به گزارش «نماینده»، تقریباً ۵۲ روز از ورود یک هیأت اقتصادی فرانسوی به همراه وزیرامورخارجه این کشور گذشت. ورود این هیأت به کشوریادآورتجربه‌های تلخ همکاری بخش‌های مختلف اقتصادی با فرانسوی‌ها بود. همکاری‌هایی که بیشتر به‌نفع شریک فرانسوی بود و از آن طرف ایرانی‌ را با ضررهای زیادی روبه‌رو کرد.

برهمین اساس اولویت اصلی فعالان اقتصادی کشوردرهمکاری جدید خود با فرانسوی‌ها رعایت منافع ملی و سرمایه گذاری مستقیم شرکاء درکشور قرار گرفت.
برای تحقق این موضوع صنعت خودروسازی کشور که در همکاری‌های گذشته خود با فرانسوی‌ها آسیب‌های جدی را متحمل شده بود برآن شد تا علاوه بر دریافت زیان‌های وارده شرکت‌های رنو و پژو برصنعت خودروسازی؛ دور جدید همکاری ها خود را با سیاستگذاری‌های مناسبی با فرانسوی‌ها آغاز کند.
درحال حاضرازآغازمذاکرات جدی خودروسازان با فرانسوی‌ها چندین ماه می‌گذرد اما هنوز خبری از دریافت زیان و تنظیم یک قرارداد نهایی نیست وهمچنان دو طرف در حال مذاکره هستند.
این امر درحالی است که براساس اخباردر دوشنبه هفته جاری (۲۱ سپتامبر) یک هیأت بزرگ اقتصادی فرانسوی متشکل از ۱۳۰ شرکت به همراه دو وزیر تجارت و کشاورزی به ایران سفر خواهند کرد که حضور دو شرکت توتال و پژو گمانه زنی انعقاد قرار داد نهایی میان فرانسوی‌ها و خودروسازان را تقویت می‌کند.
علاوه بر این ۱۰ روز بعد از سفر این هیأت اقتصادی قراراست هیأتی از قطعه سازان و خودروسازان فرانسوی هم به ایران سفر کنند. این امرنشان می دهد که فرانسوی‌ها خیزجدی برای حضور پررنگ خود در بازار ایران و به ویژه صنعت خودروسازی کشور برداشته اند.
اما نباید این نکته را فراموش کرد که فرانسوی ها در طول تاریخ شریک مطمئنی برای ایرانی‌ها نبوده‌اند و باید با سیاست گذاری منطقی با این شریک تجاری برخورد کرد.