به گزارش «نماینده»، ابراهیم نژادرفیعی: بحث تغییرات قیمتی کالاهای اساسی گویا تبدیل به یک اصل در اقتصاد کشور شده و همراه با افزایش تورم سالیانه، دستمزده‌ها، آب، برق، گاز و ... بهانه‌ای برای افزایش قیمت این کالاها به دست می‌آید.
کالاهای اساسی به دلیل تاثیرات مستقیمی که در کیفیت زندگی افراد دارد، دولت‌ها اصولا برای اجرای سیاست‌های فقر زدایی و توجه به قدرت خرید طبقه ضعیف جامعه، توجه ویژه‌ای به آن می‌کنند، اما اخیرا و در آستانه توافق هسته‌ای اظهارات وزیر صنعت شوک معکوسی برای افزایش قیمت کالاهای داشت و توقع انتظاری افزایش قیمت کالاهای اساسی ایجاد کرد.
اعطای لقب جدید گرانی به نعمت زاده
در کنار وزیر واردات خواندن نعمت‌زاده باید لقب جدید وزیر گرانی را نیز به وی داد. بر اساس توافق هسته‌ای ایران با غرب، مردم انتظار کاهش قیمت انواع کالا و محصولات تولیدی را دارند اما عملکرد و اظهارات وزیر صنعت به گونه دیگری است.
بر‌خلاف خواست عمومی، وزیر صنعت بعد از حصول مرحله اول توافق برجام اعلام کرد که قیمت خودرو‌های داخلی که در زمان تحریم‌ها جهش فوق العاده ای داشته است در زمان برداشته شدن تحریم ها کاهش نمی‌یابد.
رسانه‌ای کردن هدفمند موضوع مجوز افزایش ۶ درصدی کالاهای اساسی را نیز درست در زمانی که مردم انتظار کاهش قیمت دارند، در این راستا می‌توان توجیه کرد.
نکته جالب در این ارتباط اینکه اظهار بی‌اطلاعی سخنگوی دولت از مصوبه مجوز افزایش ۶ درصدی کالاهای اساسی و مرتبط خواندن آن با تصمیات ستاد هدفمندی یارانه‌ها درحالی اتفاق می‌افتد که تصمیمات ستاد هدفمندی یارانه از تصمیمات دولت خارج نیست.
این بلبشو زمانی تکمیل می‌شود که افزایش در قیمت برخی از کالاهای پر مصرف نظیر لبنیات با وجود مشاهدات عینی، توسط مسئولان مربوطه رد شده و مورد قبول قرار نمی‌گیرد.
خواب آلودگی مسئولان و خطر افزایش قیمت باقی کالاهای اساسی
وزیر گرانی زمانی مجوز افزایش ۱۰ درصدی قیمت لبنیات را اعلام کرد که این موضوع توسط سخنگوی سازمان حمایت تکذیب و اعلام می‌شود که مصوبه ای در این خصوص به دست آنها نرسیده است، اما در عمل قیمت این محصولات بعد از مصوبه رویت نشده، افزایش می‌یابد.
حال باید توجه داشت درحالی که کالاهایی مانند نان، روغن و حتی کالاهای مصرفی مانند سیمان درخواست افزایش قیمت دارند که درصورت بی توجهی مسئولان قیمت این محصولات نیز در خفا یا خواب آلودگی مسئولان افزایش می‌یابد.
نظر شما