، پلیس اقتصادی می‌تواند ضابط آن تشکیلات باشد به عبارتی اجرای آن را بر عهده بگیرد؛ موضوع زمین خواری که پلیس کمک می‌کند.

پورابراهیمی داورانی گفت: اما پلیس اقتصادی نمی‌تواند وارد فاز اجرایی شود ،یعنی کشف و برخورد با فساد اقتصادی را انجام دهد و فقط یک ضابط است و تحت نظر یک دستگاه تخصصی اقدام می‌کند.

این نماینده مردم در خانه ملت، با اشاره به اینکه پلیس دستگاه کاشف فساد اقتصادی نیست، تصربح کرد: کاشف فساد باید سازمان و یا دستگاه تخصصی باشد و آن سازمان می تواند موضوع و نحوه کشف را به پلیس اقتصادی بسپارد؛ مثلا سازمان بازرسی از پلیس بخواهد اقدامی انجام دهد.

تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی درانتظار ورود به صحن علنی

وی درمورد آخرین وضعیت تشکیل سازمان فراقوه‌ای مبارزه با مفاسد اقتصادی،گفت: درحال پیگیری موضوع تشکیل سازمان فراقوه‌ای مبارزه با مفاسد اقتصادی هستیم.

پورابراهیمی داورانی با بیان اینکه سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی، یک سازمان کلی و جامع در بخش اقتصاد کشور است، بیان کرد: این سازمان می‌تواند از پلیس اقتصادی به عنوان ضابطه استفاده کند.

عضوکمیسیون اقتصادی مجلس گفت: طرح سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی نهایی شده و  در اولویت طرح در مجلس است تا مواد آن مورد بررسی قرار گیرد، که انشااله تا آخر مجلس نهم در صحن علنی بررسی خواهد شد.