«نماینده»: تفريغ بودجه سال ۹۲ توسط غلامرضا كاتب سخنگوي كميسيون برنامه و بودجه در جلسه علني مجلس شوراي اسلامي قرائت شد. (۱) قرائت تفريغ هيچ حسي را در ميان نمايندگان برنينگيخت. تفريغ بودجه چيست؟ اهميت آن كدام است؟ چرا يكي از اصول قانون اساسي (اصل ۵۵) به آن اختصاص يافته است؟ چرا يك نهاد نظارتي با هزاران كارمند و مدير كل و... در سراسر كشور وفق اصل ۵۴ قانون اساسي متكفل تنظيم گزارش تفريغ بودجه است؟ فايده تفريغ چيست؟ چرا ميلياردها تومان بودجه كشور اختصاص مي‌يابد تا تصويري از حساب و كتاب بودجه در قالب گزارش تفريغ بودجه ارائه شود؟ اينها سئوالاتي است كه اگر پاسخ داده شود نشان نمي‌دهد اهميت تفريغ بودجه در سامان‌دهي اقتصاد كشور چه جايگاهي دارد و چرا تاكنون امر مبارزه با فساد اقتصادي بر زمين مانده و چرا امر بودجه بندي‌ و بودجه ريزي هنوز پس از گذشت سه دهه از انقلاب با چالش‌هاي جدي روبه روست؟

قبل از پاسخگويي به اين سئوالات بايد ديد آيا آنچه در جلسه ۲۱ تيرماه به هنگام قرائت تفريغ بودجه اتفاق افتاد به لحاظ شكلي قانوني بوده است يا نه؟  

۱- بر اساس اصل ۵۵ قانون اساسي تفريغ بودجه بايد از سوي ديوان محاسبات تسليم مجلس شود همانطور كه طبق اصل ۵۲ قانون اساسي توسط دولت بودجه كل كشور بايد تسليم مجلس شود. در اولي هر سال اين اصل نقض مي‌شود اما در دومي عمل مي‌شود.

رئيس جمهور به نمايندگي از دولت بودجه را هر سال تسليم مجلس مي‌كند اما رئيس ديوان محاسبات به عنوان مسئول تسليم تفريغ بودجه چنين كاري را نمي‌كند، چرا؟

در كجاي قانون اساسي و آئين نامه داخلي مجلس آمده است كه تسليم تفريغ بودجه به مجلس توسط سخنگوي كميسيون برنامه و بودجه صورت بگيرد.

۲- بند يك ماده ۲۲۱ قانون آيين نامه داخلي مجلس مي‌گويد رئيس ديوان محاسبات موظف است گزارش تفريغ بودجه سالانه كشور را حداكثر تا پايان دي ماه سال بعد تهيه و براي رسيدگي به مجلس تسليم كند.

اكنون در تابستان ۹۴ هستيم، تفريغ بودجه سال ۹۲ را در تيرماه ۹۴ تقديم مجلس كرده‌ايم ـ نه تسليم ـ آن هم توسط كسي كه مسئوليتي به لحاظ قانوني در اين باره ندارد.

۳- تبصره يك همين ماده ۲۲۱ قانون آيين نامه داخلي مجلس مي‌گويد رئيس ديوان محاسبات به مدت يك ساعت درباره تفريغ بودجه در جلسه علني مجلس توضيح مي‌دهد، آيا چنين توضيحي داده شده است.  

۴- چرا هيئت رئيسه مجلس، رئيس مجلس و نمايندگان محترم در نقض اصل ۵۵ قانون اساسي و نقض آيين نامه داخلي مجلس در مورد عدم تسليم تفريغ بودجه توسط رئيس ديوان محاسبات، ساكت بودند و هيچ كس اعتراضي نكردند؟

۵- تبصره ۳ ماده ۲۲۱ قانون آيين نامه داخلي مجلس مي‌گويد رئيس ديوان محاسبات موظف است چگونگي برخورد با متخلفين و پيگيري قانوني موارد تخلف را به رئيس مجلس گزارش نمايد.

اين گزارش كجاست؟ مسايلي چون رشوه استات اويل، فساد در قرارداد كرسنت و دهها مفسده مالي كشور در گزارش تفريغ بودجه سال‌هاي گذشته آمده بود، اما به دليل عدم پيگيري ديوان، نمايندگان مجلس و بويژه رئيس مجلس زير خروارها پرونده بدون پيگيري ديگر خاك خورد تا يكي از آنها در دادگاه مهدي هاشمي آن هم پس از ده سال سر برآورد.

مفسده كرسنت اگر همان سال ۸۳ در مجلس در فرآيند رسيدگي‌هاي ديوان محاسبات و مجلس رسيدگي مي‌شد اكنون به عنوان يك خسارت ميلياردي روي ميز حساب و كتاب دولت نبود.

برخي پرونده‌هاي فساد مالي قبل از اينكه سر از دادگاه‌هاي زير نظر قوه قضائيه دربياورد بايد قبلا در ديوان رصد مي‌شد و مورد رسيدگي قرار مي‌گرفت و پس از احراز تخلف به قوه قضائيه ارسال مي‌شد (۲) اما چنين اتفاقي كمتر مي افتد. چرا كه مجلس، ديوان وفق اصل ۵۵ قانون اساسي به وظايف خود عمل نمي‌كنند و هر ساله آن را نقض مي‌كنند.  

۶- البته در آئين نامه داخلي مجلس وظايفي را براي كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد تفريغ احصاء شده، معلوم نيست اين وظايف در برابر وظايف ذاتي ديوان و مسئوليت‌هاي مدني آن چه جايگاهي دارد؟ مثلا وقتي يك پرونده تخلف در فرآيند رسيدگي ديوان در هيئت‌هاي مستشاري به حكم مي‌رسد. و نتيجه آن در هيئت عمومي ديوان در گزارش تفريغ بودجه مي‌آيد نقش كميسيون برنامه بودجه دردست كاري اين گزارش و زياد كردن آن چه محمل قانوني دارد؟

قانون اساسي و قانون آئين نامه داخلي مجلس مي‌گويد تفريغ بودجه بايد تسليم مجلس شود، اما عرف كار مجلس مرتبت "تسليم" را به "قرائت" تفريغ بودجه آن هم به صورت ملال‌آور تقليل مي‌دهد. در اين تقليل بر انبوهي از تخلفاتي كه بايد اول شنيده شود، بعد پيگيري گردد و به اطلاع عموم برسد، با چنين رويكردي سرپوش نهاده مي‌شود.

۷- حال برگرديم به سئوالات كليدي كه در صدر مقاله مذكور افتاد آيا با اين رويكرد مجلس، جايگاه تفريغ بودجه در نظام بودجه‌ريزي و بودجه‌بندي كشور مشخص مي‌شود؟

آيا تفريغ سال ۹۲ كه در سال ۹۴ "قرائت" مي‌شود مشكلي از مشكلات بودجه ريزي و بودجه‌بندي كشور را در سال ۹۵ حل خواهد كرد؟ نقض اصل ۵۵ و نقض قانون آئين نامه داخلي مجلس در مورد تفريغ بودجه باعث شده ميلياردها تومان هزينه شود براي يك كار "عبث" ضمن اينكه پرونده‌هاي مفاسد مالي بزرگ مثل كرسنت همچنان بر زمين بماند. آيا فلسفه وجودي ديوان محاسبات و نقش مجلس در برخورد با مفاسد آن هم با اينهمه امكانات وسيع و اختيارات قانوني همين است كه سالانه يك گزارش در مجلس قرائت شود و بعد به سرعت در همان نشست به محاق فراموش رود. اگر نمايندگان دقت مي‌كردند در همين قرائت تفريغ در حوزه نفت و گاز در سال ۹۲ تخلفات زيادي رخ داده و تكاليف قانوني در اين باب بر زمين مانده اما اين مسامحه هيچ مخالفت و واكنشي را در مجلس برنينگيخت. چرا؟ چرايي اين را بايد در دلايل ۷ گانه‌اي در همين مقال ارائه شد، جستجو كرد.

سخن آخر اينكه، گفتگوهاي هسته‌اي امروز پايان يافته است قبل از گفتگوها گفته مي‌شد بين ۱۲۰ تا ۱۸۰ ميليارد دلار از دارايي‌هاي ايران در بانك‌هاي خارجي بلوكه شده است. اكنون پس از پايان گفتگوها مي‌گويند بين ۲۸ تا ۳۰ ميليارد دلار دارايي بلوكه شده داريم. چه نهادي مسئوليت دارد در مورد صحت و سقم اين دسته اخبار اظهارنظر كند. ديوان محاسبات تنها مسئول بيت‌المال بر حسب شرح وظايف خود در كشور است. هر كس در اين مورد اظهارنظر مي‌كند، تنها نهاد نظارتي مسئول در اين مورد ساكت است چرا؟ براي اينكه رئيس و نمايندگان مجلس نهاد نظارتي ديوان محاسبات را در جايگاه واقعي خود به رسميت نمي‌شناسند.

پي‌نوشت‌ها:

۱- ايرنا ـ ۲۱/۴/۱۳۹۴

۲- تبصره ۲ ماده ۲۳ قانون ديوان محاسبات ـ فصل چهارم ـ نحوه كار هيئت‌هاي مستشاري