به گزارش «نماینده»، همزمان با امضای برجام (طرح جامع اقدام مشترک) و آماده شدن جهت تصویب نهایی احتمالی، طرفداران بازار آزاد بر این باورند که بهترین فرصت برای افزایش جذب سرمایه‌ گذاری خارجی و به دنبال آن باز شدن گره تولید و افزایش اشتغال فراهم شده است. دولت یازدهم از ابتدای شکل‌گیری تمرکز قابل توجهی بر جذب سرمایه گذاری خارجی داشته است. این تمرکز بیش از هر منطقه دیگری بر کشورهای غربی بوده و دولتمردان معتقدند که بهترین امکان برای جذب سرمایه اروپا و آمریکا است زیرا از فناوری پیشرفته تری بهره مند هستند.

امکان ارزیابی درست و غلط بودن سیاست اقتصادی دولت در امید بستن به جذب سرمایه گذاری خارجی زمانی فراهم می شود که به سرچشمه های اصلی شکل گیری رژیم سرمایه گذاری خارجی توجه کنیم تا مشخص شود که ار چه مکانیسمی می توان برای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی استفاده کرد و درباره امکان‌سنجی آن قضاوت کرد.
به‌طورکلی می‌توانیم سرمایه‌گذاری خارجی را به دو دسته کوتاه‌مدت و بلندمدت تقسیم کنیم. سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت مهم‌ترین ویژگی‌اش این است که بسیار فرّار و بی‌ثبات است. ساده‌ترین نوع این سرمایه‌گذاری، سپرده‌گذاری در بانک‌های کشور میزبان به دلیل تفاوت نرخ بهره و ثبات نرخ ارز است. این نوع سرمایه گذاری به خاطر فرّار بودن؛ نه‌تنها موجب رشد و رونق نمی‌شود بلکه حتی می‌تواند موجب تزلزل اقتصادی هم بشود، چراکه به قول اقتصاددانان این سرمایه مانند پرنده ای است که با اندک صدایی پرواز می‌کند و می رود.
به آن دسته از سرمایه‌گذاری‌هایی که شرکت و کمپانی سرمایه‌گذار؛ خود وارد بازار کشور میزبان می‌شود و اقدام به تأسیس کارخانه می‌کند و خود نیز در فرآیند تولید شرکت دارد را سرمایه‌گذاری خارجی بلندمدت یا مستقیم می‌نامیم که یکی از مهمترین مزیت های آن انتقال فناوری است.
با توجه به این‌که در بهترین حالت و با رفع احتمالی تحریم‌ها، و با فرض ثبات در وضعیت نهادی ایران به وضعیتی مانند سال‌های قبل از ۱۳۸۹ برمی‌گردد، آیا رفع تحریم‌ها می‌تواند موجب جذب سرمایه‌های خارجی از مبدا کشورهای غربی شود؟ بررسی جنبه های داخلی موثر بر سرمایه گذاری خارجی موضوع این نوشتار نیست و تلاش می شود به سمت بیرونی سرمایه گذاری بین المللی با تاکید بر هویت سرمایه گذاران کلان و ارتباط آنها با دولت ها پرداخته شود.

نمایی از سرمایه‌گذاری در جهان
طبق گزارش آنکتاد، بیشتر سرمایه گذاری های خارجی در جهان توسط کشورهای توسعه یافته در کشورهای در حال توسعه اتفاق می افتد. سرمایه گذاری خارجی جهان در سال ۲۰۱۴ میلادی، ۱.۲۳ تریلیون دلار بوده است که این رقم در مقایسه با سال  ۲۰۱۳،   ۱۶.۳ درصد و در مقایسه با سال ۲۰۱۲ حدود ۱۲ درصد کاهش داشته است.
همان‌طور که در نمودار زیر نشان داده شده است، روند سرمایه‌گذاری خارجی در کشورهای توسعه‌یافته در حال کاهش و از آن‌طرف در کشورهای درحال‌ توسعه رو به افزایش است، به‌طوری‌که حدود ۵۵ درصد از کل سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۲۰۱۴ در کشورهای درحال‌ توسعه بوده است.

با توجه به یک رویکرد، بین میزان امنیت و سرمایه‌گذاری رابطه مستقیم برقرار است، یعنی اگر در کشوری امنیت بیشتر و احتمال وقوع جنگ و حوادث پیش‌بینی‌نشده کمتر باشد به دنبال آن میزان سرمایه‌گذاری نیز افزایش پیدا می‌کند، البته متغیرهای بسیار بیشتری مانند نیروی کار متخصص میزبان، محیط نهادی مناسب و غیره نیز سهم مهم دارند، اما آیا تنها متغیرهای شفاف اقتصادی در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی موثر است؟ در صورتی که هویت سرمایه گذاران از هویت سیاستمداران مجزا باشد پاسخ مثبت است، اما اگر دارای هویت متفاوتی نباشند چطور؟

کدام کشورها بیشترین سرمایه‌گذاری خارجی را انجام می‌دهند؟
شرکت های چند ملیتی، بزرگترین سرمایه گذاران بین المللی هستند که عمده سرمایه گذاری های خارجی مربوط به این کشورهاست. بسیاری از این شرکت ها اصالت غربی دارند و مدیران اصلی آنها یا از سیاستمدارن و اعضای احزاب قدرتمند کشورها هستند و یا صاحبان کارتل های (۲) اقتصادی بزرگ که به دلیل حجم سرمایه و ثروت زیادی که دارند در سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌های دولت ها نفوذ تعیین کننده دارند.
دیوید راکفلر، یکی از سرمایه‌دارترین و تأثیرگذارترین افراد در سیاست‌های داخلی و جهانی ایالات‌متحده است. وی همچنین صاحب یکی از بزرگ‌ترین تولیدکننده‌های دارو در جهان است و پست‌هایی مانند مدیر شورای روابط خارجه، ریاست گروه تصمیم‌گیری سیاست خارجه را برعهده داشته است.
نمونه دیگر برادران کوچ هستند، خانواده کوچ هم‌اکنون یکی از ثروتمندترین خانواده‌های جهان به شمار می‌آید عده‌ای معتقدند که حمایت مالی این خانواده از جمهوری خواهان حتی ممکن بود نتیجه‌ی انتخابات سال ۲۰۱۲ امریکا را تغیر دهد. این خانواده اعلام کرده‌اند که قصد دارند برای انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶، ۸۸۹ میلیون دلار به کاندیدای حزب جمهوری‌خواه کمک کنند.
جورج سوروس تاجر ارز، سرمایه‌گذار و بازرگان آمریکایی یکی دیگر از دولتی-خصوصی های آمریکایی است که در آمریکا، او را به خاطر تلاش ناموفقش پس از اختصاص مقادیر عظیم پول در جریان انتخاباتی سال ۲۰۰۴ علیه جورج بوش، می‌شناسند. یا جفری کاتزنبرگ که در سال ۲۰۱۲ برای پیروزی اوباما ۲ میلیارد دلار هزینه کرد و مثال‌های بسیاری دیگری از نفوذ و دخالت ثروتمندان در قدرت و سیاست‌گذاری‌ها در اکثر کشورها می‌توان نام برد.
دونالد رامسفلد که دو بار وزیر دفاع آمریکا بوده است هم در شرکت های دارویی حضور پررنگی دارد و هم در شرکت های نفتی، یعنی وی نمی تواند به عنوان بخش خصوصی طرفدار سرمایه گذاری در کشوری فرضی باشد و به عنوان بخش دولتی آن کشور را به جنگ تهدید کند.
از ۱۰۰ شرکت برتر جهان، ۲۳ شرکت اصالت آمریکایی، ۱۶ شرکت انگلیسی، ۱۱ شرکت فرانسوی، ۱۱ شرکت ژاپنی، ۱۰ شرکت آلمانی، ۶ شرکت چینی،۵ شرکت سوئیسی،۴ شرکت ایتالیایی  و ۱۴ شرکت باقی‌مانده نیز بین سایر کشورهای اروپایی تقسیم می‌شوند. این شرکت‌ها حدود ۷۰ درصد از کل سرمایه‌گذاری خارجی جهان را در سال ۲۰۱۴ انجام داده‌اند.

این تقسیم‌بندی آماری حتی در بین ۲۰۰ شرکت بزرگ اول جهان هم تغیر چندانی نمی‌کند و همچنان کشورهای غربی سهم عظیمی را در اختیار دارند. بنابراین سرمایه‌گذاران خارجی‌ای که به دنبال جذب آنها برای سرمایه گذاری هستیم به نوعی همان سیاستمداران غربی هستند که از ابتدا با ایران اسلامی سر دعوا داشته‌اند. یعنی اگر مقام های غربی ایران را تهدید می کنند، سرمایه گذاران غربی نمی توانند طرفدار سرمایه گذاری در ایران باشند زیرا این دو هویتی واحد دارند.

سهم ایران در سرمایه‌گذاری خارجی
در سال ۲۰۱۴ سهم ایران در سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی رقمی برابر ۲.۱ میلیارد دلار بود که در مقایسه با سال ۲۰۱۳ علی‌رغم تمایل و تشویق دولت با کاهش ۳۱ درصدی همراه بوده است. در حال حاضر حدود ۱ درصد از تولید ناخالص داخلی اسمی ایران را سرمایه‌گذاری خارجی تشکیل می‌دهد که طبق نظر کارشناسان این رقم می‌تواند تا حدود ۵ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش پیدا کند.

برای جذب سرمایه چه کنیم؟
اگر چین، آسیای شرقی و سایر کشورها را  از لیست شرکت‌های سرمایه گذار جهانی خارج کنیم، بیش از ۹۰ درصد این شرکت‌ها در اختیار غربی‌ها قرار می گیرد که در این میان باز هم سهم آمریکا از مابقی بسیار بیشتر است. فلذا توقع سرمایه‌گذاری بلندمدت و رونق‌بخش از دولت های متخاصم ایران مانند ایالات متحده منطقی نیست، زیرا این کشور به طور مکرر ایران را به حمله نظامی تهدید می کند.
بنابراین دولت برای رونق‌بخشیدن به تولید نباید به سراب سرمایه گذاری مستقیم شرکت های غربی که دشمنانشان با ایران تخاصم علنی دارند اتکا کند. باثبات‌ترین کار برای ایجاد رونق اقتصادی، جهت‌دهی به سرمایه‌های پراکنده داخلی به سمت تولید است. در وهله‌ی دوم دولت برای جذب سرمایه‌های خارجی بهتر است بر روی کشورهای مستقل تمرکز کند که همان‌طور که اشاره شد حدود ۱۰ درصد سرمایه‌گذاری خارجی را در اختیار دارند. این رقم عددی بیش از ۱۲۰ میلیارد دلار است که با جذب حدود ۱۰ درصد این مقدار هم وضعیت بی سابقه ای را در جذب سرمایه خارجی به دست خواهیم آورد یعنی جذب ۱۲ میلیارد دلار سرمایه گذاری مستقیم. از طرف دیگر تنش کمتری بین کشور ما و این کشورها وجود دارد و همچنین این کشورها علاقه کمتری نسبت به کشورهای غربی به دخالت در استقلال کشورها دارند.
به هر حال تلاش برای جذب سرمایه‌های خارجی به خودی خود مشکلی ندارد، بلکه اگر منجر به جذب سرمایه ی خارجی بلندمدت شود می‌تواند اثرات مثبتی نیز بر اقتصاد داشته باشد، اما بی توجهی به واقعیت تبارشناسانه سرمایه گذاران خارجی غربی که دارای هویت یکسان با دولت های غربی هستند منجر به جذب سرمایه نشده و مانند دو سال اخیر به جایی نمی رسد و با بی توجهی به سایر منابع سرمایه ای در کشورهای مستقل، به کاهش جذب سرمایه گذاری نیز می انجامد.

۱. کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل
۲. شرکت بزرگی که از چند شرکت کوچک‌تر برای تثبیت بهای کالایی تشکیل می‌شود.
 http://topforeignstocks.com/۲۰۱۴/۰۹/۱۶/the-worlds-top-۱۰۰-non-financial-tncs-ranked-by-foreign-assets