به گزارش «نماینده»، با گذشت ۶ ماه از سال جاری، هنوز بخش‌های مختلفی از قانون بودجه سال ۹۴ معطل اجرا هستند؛ قوانینی که اجرای هر یک از آنها می‌تواند گره‌های بسیاری را به منظور رشد و توسعه بخش‌های مختلف اقتصادی از صنعت تا تولید و خدمات باز کند؛ قوانینی که با تکیه بر اقتصاد مقاومتی تدوین و به تصویب مجلس رسیده تا به واسطه اجرای آن بتوان گام در راه خودکفایی و پیشرفت گذاشت.
هر چند بهارستانی‌ها در واکاوی دلایل اجرای قوانین مختلف اظهار نظرهای متفاوتی را ارایه می‌دهند، اما در میان این همه، قوانینی وجود دارد که مجلسی‌ها در اجرای آنها همه یک عقیده دارند و هیچ اما و اگری را در مسیر اجرای آنها نمی‌پذیرند.
یکی از این موارد، قانون پرداخت سالانه ۲۰ درصد از درآمد فروش گازوئیل به وزارت راه و شهرسازی به منظور نگهداری از راه‌های کشور و توسعه حمل‌ونقل ریلی است؛ قطعاً اجرای این قانون می‌تواند گام موثری برای جبران عقب‌ماندگی ایران در توسعه حمل‌ونقل ریلی کشور باشد.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این‌باره به فارس می‌گوید: تعلل بیش از این در مورد عدم تخصیص ۲۰ درصد از درآمد فروش گازوییل به توسعه خطوط ریلی و نگهداری راه‌ها به منزله فرصتی از دست رفته برای دولت است و مجلس در ماه‌های اخیر عدم اجرای این قانون را از دولت سوال خواهد کرد.
غلامرضا تاجگردون با ابراز تاسف از اجرایی نشدن این قانون با گذشت ۵ ماه از سال معتقد است، مفاد ماده ۷۰ قانون بودجه سال ۹۴ فرصت خوبی برای کسب درآمد ۱۴۰۰ میلیون تومانی دولت بوده که در صورت اجرای قانون می‌توانست در راستای رفع مشکلات پروژه‌های زیرساخت ریلی و جاده‌ای کشور اختصاص یابد.
وی بر این باور است که با بهبود شرایط تورمی کشور، تمایل دولت برای اجرای این قانون بیشتر خواهد شد و جلوگیری از رشد تورم یکی از دلایل دولت در اجرای این قانون است.
در این راستا یکی دیگر از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مدعی است که عدم اجرای این قانون ارتباطی با رقم تورم و کنترل آن ندارد.
بنا به گفته رحمانی، مصوبات قانونی باید اجرایی شود و مجلس هم پیگیر این مسأله است.
این نماینده مجلس در مورد اجرا نشدن این قانون از جدیت مجلس برای اجرای قوانین یاد می کند و می گوید: مجلس پیگیر اجرای این قانون و سایر قوانینی از این قبیل است اما این احتمال هم وجود دارد که دولت به محض تخصیص بودجه نسبت به عملیاتی کردن این قانون اقدام کند.
به گفته وی بخش قابل توجهی از پروژه‌های موجود تأمین اعتبار نشده است، یعنی در واقع منابعی وجود نداشته که دولت بتواند بر مبنای آن پروژه‌هایی از این دست را اجرایی کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به گذشت ۵ ماه از سال و تأثیر مشکلات و موانع در عدم اجرای قوانین و اختلال در روند فعالیت دولت می‌گوید: با توجه به پیگیری‌های موجود این مهم قطعاً تا مهرماه تعیین تکلیف خواهد شد و دولت باید طبق قانون عمل کند.
همچنین نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این‌باره می‌گوید: دولت مکلف است تا مصوبات مجلس را بدون هرگونه تغییر، اجرایی کند، دولت باید همه قوانین را اجرایی کند و اگر منع و مشکلی در این زمینه وجود دارد آن را به مجلس برگرداند تا مجلس این قبیل قوانین را تعیین و تکلیف کند.
جعفر قادری بر این اعتقاد است که بحث اختصاص ۲۰ درصد از درآمد حاصل از افزایش قیمت گازوئیل در قانون بودجه سال ۹۴ از جمله این قوانین است و دولت نمی‌تواند به صورت خود مختار نسبت به عدم اجرا یا لغو قوانین اقدام کند.
بنا به گفته قادری نگاه مجلس به توسعه و گسترش حوزه ریلی د‌قیق است، نمایندگان مجلس بر اساس اولویت‌هایی که به منظور گسترش حوزه ریلی قائل هستند و همچنین به تناسب نیاز این حوزه به سرمایه‌گذاری، چنین قوانینی را مصوب کرده‌اند، ضمن اینکه تصویب این قوانین با تکیه بر اقتصاد مقاومتی بوده است و دولت اجازه ندارد آن را اجرایی نکند.
به گفته وی بهره‌گیری هر چه بیشتر از حوزه ریلی علاوه بر کاهش هزینه و زمان، کاهش میزان تلفات در جاده را نیز به همراه دارد.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس همچنین می گوید: دولت مجری مصوبات مجلس در حوزه ریلی است و نمی تواند این قوانین را تفسیر به رأی کند، در صورت اجرایی نشدن این قانون، مجلس مسأله را متذکر خواهد شد و اگر دولت مدعی است مشکلی در اجرای قوانین وجود دارد، باید از طریق مجلس آن را حل کند؛ تعهدات دولت در حوزه حمل و نقل ریلی باید اجرایی شود تا عقب ماندگی های این حوزه رفع و به سمت توسعه حرکت کنیم.
در برنامه‌های پنج ساله توسعه بر رشد حمل و نقل ریلی و اولویت این سیستم جابه‌جایی بر همه مدل‌های حمل و نقلی تأکید شده است.
از قوانینی که به تازگی در راستای سیاست‌های حمایت از صنعتی ریلی کشور تصویب شده است، قانون پرداخت سالانه ۲۰ درصد از درآمد فروش گازوئیل به وزارت راه و شهرسازی به منظور نگهداری از راه‌های کشور و توسعه حمل‌ونقل ریلی است؛ اجرای کامل این قانون می‌تواند گامی موثر برای جبران عقب‌ماندگی ایران در توسعه حمل‌ونقل ریلی کشور باشد.
نظر شما