به گزارش «نماینده»، پس از توافقات ۱+۵ مقرر شده است تحریمهای اقتصادی جمهوری اسلامی ایران تا پایان سال تعلیق شود؛ در این راستا قطعاً روند پیش روی اقتصاد ایران در ماه‌های آتی متفاوت خواهد بود و این، سیاست‌گذاری دقیق و مناسب دولت در سطح کلان اقتصاد را می‌طلبد تا به نحوی مدیریت اقتصادی انجام شود که در شرایط پس از تحریم، در کنار توسعه همکاری با دنیا، موضوع اشتغال، تولید داخل و اقتصاد مقاومتی لطمه نخورد.
در راستای بررسی راهبردهای اقتصاد کشور در شرایط پساتحریم و نحوه سیاست‌گذاری دولت در این دوران، به سراغ یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی رفتیم و از وی در این‌باره راهکار‌ها را جویا شدیم.
موسی‌الرضا ثروتی نماینده مردم بجنورد، مانه، سملقان، جاجرم و گرمه در مجلس شورای اسلامی در این‌باره می‌گوید: کشور ما از گذشته با تحریم‌هایی نظیر مشکلات سوئیفت، تحریم کشتیرانی و بنادر، تحریمهای ورود تکنولوژی به ایران، تحریم فروش نرم‌افزارها و صنایع های‌تک و عدم استقبال سرمایه‌‌گذاران خارجی مواجه بود اما در شرایط پساتحریم این موانع رفع شده و موقعیتی پیش می‌آید که بتوان از علم، تکنولوژی و سرمایه خارجی‌ها استفاده کرد اما مدیریت ویژه می‌خواهد.
در حوزه تجارت خارجی اعم از صادرات و واردات سیاست‌گذاری دولت باید چگونه تعریف شود؟
ثروتی: رفت و آمدهای گروه‌های اقتصادی کشورهای مختلف و جلسات اتاق صنایع و معادن با اروپایی‌ها در کنار دیدار آنها با وزرا و مذاکرات دولتی‌ها، این را مشخص می‌کند که اروپایی‌ها به دنبال بازارهایی برای فروش محصولات خود هستند؛ کارشناسان اقتصادی ما باید با دقت در این مذاکرات و مراودات تلاش کنند سرمایه، علم و تکنولوژی سایر کشورها را جذب کنند.
در حال حاضر ارتباط و هماهنگی بین ارگان‌‌ها و وزارتخانه‌ها ضعیف است مثلاً ما در داخل برنج تولید میکنیم اما باز برای واردات آن اقدام میشود و وقتی علت را پیگیری میکنیم عنوان میشود که مجوز واردات این قلم کالا زمان‌های گذشته دریافت و به تازگی وارد کشور شده است؛ این یعنی یک ناهماهنگی بین وزارتخانه‌ها و گمرکات کشور که مشکلاتی ایجاد خواهد کرد، ما کالای خارجی را وارد کشور میکنیم و کالای داخلی روی دست‌مان می‌ماند.
بارها دیده‌ایم که برنج، پنبه و سایر محصولات داخلی با واردات بی‌رویه دچار مشکل شده و تولیدکنندگان داخل آسیب جدی دیده‌اند؛ مثلاً در همین قطعه‌سازی، بسیاری از قطعات در داخل توسط صنعتگران تولید میشود اما همین قطعات از سایر کشورها هم وارد میشود و حتی دیده شده است برخی از همین تولیدات صنعتی خودمان به کشورهای خارجی رفته و آنجا در بسته‌بندی‌های شیک و با برند متفاوت، با قیمتی گزاف‌تر دوباره وارد کشور میشود.
به اعتقاد بسیاری با آغاز مراودات طرف‌های مقابل دنبال فروش محصولات نهایی به قیمت گزاف و خرید مواد اولیه با قیمت ارزان از ما هستند، استراتژی دولت باید در این باره چگونه تعریف شود؟ قطعاً انتقال تکنولوژی باید جای انتقال محصول را بگیرد؛ در این‌باره توضیح دهید.
ثروتی: طبق برنامه پنجم توسعه برای رسیدن به رشد ۸ درصدی رقم ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی باید انجام میشد، با آغاز مذاکرات با کشورهای اروپایی باید بهترین برندها و اجناس را که در داخل کشور تولید نمی‌شود را در مذاکرات و تفاهمات خود قید کنیم، البته تقویت ساخت داخل و تکنولوژی بسیار مهم است تا ما بتوانیم چنین فعالیتهای دانش‌بنیان و تجاری‌سازی ایده‌های دانش‌بنیان را در داخل کشور تقویت کنیم.
در مورد کالاهایی که زمینه علمی تولید آن در داخل کشور فراهم است باید با اتکا به علم و دانش داخلی، تولید آنها ادامه یابد ضمن آنکه در تولید کالاهایی که از نظر علمی و تکنولوژی نتوانسته‌ایم به پیشرفت‌های قابل ملاحظه دست یابیم و یا در بخش سرمایه‌گذاری، باید از فعالیتهای شرکت‌ها خارجی استفاده کنیم، باید در قراردادها به گونه‌ای رفتار کنیم که انتقال علم و تکنولوژی انجام شود و صرفاً دنبال انتقال محصول نباشیم. این نکته بسیار مهم است و نباید فراموش شود. دقت کنیم که همه کشورها در مراودات خود به دنبال بازار مصرف هستند.
به هر حال پس از رفع شرایط تحریم، همه کشورهایی که تا پیش از این در فروش محصولات با ما مشکلاتی داشتند و ارتباطات بازرگانی، اقتصادی، بانکی، بیمه‌ای و های‌تک خود را قطع کرده بودند، به دنبال ارتقای همکاری‌‌ها هستند اما ما باید در این باره دقت کنیم و بدانیم کدامیک از محصولات برای ما مفید است و در کدامیک از محصولات می‌توان با طرف مقابل مذاکره کرد. اینکه فقط به دنبال کالای نهایی باشیم منطقی نیست حداکثر باید کالا به شکل نیمه ساخته وارد کشور شود تا بتوانیم در داخل هم اشتغال ایجاد کنیم.
دولت چگونه می‌تواند با خام فروشی و واردات مواد اولیه که در داخل تولید میشود، مقابله کند؟
ثروتی: ما ۷۰ میلیارد دلار واردات داریم، بخشی از این واردات شامل کالاهای اولیه و مورد نیاز تولید است که در داخل کشور تولید نمی‌شود و چاره‌ای جز واردات آنها نداریم تا به محصولات نهایی تبدیل کرده و سپس صادر کنیم. در مراودات تجاری و بازرگانی با دنیا باید دقت کرد که مبادا مواد اولیه که تولید آن در داخل وجود دارد، از خارج کشور تأمین شود. چند نوع واردات داریم، یک سری جزء نیازهای کشور است؛ یک سری جزء مواد اولیه‌ای است که ما به آنها نیاز داریم و در داخل وجود ندارد و یک سری کالاها هم هست که ما وارد می کنیم در حالی که همان کالا را در داخل داریم؛ واردات کالاهایی که ما به آنها نیاز داریم و توان تولیدش در داخل وجود ندارد خوب است، ولی واردات کالایی که ما خودمان در داخل داریم به شدت آسیب زننده است.
در اینجا مثالی مطرح می کنم. تنها کارخانه خاورمیانه در خراسان شمالی و در جاجرم پودر آلومینا تولید می‌کند؛ وزارت نفت پودر آلومینا را تا کنون از این کارخانه می خرید ولی اکنون که ۱۰۰ میلیارد تومان به این کارخانه بدهی دارد به جای اینکه پول این کارخانه را بدهد، از خارج این مواد را وارد می کند و به تولید داخلی صدمه می‌زند؛ به هر حال همزمان پودر آلومینا از خارج در کنار تولید داخل، وارد میکنیم و ما ناچاریم این مواد را با قیمت‌های متفاوت به تاجیکستان و چنین کشورهایی صادر کنیم؛ چه بسا کالاهای داخلی که از داخل کشور به خارج می‌رفت و از کشوری دیگر با قیمت بیشتر دوباره وارد ایران میشد؛ حتی مشاهده شده است مواد اولیه‌ای که در داخل کشور تولید میشود با قیمت‌هایی خاص صادر میکنیم و دوباره همان کالا را با برند خارجی با قیمت‌های بالاتر وارد کنیم.
باید مواظب باشیم در دوران پساتحریم دوباره کشورهای خارجی مثل گذشته فریب‌مان ندهند؛ وارد کننده کالاهای خارجی نشویم و شرایطی را فراهم نکنیم که تولید داخل و اشتغال ضربه نخورد؛ وقتی مواد اولیه در کشور تولید میشود چرا همان کالا را از بیرون وارد میکنیم؟ زیرا حق دلالی زیادی دارد و عده‌ای به دنبال سوءاستفاده اقتصادی هستند باید این واسطه‌گری‌ها را شناخت، با دلالان مقابله و مبارزه کرد.
راهبردهای اقتصاد کشور در پساتحریم چگونه تعریف شود؟ چه تغییراتی نسبت به دوران تحریم و حتی پیش از آن باید در برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها مدنظر قرار گیرد؟
ثروتی: لازم است دولت در همه بخش‌ها برنامه و استراتژی داشته باشد؛ اینگونه نباشد که هر سرمایه‌گذار به دنبال یک محصول حرکت کند، بلکه باید بهترین برندها، با کیفیت‌ترین محصولات و مناسب‌ترین آنها را در بخش تولید خود به دست بگیریم و تلاش کنیم در داخل تولید کنیم تا به اشتغال، کارآفرینی و صادرات بینجامد.
باید به دنبال کالاهایی باشیم که کشورهای همسایه به آن نیاز دارند و وارد می‌کنند، ما می‌توانیم خود مواد اولیه را در داخل کشور تولید کنیم و به همسایگان ارائه دهیم؛ در همین کشور ژاپن وقتی نفت خام را از ما خریداری می‌کنند روی همان کشتی به صدها نوع محصول تبدیل میشود و تا اواسط مسیر این کالاها تکمیل شده و سپس به کشورهای مختلف و همین ایران صادر میشود در حالی که خود ما می‌توانیم این کار را انجام دهیم اما این این نیازمند انسجام و هماهنگی بین همه ارگان‌‌ها است.
در بخش اجرای قانون اصل ۴۴ و خصوصی‌سازی، رویکرد دولت باید بر چه منطقی استوار باشد، رویه‌های سابق چه بازنگری‌هایی لازم دارد؟
ثروتی: در ارتباط با قانون اصل ۴۴ در مجلس به وضوح موارد را بیان کرده‌ایم، گروه‌های ۱، ۲ و ۳ مشخص و تعیین شده است که کدامیک از گروهها حاکمیتی است و دولت باید آنها را در اختیار داشته باشد و یا اینکه کدامیک از گروهها قابلیت واگذاری دارد؛ در حال حاضر ۴۰۰ شرکت باقی مانده است که در پیوست بودجه سال قبل هم درج شده بود، امسال هم هست اما این پیوست بودجه اقدام نشده است در حالی که باید در بورس و فرابورس واگذار شده و کار در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد.
ببینید در کشور بزرگی مثل آمریکا حتی خدمات امنیتی هم از بخش خصوصی خریداری میشود، مثلاً نیروهای بلک‌واتر و یا نیروهای نظامی در عراق و افغانستان همه بخش خصوصی هستند، این بخش خصوصی قراردادهایی با دولت آمریکا منعقد می‌کند و کار را با نرخ‌های بسیار پایین انجام می‌دهد؛ در واقع اگر خود دولت وارد این عرصه شده بود تا سه برابر بیشتر باید هزینه می‌کرد اما با خصوصی‌سازی هزینه خود را کاهش داده است.
در کشور ایران هم خصوصی‌سازی در برخی شرایط خوب اجرا شده است، مثلاً واحد نقلیه ادارات دولتی به بخش خصوصی واگذار شده است ماهانه حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به راننده پرداخت میشود بدون هزینه خودرو، تعمیرات و استهلاک؛ در حالی که اگر این واحد نقلیه دولتی بود باید هزینه خودرو، هزینه تعمیرات با حقوق بیشتر راننده از سوی دولت پرداخت میشد اما دولت این واحد را واگذار کرد و در حال حاضر کاری به خودرو، هزینه تعمیرات، حقوق راننده، بیمه راننده، نرخ سوخت و از این قبیل ندارد؛ باید مشابه همین روش در سایر بخش‌های دولت اجرا شود.
ما که نتایج خصوصی‌سازی مطلوب را تجریه کرده‌ایم و در دنیا هم این موضوع خوب جواب داده است، پس چرا در اجرای آن اهتمامی نیست؟
ثروتی: متأسفانه برخی از دولتمردان و وزرا علاقه‌مند هستند که امکانات را خود در اختیار داشته باشند آبفای شهری و روستایی مگر در گذشته دولتی بود؟ توسط مردم اجرا میشد، معتمدین و شوراهای روستا آن را مدیریت می‌کردند و با خودیاری، لایروبی و اقدامات لازم انجام میشد اما وقتی چنین کار تصدی‌گری، دولتی شد؛ باید در همه عرصه‌‌هایش دولت پاسخگو باشد؛ در حال حاضر وزارت نیرو به آب، برق و فاضلاب چسبیده است و آن را رها نمی‌کند در حالی که همین شرکت‌های توزیع برق، آبفای شهری و آبفای روستایی قابلیت واگذاری به شهرداریها را دارند و شهرداریها می‌توانند این موضوعات را خودشان به عنوان یک نهاد عمومی غیر دولتی مدیریت کنند.
اگر دولت سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، نظارت را در دستور کار قرار دهد و اجرا را به مردم بسپارد، موفق میشود نظیر مدیریت یک مجموعه مسکونی که هیأت مدیره و بخش‌های مختلف آن از داخل مجموعه تعیین میشود و خودشان همه کارها را نظیر سرویس جمع‌آوری زباله، نظافت، مدیریت مالی مصرف انجام می‌‌دهند یا نظیر همین موضوع هم در روستاها وجود دارد و باید مدیریت مردمی را در دستور کار قرار داد.
مثلاً همین شهرداری تهران به عنوان یک نهاد عمومی غیر دولتی بودجه‌ای برابر کل بودجه دولت دارد، یک شهرداری به اندازه یک دولت بودجه دارد اما هزینه‌های آن بسیار کمتر از دولت است بنابراین می‌تواند در عرصه تصدی‌گری وارد شود.
در ایران ۹۰ درصد هزینه‌های دولت، هزینه‌های جاری است، در کشورهای خارجی همه وزارتخانه‌ها و ارگانهای دولتی در ۶ تا ۷ ساختمان خلاصه شده در حالی که ما ۷ هزار ساختمان در تهران داریم. هر ارگان چندین دستگاه ساختمان، خدمه، نظافتچی، سیستم حرارتی، برودتی و دیگر مصادیق هزینه‌بر دارد در حالی که دولت به راحتی می‌تواند خود را سبک کند؛ اما در حرف باقی می‌ماند.
شهرداری تهران بارها اعلام کرده است که محیط زیست را به آنها واگذار کنیم؛ شهرداری متقبل شده است مسئولیت آلودگی‌ها و ریزگردهای تهران به آنها واگذار شود اما دولت این کار را انجام نمی‌دهد زیرا می‌خواهد خود سازمان عریض و طویلی مثل محیط زیست و پرسنلی در آن داشته باشد، در کنار آن سفرهای خارجی خود را حفظ کنند و از قِبَل آن سمت‌ها و مدیر‌هایی تولید شوند و حقوق بگیرند.
مجلس در قانون مدیریت خدمات کشوری تعداد سطر و ستون ارگانهای دولتی و چارت‌‌های سازمانی را کاهش داد، موضوع ادغام وزارتخانه‌ها را پیگیری و اجرا کرد اما دوباره دولت به دنبال جداسازی وزارتخانه‌های ادغام شده است و این منطقی نیست، باید قبل از تعاملات بزرگ اقتصادی چنین مشکلاتی را حل کنیم.
در کشورهای خارجی کل ناوگان حمل و نقلی خصوصی است اما در ایران بسیاری از همین بخش‌ها نیمه‌دولتی و دولتی باقی مانده است و این برای دولت زیان‌ده است.
متأسفانه دولت در خصوصی‌سازی خوب عمل نمی‌کند، بخش‌های سود‌ده در دولت باقی می‌ماند و دولت‌ها در خصوصی‌سازی دنبال واگذاری بخش‌های زیان‌ده به مردم هستند.
قانون مصوب داریم برای توسعه مترو سهم دولت و شهرداریها ۵۰-۵۰ پرداخت شود، در دولت قبلی سهم دولت پرداخت نشد در این دولت هم پرداخت نمی‌شود، بعد از آن مجلس قانون مصوب کرد و مالیات بر ارزش افزوده را به شهرداریها داد اما دولت این سهم را به حساب خودش می‌گذارد و مدعی است این رقم را خود به شهرداریها پرداخت می‌کند.
در همه جای دنیا همه فعالیتهای داخل شهر در اختیار شهرداریها و شورا‌یاری‌های محلات است؛ شوراها خود عوارض، هزینه ورودیه پارکینگ و عوارض ورود به داخل شهر را دریافت می‌کنند و سیستمیک عمل میشود اما در ایران به دلیل حضور دولت در تصدی‌گری‌ها هزینه‌های فراوانی بیهوده انجام میشود و فقط بیت‌المال را صرف کارهای بی مورد میکنیم، هزینه ساختمان، نیروی انسانی و پروژه‌های غیر ضروری می‌دهیم بدون آنکه خروجی داشته باشد در حالی که خروجی کار و نیروی انسانی در کشورهای خارج بسیار بالاتر از کشور ما و هزینه‌های آنها بسیار کمتر از کشور ما است؛ بیاییم در شرایط پس از تحریم از این عملکرد خارجی‌ها درس بگیریم است.
به نظر شما پرداخت یارانه در شرایط پساتحریم ادامه خواهد داشت؟
ثروتی: در پرداخت یارانه‌ها ما مرتکب بزرگترین خطای اقتصادی شده‌ایم و فکر نکنم به همین زودی این خطا رفع شود؛ ما باید یارانه‌ها را حذف کنیم حتی یارانه مواد غذایی را برداریم اما برنامه مشخص داشته باشیم تا اقشار آسیب‌پذیر حمایت شوند؛ در همه دنیا یارانه به اقشار آسیب‌پذیر پرداخت میشود اما پرداخت یارانه مثل کشور ما نیست؛ اگر دولت نصف همین یارانه‌ای که به آب یا برق اختصاص می‌دهد به مردم آسیب‌پذیری ارائه دهد موفقیتی بیشتری به دست می‌آورد البته نه اینکه یارانه، نقدی پرداخت شود. به هر حال در شرایط پساتحریم باید از خارجی‌ها الگوپذیری داشت؛ مقرر بود ۵۰ درصد درآمد حاصل از آزادسازی نرخ‌ها به عنوان یارانه به مردم پرداخت شود اما از روز اول ۱۲۰ درصد این درآمد به مردم پرداخت شد و این روشی اشتباه بود.
رئیس جمهور ما مدعی است که نمی‌توانیم به حساب‌های مردم دسترسی داشته باشیم و سرک بکشیم. وقتی نرم‌افزار موجود است می‌توان این کار را با رعایت موارد امنیتی اجرا کرد. وقتی در سطوح بالای مدیران کشور چنین تفکرات قدیمی وجود دارد قطعاً به بقیه مدیران جامعه هم سرایت می‌کند. مدیران از نظر فکری عقب می‌مانند و نمی‌توانند تشخیص دهند که سیستم چیست. در همین کشور آمریکا به ۴۰ میلیون نفر ماهانه معادل ۱۵۰ هزار تومان یارانه غذایی پرداخت میشود، اما در ایران ماهانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان یارانه پرداخت میشود که هزینه نان یک خانوار هم نیست و عنوان میشود که چون نمی‌توانیم به حساب مردم سرک بکشیم به همه اقشار جامعه یارانه می‌دهیم و این در شرایط فعلی و آینده اقتصادی کشور مشکل‌زا است.
در جزئیات برنامه ششم توجه به اقتصاد در دوران پساتحریم چگونه خواهد بود؟
ثروتی: به نظرم اگر درباره برنامه‌های قبلی آمار و ارقامی اعلام کنم متوجه می‌شوید که چه خطاهایی در برنامه‌های قبلی داشته‌ایم که قطعاً در برنامه ششم هم رفع نخواهد شد؛ ببینید مجلس در مسائل اقتصادی و صنعت، برای سرمایه‌گذاری خصوصی سیستم پنجره واحد تعریف کرد، این سیستم امروز پنج ساله و در قانون برنامه پنجم مصوب شده است اما تاکنون حتی یک درصد هم اجرا نشد.
هر دولتی که وارد میشود اعلام می‌کند که بودجه من عملیاتی است، در حالی که حتی یک درصد هم عملیاتی نیست؛ در کتاب بودجه پنج جلد کتاب قطور چاپ و به همه دستگاه‌ها ارسال میکنیم. خب وقتی اجرا نمی‌شود چرا این همه زمان برای آن صرف میشود و هزینه میکنیم؛ از همین قانون‌های برنامه چه خیری دیده‌ایم؟ برنامه سوم توسعه تا ۳۰ درصد بیشتر نتیجه نداد، برنامه چهارم که بنده عضو هیأت تفحص آن بودم ۳۳ درصد نتیجه داد؛ این در حالی است که قرار بود مبلغ ۸۰ میلیارد دلار از محل نفت در بودجه قرار بگیرد و رشد ۸ درصدی را داشته باشیم؛ ما ۲۵۳ میلیارد دلار از نفت اختصاص دادیم اما متأسفانه به نتیجه نرسید؛ در سیستم اقتصاد مقاومتی باید به این موضوع توجه شود، متأسفانه در برخی از جزئیات نتوانستیم به اهداف مورد نظر دست یابیم در حالی که باید در کنار کلیات به موضوع جزئیات نیز پرداخته شود.
همین عدم دستیابی به رشد ۸ درصدی، مربوط به خطای اجرا یا خطای برنامه است، مثلاً برای برنامه پنجم ۴ ماه وقت مجلس و ۳ ماه وقت دولت گرفته شد، ۷ ماه وقت برای تصویب برنامه پنجم هدر رفت اما هنوز حدود ۵۰ درصد آئین‌نامه‌ها نوشته نشده است و این برای ما که دنبال مراودات بزرگ اقتصادی با دنیا هستیم خطر دارد.
اقتصاد ایران همواره از عدم شفافیت رنج برده است، برای رفع این عوامل مخرب کاری شده است؟
ثروتی: متأسفانه هیچ کاری انجام نشده است؟ باید نسبت به شفافسازی امور قبل از آغاز همکاری اقتصادی با کشورهای خارجی اقدام کرد، باید نسبت به شفافسازی بخش‌هایی نظیر مؤسسه میزان یا پدیده شاندیز اقدام شود؛ در همین پدیده حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان خرج شد، بعد از پنج سال فعالیت و ساخت ۵۰ هکتار از اراضی، اعلام شد که ۴۶ هکتار آن تخلف قانونی داشته است، حال ۸ ماه فعالیت پدیده متوقف شده است و ما نه اجازه می‌دهیم ادامه روند فعالیت‌ها انجام شود و نه اینکه پول مردم پرداخت شود.
طبق ماده ۹۶ قانون برنامه پنجم توسعه اعلام میشود که بانک مرکزی مسئول نظارت بر مؤسسات پولی و بانکی است؛ موسسه میزان ۱۵ سال فعالیت کرد و برند قوه قضائیه را داشت؛ ۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از مردم پول گرفت، مجوز بانک مرکزی هم داشت، حال که این مشکل را برای این موسسه به وجود آورده‌ایم، اگر مردم برای دریافت دارایی‌های خود تجمع یا خودسوزی کنند و یا با نیروی انتظامی درگیر شوند چه منطقی می‌تواند جوابگو باشد. مجلس چه می‌تواند بکند؟ شاید به عنوان نماینده‌های مردم وزیر را استیضاح کنیم و یا رئیس کل بانک مرکزی را به مجلس بکشیم اما هزینه‌های زیادی را متحمل می‌شویم.
این موارد همه در واقع قوانین کشور جهان سومی است که می‌خواهد با کشورهای توسعه یافته از نظر اقتصادی، مراودت کند، یک کشور اروپای با ۹ میلیون نفر جمعیت ۳ برابر تولید ناخالص ما تولید می‌کند، وسعت آن یک‌هشتم کشور ما است و ۹ میلیون جمعیت دارد اما در تولید بسیار قوی‌تر از ما عمل می‌کند و تولید ناخالص داخلی ما یک‌سوم آنها هم نیست، حال در این شرایط می‌خواهیم چه مراودت اقتصادی با آنها داشته باشیم وقتی هنوز مشکلات اقتصادی داخلی را برطرف نکرده‌ایم.
برای زدودن رانت و فساد از اقتصاد، چه الزاماتی در دوران پساتحریم و قبل از آغاز مراودات با کشورهای خارجی داریم؟
ثروتی: در بحث فساد اقتصادی مشکلات زیادی داریم، دولت همایش مبارزه با فساد اقتصادی راه می‌اندازد در حالی که طبق فرموده مقام معظم رهبری مبارزه با مفاسد اقتصادی نیازمند همایش و چنین برنامه‌هایی نیست، یا زمانی رهبری فرمودند با دستمال کثیف نمی‌توان شیشه را تمیز کرد.
رؤسای جمهور ما همه درس خوانده و دانشگاهی بوده و هستند اما متأسفانه همه‌شان نیروهای خود را اتوبوسی وارد دولت می‌کنند، هر وزیر و استانداری که می‌آید فقط نیروهای خود را دارد، ۷۰ سال قبل در آمریکا و اروپا چنین مسائلی مطرح بود اما ما امروز درگیر آن هستیم. بالاخره غربی‌‌ها با گذشت رنسانس و با آزمون و خطا راه را پیدا کردند. حال ما باید در این عرصه از این مسیر مشخص شده، استفاده کنیم در حالی که اغلب خود به دنبال آزمون و خطا هستیم.
در همین دانشگاه‌های ما اعضای هیأت علمی که جزو روشنفکران و متفکران جامعه هستند باندهای خطرناکی را تشکیل داده‌اند و غیر از دوستان خود کسی را به عنوان عضو هیأت علمی قبول نمی‌کنند. آمد‌ه‌اند در مجموعه هیأت‌های علمی دانشگاه‌ها، دایره‌ای برای خود تعریف کرده‌اند و یک عضو هیأت علمی غریبه را درون خود راه نمی‌دهند، ببینید این اقشار تحصیلکرده ما هستند همین سیستم در دولت و وزارتخانه‌ها هم حاکم است.
من ۹ سال قبل موضوع راه‌اندازی کارخانه سیمان سملقان را با رئیس کل اسبق بانک ملی (خاوری) مطرح کردم اما به جایی نرسید از دولت‌های قبل و این دولت یاری خواستیم اما کسی به فکر اشتغال نیست که کمک کند، آن زمان (سال ۸۵) برای باز کردن ال‌سی همین کارخانه از ما ۱۰۰ میلیون تومان رشوه خواستند، من به مدیرعامل کارخانه اعلام کردم شما این ۱۰۰ میلیون تومان رشوه را پرداخت کن تا میلیاردها تومان زیان نبینیم، اجازه دهیم شرایط کارآفرینی اشتغال‌زایی فراهم شود حاضرم گناه رشوه دادنش هم خودم بر دوش می‌کشم اما شغلی برای جوانان ایجاد شود، یادم نمی‌رود همین امیرمنصور آریا در دادگاه قسم می‌خورد که من مایل به رشوه دادن نبودم، اما هر جا می‌رفتم به جبر از من رشوه می‌گرفتند.
با وجود چنین مشکلات بزرگی در دوران پساتحریم با چه موانعی مواجه می‌شویم و راهکار چیست؟
ثروتی: با این اقتصاد و فساد، پس از رفع تحریم‌ها هم با مصیبت‌های بیشتری مواجه خواهیم بود، همه به دنبال دوران پساتحریم هستیم و می‌گوییم باید علم، تکنولوژی، کیفیت، برندها، سیستم‌ها و کالا وارد شود، در حرف زدن خوب هستیم اما در عمل به جایی نمی‌رسیم. همه مدیران مدعی اقتصاد مقاومتی هستند و درباره آن خوب صحبت می‌کنند اما در اجرا چیزی نمی‌بینیم؛ می‌توانم بگویم اغلب وزرای دولت به اقتصاد مقاومتی اعتقادی ندارند و عمل نمی‌کنند و حتی بسیاری از دیگر مسئولان غیر دولتی ما هم به این موضوع توجه ندارند و فقط مدعی رعایت اقتصاد مقاومتی هستند و این زیبنده کشور نیست.
به هر حال در کشور ما موضوع اشتغال و کارآفرینی مورد بی‌مهری قرار گرفته است که باید در دوران پسا تحریم به این موضوع بیشتر توجه شود، در حال حاضر فساد در بسیاری از بخش‌های اداری رخنه کرده است و باید تلاش کرد با اقدامات مناسب قوه قضائیه، این فسادها جمع‌آوری شود.
تا پیش از این به بهانه‌های تحریم مشکلات فراوانی را برای خود فراهم کرد‌یم شاید از این پس هم در صورت نبود مدیریت اقتصادی و عدم مبارزه با فساد، ویژ‌ه‌خواری و واسطه‌گری، به بهانه رفع تحریم، مشکلات و معضلات اقتصادی جدیدی برای کشور و مردم بسازیم، باید مواظب بود.
نظر شما